ولایت فقیه به روایت آیت الله شیخ محمد هادی معرفت

بسمه تعالی

 

 

ولایت فقیه به روایت آیت الله شیخ محمد هادی معرفت

                                                                      دکتر کاظم قاضی زاده

 

چکیده

 

یکی از حوزه‌های نظریه پردازی آیت الله معرفت اندیشه و فقه سیاسی اسلام بوده است. ایشان با توجه به ارتباط شاگردی با حضرت امام و شرکت در دروس ولایت فقیه ایشان در این موضوع همراهی‌های زیادی با امام داشته‌اند. در این مقاله سعی شده است موارد اختلاف نظر ایشان با استاد و نوآوری‌های ایشان ذکر شود. نقطه نظر‌های ایشان دربارة مبانی ولایت فقیه، دلایل و محدودة اختیارات بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

مقدمه:

آیت الله محمد هادی معرفت شخصیتی بود که نظریه پردازی در حوزه‌های مختلف اندیشه دینی را بعنوان مسئولیت اوّل و مهم‌تر خود می‌دانست و در هر عرصة فکری که وارد می‌شد سعی در ساختار شکنی و نظریه پردازی داشت و از مخالفت با آراء مشهور در صورت رسیدن به نظریه جدید تن نمی‌زد. گر چه شهرت علمی ایشان در عرصة علوم قرآنی و تفسیر بیشتر است، اما هرگز از دانش فقه غافل نبود و در عرصه‌های مختلف فقهی نیز آراء ویژه‌ای را ابراز می‌داشت. یکی از عرصه‌های فقهی مورد علاقه ایشان فقه سیاسی بود. ایشان در ضمن توجه به مباحث فقه سیاسی به صورت جدی این بحث را دنبال می‌کرد و مقالات، مصاحبه‌ها و کتابهایی را در این زمینه بانجام رسانید. وی در سال 1348 شمسی در دروس ولایت فقیه حضرت امام خمینی (ره) حضور فعال داشته و بر اساس خاطرات شفاهی که ایشان برای نگارنده تعریف می‌کرد بحث ولایت فقیه امام را تقریر کرد. البته با توجه به این که این مباحث بصورت پیاده شده از نوار تحت عنوان ولایت فقیه و نامه از امام موسی کاشف الغطاء در همان زمان منتشر شد و اصل مباحث نیز به خامة امام خمینی در کتاب البیع[1] جای گرفت ایشان آن تقریرات را منتشر نکردند ولی در سال 1420 هـ.ق و در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی کتابی با عنوان «دراسة مستوعبة عن مسألة ولایة الفقیه، ابعادها و حدودها» تألیف کرد. این کتاب به لحاظ زمان تألیف جزء اولین کتابهای نگاشته شده در زمینة ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. گر چه کتاب به مباحث ولایت فقیه امام خمینی نظر دارد و به تحلیل و توضیح مباحث امام پرداخته است، اما مباحث ویژه‌ای نیز در حوزة ولایت فقیه و حکومت اسلامی مطرح کرده که متأثر از پیروزی انقلاب اسلامی است. از ایشان کتاب دیگری تحت عنوان «جامعه مدنی» منتشر شده است که آن نیز از جهت طرح مباحث حکومت اسلامی با نو آوری‌هایی همراه است، این کتاب در حقیقت مجموعه‌ای از مقالات ایشان در حوزه حکومت اسلامی است که در بعضی از نشریات منتشر شده است. نوشتن مقالات متعدد دیگری در این موضوع در نشریه حکومت اسلامی، نشریه نقد و نظر، نشریه اندیشة حوزه و مصاحبة علمی در موضوع امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی با کمیتة علمی کنگره‌ای با همین نام در سال 1378 و پذیرفتن دبیر کلی این کنگره بسیار عظیم و قابل توجه از دیگر فعالیت‌هایی است که از بیان و بنان ایشان در این زمینه قابل ذکر است. در این مقاله به طور اختصار دیدگاه‌های ویژه ایشان در زمینة حکومت اسلامی و ولایت فقیه را مورد توجه قرار می‌دهیم.

