2/15/2018 10:45:11 AM تاریخ ارسال: 
2403 
متن مصاحبه آیت‌الله کاظم قاضی‌زاده با مجله حریم امام
جایگاه تنفیذ در قرائت‌های مختلف جمهوری اسلامی
* یکی از موضوعات مهمی که پس از انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، مسأله تنفیذ و حکم آن است. با هر مقدمه‌ای که صلاح می‌دانید، شروع بفرمایید تا وارد سئوالات شویم.
** به عنوان مقدمه در بحث ماهیت تنفیذ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی، در اندیشه فقهای شیعه اشاره مختصری عرض می‌کنم.
روشن است که در طول تاریخ، شیعیان حاکمیت گسترده بر یک کشور را نداشتند و به جز دوران پیامبرعظیم‌الشأن اسلام(ص) و امیرمؤمنان(ع) و کمی از دوران امام مجتبی(ع) حتّی امامان دیگر ما هم حاکمیت گسترده بر یک کشور نداشتند. بالطبع در دوران غیبت، آن چیزی که بیش از همه مورد نظر عالمان شیعی بود، مسأله امامتِ امامان معصوم و حکومت آنها و غصب آن توسط دیگران در طول تاریخ بوده است و کلا ً نظریه‌پردازی‌های خودشان را در حوزه حاکمیت، براساس همین پیش‌فرض ذهنی صورت می‌دادند.
شما اگر به نوشته‌های عالمان کلامی ما مراجعه کنید، می‌بینید که یکی از شرایط حاکم و امام جامع اسلامی را عصمت می‌دادند و غالباً در ذهن عالمان ما این مسأله بود که حاکمیت باید به دست امام معصوم باشد و کسی جز امام معصوم، حاکمیت مشروعی ندارد و حداکثر در عصر غیبت امام عصر(عج)، فقهای شیعه باید نسبت به بعضی امور که زمین‌ماندن آنها از جانب شارع پذیرفته نیست ( امورحِسبیه) اختیار داشته باشند و مجاز به تصرفند. این دیدگاه در میان فقهای شیعه مسلط بود و در نهایت، در شمارش اختیارات فقها در عصر غیبت با هم اختلاف داشتند. مثلاً بعضی می‌گفتند شئون فقیه در عصر غیبت، پنج تا و بعضی دیگر می‌گفتند شش‌تا و برخی هم می‌گفتند ده‌تاست.
اما در دو سده اخیر، نظریه‌ای توسط مرحوم نراقی آغاز شد و بعد هم فقهای دیگری به آن پرداختند و خواستند براساس روایاتی که درباب شئون فقهای شیعه وارد شده است، مسأله ولایت و حاکمیت فقیه را استفاده کنند.
نکته‌ای که به ذهن من می‌رسد و مقداری با بعضی دیدگاه‌های رایج متفاوت است، این است که این روایات که غالبش در دوران صادقینعلیهما السلام آمده، ناظر به شئون فقیه و یا شئون فقیه جامع الشرایط در سایه حکومت‌های جور بوده و مربوط به فضایی است که هم شیعیان و هم امامان معصوم(علیهم السلام) مسأله حضور حکومت‌های جور را می‌دیدند، ولی با این حال می‌خواستند که شیعیان برخی از امورشان را که می‌توانند، در داخل خود حل کنند و به قضات یا حکام جور مراجعه نکنند و لذا در حوزه‌های مختلف شئونی را برای فقهای شیعه برشمرده‌اند. دقت در متن روایات مهم باب شئون فقیه، مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف، ما را به وجود این نکته متقاعد می‌سازد.
* آیا می‌شود با همین روایات و با همان گفتمانی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت و با بازسازی همان روایاتی که در باب ولایت فقیه هست، یک دولت گسترده‌ای را سامان داد و مثلاً بحث اختیارات، بحث مشروعیت و این امور را در عصر حاکمیت گسترده بر یک کشور توسعه داد یا نه؟
به نظر می‌رسد در میان فقهای ما و خصوصاً فقهای بزرگی مثل امام خمینی، این بازسازی قبل از پیروزی انقلاب و فرمایشات ایشان در اوائل تشکیل جمهوری اسلامی، صورت گرفت و بعضی از کسانی که بحث مشروعیت را در همه عرصه‌ها به ولایت فقیه برمی‌گردانند و کلا ً بحث‌های مختلف حکومت اسلامی را به ولایت فقیه متصل می‌کنند، براساس همان بازسازی نظریه توسعه اختیارات فقها در عصر غیبت است.