1- مبنای حکومت اسلامی در عصر غیبت

در اندیشه‌ سیاسی شیعه بحث غیبت امام زمان (عج) و انتظار، زمینة طرح نفی دولت در عصر غیبت را فراهم آورده بود. افراد زیادی از متکلمین و فقیهان شیعه اصولاً به طرح دولت مقتدر در عصر غیبت نمی‌اندیشیدند[2] و حداکثر کلمات بزرگانی چون مرحوم شیخ مفید دولت در سایه و محدود را تداعی می‌کرد[3] این نکته به آنجا رسید که اصولاً رابطة اسلام و دولت مورد سئوال قرار گرفت و عده‌ای جامعیت دین را در عرصة دولت منکر شدند و حداکثر به جواز مشروعیت بعضی از حوزه‌های مربوط به دولت و آن‌ هم بر مبنای «حسبه» نه بصورت منصب قائل گردیدند.[4] امام خمینی‌(ره) تلاش عمده‌ای را در زدودن این تفکر بانجام رساندند و سعی کردند که با دلایلی جامعیت اسلام را ثابت رسانند و لزوم داشتن طرح ادارة جامعه را گوشزد نمایند. دلایل امام را می‌توان به طور مختصر در سه عنوان خلاصه کرد: 1- نگرش و توجه به مجموعة دستورات دینی. 2- سیره و روش رهبران دینی. 3- اهتمام دین به اجرای احکام الهی. [5]

آیت الله معرفت در این بحث سه مقدمه آورده‌اند:

1- اسلام دین جامع و متکفل جمیع ابعاد زندگی است.

2- اسلام دین فرا زمان و ابدی است و همة عصرها را شامل می‌شود.  

3- اسلام نظام دارای مسئولیت و رهبری در هر زمان است.[6]

با مقایسه مقدمات امام و آیت الله معرفت به نظر می‌رسد که امام بیشتر به لوازم حکم فقهی توجه داشتند در حالی که آیت الله معرفت به مقدمات کلامی و گزاره‌های صریح قرآن و روایات عطف توجه داشته‌اند. در هر صورت این مقدمه‌ها ضرورت وجود دولت مبتنی بر اسلام در همة اعصار و در نتیجه در عصر غیبت را ثابت می‌کند. این نکته را نگذرم که این مقدمات در اثبات کلی ارتباط دین و دنیا کاربرد دارد ولی در نوع ارتباط و نوع تئوری دولت دینی دخالت خاصی ندارد. در نتیجه در این بخش نیازمند دلایل دیگری هستیم.

ولایت فقیه

با توجه به طرح‌ بحث رهبری در دولت اسلامی در متون مرجع دینی بحث ولایت فقیه نام آشنا‌تر از حکومت اسلامی و نظام اسلامی است. گویا تبلور طرح دینی در ارائه حکومت اسلامی ولایت فقیه است و بقیه مباحث به نوعی برگرفته آن است. در این بحث عنوانهای مختلفی طرح می‌شود که از جمله دلایل ولایت فقیه، محدودة ولایت فقیه، کیفیت گزینش ولی فقیه است ایشان به موارد فوق هم در کتاب ولایت فقیه خود و هم در مصاحبه‌ها و مقالات متعددی که نوشته است پاسخ گفته است. سعی، آن است که نوآوری‌های ایشان را مورد توجه قرار دهیم.

دلایل ولایت فقیه

در بحث دلایل آیت الله معرفت به ادلة اربعه در جهت اثبات ولایت فقیه تمسک می‌کند.

این در حالی است که غالباً به دلیل کتاب در جهت اثبات ولایت فقیه تمسک نمی‌کنند. ایشان از قرآن کریم آیة اولی‌الامر[7] را دال بر ولایت فقیه می‌داند. وی می‌نویسد:

از قرآن کریم بدست می‌آید که مؤمن باید ملتزم به ولایت خدا باشد و ولایت طاغوت را به کنار زند و این اختصاص به زمان خاصی ندارد. پس سئوال آن است که اگر واجب آن است که تسلیم ولی امر شوند این مطلب در همة زمانها است یا بعضی از زمانها و اگر رجوع در همة زمانها لازم است ولی شرعی کسی جز فقهای عادل و با کفایت نیستند.[8]

استدلال به این آیه در نگاشته‌های فقها کمتر مورد توجه قرار گرفته و مفسرین شیعه نیز غالباً اولی‌الامر را در این آیه مخصوص امامان می‌دانند. مرحوم امام خمینی نیز بر این آیات استناد کرده‌اند و در مباحث ولایت فقیه تنها از روایات و دلیل عقلی یا عقلایی بهره‌ برده‌اند.[9] به قرار مسموع نیز امام از تطبیق این آیه توسط بعضی از مجلسیان برخود ابراز نارضایتی کردند. مرحوم علامه طباطبایی با توجه به عطف اولی‌الامر بر الرسول وامر به اطاعت مطلق آنان مقام اولی الامر را منحصردر کسانی می داند که معصوم از هر گونه عصیان و خطا هستند که به امامان معصوم منطبق می‌شود.[10] آیت الله جوادی آملی نیز از استاد خویش در این زمینه تبعیت کرده است.[11] در هر صورت توجه به وجه استدلال آیت الله معرفت نیز قابل تأمل است. شاید بتوان گفت گر چه اطاعت بصورت مطلق آمده است، اما با قرینة قطعی عقلی در مورد اولی‌الامر استثنای عدم وجوب اطاعت در صورت قطع به خلاف وجود دارد. در مورد مشابه نیز گر چه از سوی حاکمان عرفی احکام مطلق صادر می‌شود. اما هرگز تلقی مطلق حتی در صورتی که مخالف قوانین لازم‌ الاجرا باشد وجود ندارد و مقید به رعایت قوانین است.

کیفیت گزینش

در نظام اسلامی رهبری چگونه به قدرت می‌رسد. در عصر حضور معصومین‌‌‌‌(ع)  و با وجود نصوص خاص و عام قرآنی و روایات نبوی‌‌‌(ص) رهبران سیاسی منصوص هستند و از جانب الهی به قدرت رسیده‌اند. از این جهت بیعت و همراهی مردم و انتخاب آنان مشروعیت بخش نیست و حداکثر تأکیدی بر مشروعیت الهی آنان است.[12] اما در عصر غیبت دو دیدگاه مشهور به (انتصاب و انتخاب) رخ نموده‌ است. گر چه فقهای قائل به ولایت فقیه در قرنهای قبل اصولاً به انتخاب نمی‌اندیشیدند و در موارد تعارض یا احتمال تعارض دو فقیه جامع الشرایط بر یک مورد اعمال ولایت، حکم به ولایت اسبق می‌کردند[13] اما در دوران معاصر دیدگاه انتخاب نیز مطرح گردیده و طرفداران جدی هم داشته و دارد.[14] البته دیدگاه انتخاب گر چه مشروعیت مبتنی بر آراء مردم را نیز بعضاً مطرح می‌کند اما در حقیقت این انتخاب را در پرتو وجود شرایط شرعی در رهبری معتبر می‌دانند. بدین جهت بعضاً آن را مشروعیت الهی مردمی و با مطایبه نظریه «انتصخاب» نامیده‌اند. آیت الله معرفت به نظر می‌رسد به نظریه انتخاب نزدیک شده است. وی در این باره می‌نویسد:

راه تعیین مقام رهبری پس از پایان عصر حضور معصوم راه میانه دو راه انتخاب و انتصاب است نه آن که صرفاً به انتخاب همگانی بستگی دارد تا هر که را بخواهند برای مقام زعامت برگزینند و نه آن که از پیش برای آنان تعیین شده و لازم باشد از او بپذیرند. نه این است و نه آن، بلکه راه میانه این هر دو می‌باشد. تعیین دو گونه است: تعیین با نص و تعیین بالتوصیف... تعیین بالتوصیف مخصوص عصر غیبت است.[15]

در جای دیگر در مصاحبه‌ای که با کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی انجام داده‌اند گفتند:

نه انتصاب مطلق است و نه انتخاب مطلق بلکه انتخابی مردمی تحت ره نمود شرع، یعنی شرع اوصاف آن را ذکر کرده ولی تطبیق این اوصاف و شناسایی و بیعت کردن به خود مردم واگذار شده است.[16]

در هر صورت این عبارات و مجموعه دیدگاه‌های ایشان با نظریه انتخاب سازگارتر است. یعنی تعبیر «تعیین بالتوصیف» از جانب شرع مقدس همان دموکراسی مقید، مردم سالاری دینی و مشروعیت الهی‌ ـ‌ مردمی و جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند که بالاخره برای مردم شأنی والا در حکومت در نظر می‌گیرد.