البته وقتی که ما می‌خواستیم قانون اساسی بنویسیم، مجبور بودیم غیر از بحث‌هایی که به اندیشه سنتی شیعه در باب حاکمیت برمی‌گردد، به بحث‌های دیگری مثل جایگاه مردم در حکومت و تشکیل نهادهای مختلف حکومت و تعریف ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم، این سبب شد در قانون اساسی یک نوع تناقض‌نمایی رخ دهد؛ یعنی بحث‌هایی که به صورت سنتی در فقه سیاسی شیعه وجود دارد، ما را به این‌جا می‌رساند که مشروعیت حاکمیت را به فقیه جامع‌الشرایط برگردانیم و از جهت دیگر، می‌خواستیم در نظام اسلامی، انتخابات و رأی و حاکمیت مردم را داشته باشیم. لذا می‌بینیم که در اوائل انقلاب این بحث مطرح شد و بحث جدی هم در مجلسِ خبرگان قانون اساسی بود که جمع بین حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و حاکمیت فقیه جامع الشرایط را چگونه با هم جمع کنیم؟
فقها و نظریه‌پرداران فقه سیاسی، این‌جا دو دیدگاه را پی گرفتند. یک دیدگاه به این انجامید که مشروعیت الهی حکومت از طریق ولایت فقیه، امر جدی است و "اصل" است وآن چیزی را که در باب رأی مردم هست، به نوعی باید توجیه و گفت رأی مردم در مسیر کارآمدی حکومت است و مسیرکارآمدی؛ یعنی اگر رأی مردم باشد، قاعدتاً حکومت کارایی بیشتری دارد. البته در این نظریه، در حقیقت برای مردم شأن نظری خاصی در نظر گرفته نمی‌شود. این چیز واضحی است. همان‌طور که اگر دیکتاتورها رأی مردم را با خودشان همراه داشته باشند، راحت‌تر می‌توانند حکومت کنند. حکومت‌های موروثی هم اگر رأی مردم را داشته باشند، راحت‌تر می‌توانند حاکمیت خودشان را ادامه بدهند. پس همه حکومت‌ها به جایگاه مردم به‌عنوان کارآمدی حکومت اعتقاد دارند و غالبا هم در صدد همراه کردن مردم با منویات حکومتند تا نیازی به زور و سرنیزه و تبلیغات و ... نباشد.
در واقع طبق این دیدگاه، اگر ما همان نظریه را بسط و توسعه دهیم و بگوییم همان‌طور که در دولت‌های جائر، حاکمیت در سایهٔ فقیه نیز وجود دارد و همه فقها مثلاً در حوزه زندگیِ پیرامون خودشان، مسجد خودشان، محله خودشان، مجاز به تصرف هستند؛ فقیه نیز در کشور، همین اختیارات را دارد و اگر چیزی غیر از بحث حاکمیت ولی‌فقیه مطرح می‌شود، این‌ها درجهت کارآمدی حکومت است و به تعبیر برخی دیگر، حتی در بعضی از موارد درجهت کارآمدی نیست، بلکه درجهت بستن دهان کسانی است که به اندیشه‌های غربی تمایل دارند یا بستن دهان نظریه‌پردازان کشورهای دیگر؛ د
یگران گفتند: «جمهوری»، ما هم می‌گوییم: «جمهوری». ولی حقیقت این است که جمهوری ما، یعنی حاکمیت ولی‌فقیه و این‌که مردم وفادار به ولی‌فقیه هستند، این یک راه بود برای این‌که این دو را جمع کنیم.