به تعبیر دیگر مردم زینة المجالس نیستند و صرفاً جهت تأیید تصمیم‌های اخذ شده از آنان استفاده نمی شود. بلکه انتخاب آنان و آراء آنان در تعیین محور اصلی نظام مؤثر است.

محدودة ولایت فقیه

دربارة محدودة ولایت فقیه نیز دیدگاههای مختلفی از دیر زمان مطرح بوده است. یکی از کسانی که در این زمینه به استقصای نظرات فقها پرداخته مولی احمد نراقی صاحب عوائد الایام است.

مراتب ولایت به ترتیبی که ایشان ذکر کرده‌اند، به شرح زیر است:

1. افتاء و مرجعیت فقهی

2. قضاوت و داوری (مقام حکم و قضا)

3. اجرای حدود الهی و تعزیرات

4. حفظ اموال یتیمان

5. نگهداری اموال دیوانگان

6. حفظ اموال غایبان

7. ولایت در امور مربوط به زناشویی (مانند به ازدواج در آوردن صِغار و سفیهان و اجرای طلاق در بعضی موارد)

8. به کار گماردن ایتام، دیوانگان و سفیهان

9. تصرف اموال امام معصوم‌(ع) (سهم امام،‌ زکوات و ...)

10. اعمال ولایت در تمام آنچه امام معصوم در آنها ولایت داشته (در مسائل مربوط به جامعه) و اعمال می‌کرده است.[17]

آنچه از کلام فوق به‌دست می‌آید از جهت شدت یا ضعف ولایت، مراتب4 و 5 و 6 و 8 تقریباً مرتبه‌ای واحدند و تحت عنوان سرپرستی اشخاص و اموال غایبان و قاصران قرار می‌گیرند.

آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهة مراتب ولایت را به صورت زیر تبیین و ذکر کرده است:

1. ولایت بر اموال قاصران و غایبان

2. ولایت بر گرفتن خمس و زکات و اوقاف عمومی و صرف کردن آنها در موارد آن

3. ولایت بر اجرای حدود که خارج از منصب قضاوت است.

4. ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر در جایی که احیاناً متوقّف بر ضرب و جرح یا قتل باشد.

5. ولایت بر حکومت و سیاست که عبارت است از نظم دادن به شهر‌ها و حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمنان و هر آنچه مرتبط به نظام جامعه و مصالح عمومی است که متوقّف بر اعمال ولایت است،... این نوع ولایت مبحث مهم زمان ماست.

6. ولایت بر جانها و مالها به طور کامل، اگر چه مورد نیاز مراتب سابقه نباشد.

7. ولایت بر تشریع که برای ولیّ حق وضع قوانین و تشریع قوانین بر اساس مصالح مورد نظر وی است.[18]

البته ایشان همة مراتب فوق را در منصب سوم از مناصب فقیه که «منصب ولایت» است آورده‌اند و برای فقیه دو منصب «افتاء» و «قضاء و داوری» را هم ذکر کرده‌اند.

با توجه به این‌که در منصب افتاء و قضاوت نیز نوعی ولایت وجود دارد و ولایت بر قضا و حکم تعبیری رایج در کلام فقهاست، جداسازی افتاء و قضا از مصادیق ولایت، چندان مناسب به نظر نمی‌رسد، گر چه بحث تا حدودی «لفظی» است و ثمرة چندانی بر آن مترتّب نیست.

در خور ذکر است که مرحوم نراقی به ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر در مراتب موجب جرح یا قتل اشاره نکرده است و صاحب انوار‌الفقاهة نیز به ولایت در امور مربوط به زناشویی و ولایت در به کار گماردن کودکان و سفیهان اشاره نکرده است.

امام خمینی همة مراتب فوق و حتی شئون بیش از آن را برای فقیه جامع الشرایط قائل بودند، ایشان ولایت فقیه و ولایت معصوم را در امور اجتماعی یکسان می‌دیدند و در موارد متعدد از نجف گرفته تا دوران رهبری به این مطلب اشاره می‌کردند و گاهی به صراحت آن را با ولایت مطلق یاد می‌کردند.

حضرت امام در تبیین حدود و اختیارات فقیه در دروس نجف اشرف می‌فرماید:

نتیجة همة آنچه ذکر کردیم آن است که برای فقیه همة آنچه برای امام معصوم‌(ع) ثابت است ثابت می‌باشد، مگر این‌که دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست بلکه مربوط به جهان شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد، یا اینکه اگر چه دلیل دلالت می‌کند که شیئی خاص از جهت شؤون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدّی نمی‌شود، کما این‌که این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است اگر چه در آن نیز جای بحث و تأمل است.[19]

البته حضرت امام دربارة اختیارات معصوم در حکومت اشارة جداگانه‌ای نکرده‌اند؛ آنچه هست ذکر بعضی از جزییات است که به عنوان مثال ذکر شده ست. به عنوان نمونه به بیان زیر توجه می‌کنیم:

برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر‌‌(ص) و ائمّه ‌(ع) ثابت است، از آنچه که به حکومت و سیاست بر می‌گردد، محقق است و فرق گذاردن [بین پیامبر‌(ص) و ائمّه‌(ع) و فقیه] معقول نیست، چرا که والی مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرندة خراج و سایر مالیات و متصرّف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر‌(ص) زانی را صد تازیانه می‌زند، اما‌م‌(ع) همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می‌گیرند و به اقتضای مصالح، مردم را به او امری که والی می‌تواند فرمان دهد امر می‌کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است.[20]

آنچه در بیان فوق روشن است این است که برای والی اوامری است که در محدودة مصالح آن را انشاء می‌کند.

برای روشن شدن تصمیماتی که ولیّ امر بر طبق مصالح می‌تواند بگیرد، به مصادیق جزیی زیر نیز اشاره می‌کنیم.

حضرت امام دربارة اینکه کنترل موالید شرعاً صحیح است یا نه می‌فرمایند: راجع به موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد.[21]

نسبت به مالکیت خصوصی و حد آن اگر چه عده‌ای را نظر بر آن است که جز تحدید‌های شرعی، مانند پرداخت خمس و زکات، حد دیگری بر آن نیست، اما حضرت امام در این باره می‌فرمایند:

یکی از چیزهایی که مترتّب بر ولایت فقیه است... تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که می‌بیند خلاف مصالح اسلام و مسلمین است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود.[22]

سؤال: برای ادارة کشور قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی و قوانینی شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از جهت کم و کیف بر آن بار است یا قسم دیگر است؟

جواب: [در] احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه [و] در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم و یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.[23]

از ذکر موارد فوق به خوبی به‌دست می‌آید که اختیارات ولیّ فقیه ـ و به طریقی اولی اختیارات معصوم‌(ع) ـ در چهارچوب احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه ولیّ امر می‌تواند در صورت وجود مصلحت عمومی نسبت به جعل بعضی از مجازاتها (به عنوان حکم حکومتی) یا تحدید بعضی از مباحات شرعیه مثل کنترل موالید و جلوگیری از ازدیاد نسل یا تحدید بعضی از احکام وضعی مثل مالکیت خصوصی اقدام کند.

البته همة این موارد به معنای خروج حاکم الهی از قوانین الهی نیست و حضرت امام فقط با قید مصلحت، امور فوق را در موارد فرعی و جزیی خارج، یا در محدودة مباحات، حاکم را مختار به جعل حکم الزامی دانسته‌اند. حضرت ایشان دربارة محور حکومت انبیاء می‌فرمایند:

در حکومت اسلامی حاکم خداست، غیر از خدا کسی حکومت نداشته و ندارد. انبیا و خلفای انبیا هم در اصول مجری قانون خدا بوده‌اند و تابع قانون الهی. این طور نبوده که در مقابل قانون خدا حکمی داشته باشند؛ بلی در فروع و امور جزئیه دخالت داشته و دارند.[24]

در کلام فوق مقصود از دخالت در امور جزئیه شأن تشریع احکام شرعی که به پیامبر اختصاص دارد نیست، چرا که مطلب فوق را حضرت امام نه تنها برای انبیاء بلکه برای خلفای آنان بیان فرموده‌اند. در نتیجه مقصود از دخالت در امور جزئیه چیزی جز احکام حکومتی و سلطانی نخواهد بود.

جمع بین الهی بودن و تبعیت از قانون الهی و داشتن احکام سلطانی در حکومت در کلام فوق تبیین شده است.

تا کنون از جملاتی که نقل شد به‌دست می‌آید که:

اولاً: محدودة اختیارات فقیه و اختیارات معصوم (در حوزة حقوق عمومی و از آن جهت که حاکم است) یکسان است.

ثانیاً: اختیارات آنان در چهارچوب احکام فرعی نیست، و در صورت وجود مصلحت عمومی در امور جزیی و فرعی، آن دو اختیار دارند وقادر به جعل قانون در محدودة مباحات یا تعطیل و تحدید احکام جزیی شرعی‌اند.

امام خمینی پس از آنکه در جواب وزیر کار نسبت به جواز قرار دادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند ابراز نظر فرمودند و برقراری این شروط را شرعاً مجاز دانستند، شورای نگهبان از حضرت ایشان استفساری کرد و پس از ذکر جواب از سوی امام، امام جمعة محترم تهران در توضیح این نامة شورای نگهبان و نظر امام چنین بیان داشتند:

اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی، به معنای بر هم زدن قوانین احکام پذیرفته شدة اسلامی نیست... امام که فرمودند دولت می‌تواند هر شرطی را که بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شدة اسلام است و نه فراتر از آن. سؤال کننده سؤال می‌کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می‌کنند که می‌شود قوانین اجاره، مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدة مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می‌فرمایند: این شایعه است. ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.[25]

اما حضرت امام، به رغم شرایط حساس جامعه در دوران جنگ، برادشتهای ناصواب را از ذهن مسؤولان زدودند و در بیانی صریح محدودة ولایت را چنین بیان کردند:

از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خداوند به نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیة الهیه تقدم دارد صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آن‌که اینجانب گفته‌‌ام «حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است.

اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرضیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقة مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله یک پدیدة بی معنا و محتوی باشد،... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‌ الله صلی الله علیه و آله است یکی از احکام اولیة اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام که چنین است از آن مادام که چنین است جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.[26]

با این همه بنظر می رسد آیت الله معرفت در این مطلب با مرحوم امام خمینی اختلاف نظر داشتند و ولایت مطلقة امام ـ که ولایت فرا شرع و فرا قانون تفسیر شد، را با ولایت عامه که دیگر فقیهان طرح می‌کردند یکسان دانسته‌اند.

ایشان می‌گوید:

این ولایت مطلقه که در لسان متأخرین مطرح شده همان ولایت عامه است که در لسان متقدمین وجود دارد یعنی مطلقه و عامه مترادفند... این که آقایان از کلمة مطلقه معنای نامحدودی می‌فهمند قطعاً می‌دانند که درست نیست، عمداً خودشان را به نفهمی می‌زنند می‌خواهند طوری معنا کنند که بگویند ولی امر مسلمین دستش باز است.[27]

ایشان در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا ولی فقیه نسبت به قوانینی که هست فرا قانونی نمی‌تواند باشد.

پاسخ می‌دهند: خیر...  سئوال: حتی در جزئیات؟ پاسخ، هر چند در جزئیات.[28]

نتیجه گیری

آیت الله معرفت در موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی شاگردی دقیق و مجتهد برای حضرت امام خمینی‌(ره) بودند که با حفظ اصول و کلیات نظریات ایشان در مواردی که بیان شد اختلاف نظرهایی هم داشتند. حجم مباحثی که ایشان در باب حکومت اسلامی نگاشته‌اند حدود پانصد صفحه است. افزون بر آن دبیری ایشان در کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی در سال 1378 جایگاه و اهتمام ایشان را به این مباحث نشان می‌دهد. به یاد دارم که در دیدار دبیر، قائم مقام و اعضای کمیتة علمی کنگره یاد شده با رهبر معظم انقلاب، ایشان فرمودند:

از جناب آقای معرفت هم که زحمت کشیدند و با شخصیت علمی خودشان در ریاست این کنگره وزانت ویژه‌ای را به وجود آوردند باید تشکر کنم.[29]

 

فهرست مآخذ

 

1.قرآن کریم

2. امام خمینی و حکومت اسلامی (مصاحبه‌های علمی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.

3. انصاری، شیخ مرتضی ، المکاسب، تبریز، 1375 هجری.

4. جوادی آملی، آیت الله عبدالله ، ولایت در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگی رجاء.

5‌. خمینی، امام سید روح‌الله ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379.

6. رحمان ستایش، محمد کاظم ، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1383.

7. صحیفه نور، مجموعه رهنمود‌های امام خمینی، تهیه و جمع‌آوری: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1361.

8 . طباطبایی، علامه محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة.

9. غروی‌تبریزی، میرزا علی ، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، (تقریرات درس آیت الله خویی)، قم، دارالهادی للمطبوعات، 1410.

10. قاضی زاده،کاظم، سیاست و حکومت در قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.

11. ........................، گامهای جدید در تنقیح نظریه دولت اسلامی، چاپ شده در نشریه اندیشه حکومت، قم، کنگره

                           امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ش5، سال 1378.

12. ........................، ولایت فقیه و حکومت اسلامی از منظر امام خمینی، تهران، نشر کنگره، 1378.

13. مروارید، علی اصغر ، سلسلة الینابیع الفقهیه،  چاپ اول، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، 1413.

14. معرفت، آیت الله محمد هادی ، امام خمینی و حکومت اسلامی،تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، (مصاحبه‌های علمی).

15 . ..................... ، جامعه مدنی، قم، مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1378.

16. ......................، ولایة الفقیه ابعادها و حدودها، معهد الشهید المطهری للدراسات السلامیة العالمیة، بی تا، بی جا،.

17. مکارم شیرازی، آیت الله ناصر ، انوار الفقاهة، چاپ اول، قم، مدرسه امیرالمؤمنین‌(ع)، 1411.

18. نراقی، مولی احمد. عوائد‌الایام، چاپ سوم، قم، مکتبة بصیرتی.

 

---

[1] . امام خمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 2، ص 618-718.

[2] . ر.ک: محمد کاظم رحمان ستایش، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1383.

[3] . ر.ک: علی اصغر مروارید، سلسة البینابیع الفقهیه،  چاپ اول، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، 1413( ج 9، ص 67).

[4] . میرزا علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، (تقریرات درس آیت الله خویی)، قم، دارالهادی للمطبوعات، 1410، ج1، ص 422.

[5] . ر.ک: کاظم قاضی زاده، ولایت فقیه و حکومت اسلامی از منظر امام خمینی، تهران، نشر کنگره، 1378، ص 40 ـ 64.

[6] . محمد هادی معرفت، ولایة الفقیه ابعادها و حدودها، معهد الشهید المطهری للدراسات السلامیة العالمیة، بی تا، بی جا، ص 14-19.

[7] . یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم (نساء: 59)

[8] . محمد هادی معرفت، ولایة الفقیه، ص 45-46.

[9] . ر.ک: امام خمینی‌(ره)، کتاب البیع، ج 2، مبحث ولایت فقیه، ص 630.

[10] . علامه محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ج 4،ص 414.

[11] .ر.ک: آیت الله عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، تهران، دفتر نشر فرهنگی رجاء، ص 18 به بعد.

[12] . ر.ک: کاظم قاضی زاده، سیاست و حکومت در قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385، ص 159-207.

[13] . ر.ک: کاظم قاضی‌زاده، گامهای جدید در نتقیح نظریه دولت اسلامی چاپ شده در نشریه اندیشه حکومت، قم، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ش5، سال 1378، ص 15-20.

[14] . ر.ک: شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، تبریز، 1375 هجری، ص 154-155.

[15] . محمد هادی معرفت، جامعه مدنی، قم، مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1378، ص 164.

[16] . همو، امام خمینی و حکومت اسلامی (مصاحبه‌های علمی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ج10، ص 438-439.

[17] 1. مولی احمد نراقی. عوائد‌الایام، چاپ سوم، قم، مکتبة بصیرتی، ص 185-187.

[18] . آیت الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، چاپ اول، قم، مدرسه امیرالمؤمنین‌(ع)، 1411، ص 446-447.

[19] . کتاب البیع، ج 2، ص 635.

[20] . همان، ج 2،ص 636.

[21] . صحیفه نور،مجموعه رهنمود‌های امام خمینی، تهیه و جمع‌آوری: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1361، ج4، ص 39.

[22] . همان، ج 19، ص 262-263.

[23] . همان، ج 10ع ص 138.

[24] . همان، ج 11، ص 123(ملخص)

[25] . روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 12/10/66، ص 9.

[26] . صحیفه نور، ج 20، ص 170-171.

[27] . آیت الله محمد هادی معرفت، امام خمینی و حکومت اسلامی،تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، (مصاحبه‌های علمی)، ج 10، ص 435.

[28] . پیشین، ص 439.

[29] . اندیشه حکومت، ش6، ص 21.