راه دوم این بود که بیاییم یک جمع ترکیبی بین حاکمیت مردم و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط درنظر بگیریم و در نتیجه بگوییم: مشروعیت حکومت ما، مشروعیت الهی صِرف و مشروعیت مردمی صرف نیست؛ بلکه جمعی بین مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی است. البته بحث‌های متعددی در این میان وجود دارد و تقریرات مختلفی از سوی فقیهان معاصر ابراز شده است، نظیر دیدگاه آیت‌الله منتظری ، شهید آیت‌الله صدر، آیت‌الله شمس‌الدین و آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله و دیگران . حقیر هم در کتاب حکومت و سیاست در قرآن، ضمن طرح دیدگاه‌ها، تقریر دیگری را آورده‌ام.
این دو دیدگاه، سایه خود را در این سال‌ها در میان نظریه‌پردازان فقه سیاسی، گسترانیده است. برخی از دیدگاه اول دفاع کرده و برخی از دیدگاه دوم. با توجه به این مقدمه، شاید بشود درباره ماهیت تنفیذ، بیشتر و دقیق‌تر صحبت کرد.
در دیدگاه اول، قاعدتاً ولی‌فقیه ذیل قانون اساسی تعریف نمی‌شود، بلکه فراتر از قانون اساسی تعریف می‌شود و مسئولیت ولیّ فقیه در برابر خداست. تکلیفش آن چیزی است که خودش تشخیص می‌دهد و نسبت به تمام ارکان حاکمیت و در همه زمان‌ها و به هر صورت که تشخیص دهد، می‌تواند اعمال ولایت کند.
* با این تفاصیل، وقتی مردم به شخصی به عنوان رئیس‌جمهور رأی دادند، اکنون ولی‌فقیه باید به رئیس‌جمهور منتخب، مشروعیت دهد؟ مثلاً آیا می‌تواند وقتی که مشروعیت داد بعد از مدتی آن را بگیرد؟ در واقع، جایگاه تنفیذ رأی مردم چه می‌شود؟ وظیفه اوست یا از اختیاراتش است؟
به نظر می‌رسد در دیدگاه اول از دو گانه‌ای که عرض کردم، ولی‌امر در امضای تنفیذ مختار است و جزء وظایف او نیست، بلکه جزء اختیارات اوست. شاید بشود گفت متن حکم حضرت امام؟ره؟ در هنگام تنفیذ حکم نخست وزیر اول و هنگام تنفیذ حکم تک‌تک رییس‌جهور‌ها و همین‌طور مقام معظم رهبری در دوران خودشان، به این نظریه نزدیک‌تر است.
برای این‌که مقداری دقیق‌تر باشد، اشاره می‌کنم که مرحوم امام؟ره؟ در اولین حکم تنفیذی که برای آقای مهندس بازرگان نوشتند، این جمله را دارند: «من برحسب حقّ شرعی و حقّ قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران... جناب‌عالی را مأمور تشکیل موقت می‌نمایم»؛ یعنی حقّ شرعی را بر اساس همان نظریه ولایت فقیه و حقّ قانونی را هم براساس اکثریت قاطع آرا داشتند. البته در این نصب، اشاره‌ای به نصب و تنفیذ نمی‌کنند؛ اما بالاخره همین که ـ معلوم است که بازرگان منتخب مردم نبود ـ قاعدتاً باید به این صورت طرح شود که مأمور تشکیل دولت است. اما بعد از آن در انتصابات و احکام تنفیذی بعدی، تقریباً این مطلب تکرار شده است، مثلاً در تنفیذ حکم آقای بنی‌صدر، امام در متن تنفیذ می‌نویسند: «برحسب آن‌که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، این‌جانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». یعنی هم کلمه تنفیذ را به کار بردند و هم این‌که «من ایشان را نصب کردم» که البته در قانون اساسی ما، بحث نصب نیست، بلکه بحث تنفیذ است. در ادامه نیز می‌نویسند: لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدّسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی.
دراین حکم اشاره می‌کنند که باید مشروعیت به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد و من رأی ملت را تنفیذ کردم، و ایشان را نصب کردم. به این نکته هم اشاره می‌کنند که اگر ایشان تخلفی انجام دهند، این تخلف سبب می‌شود که تنفیذ یا نصب بی‌اثر شود.
کمی جلوتر، مثلاً در حکم ریاست جمهوری شهید رجایی، می‌فرمایند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی‌امرباشد، این‌جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نموده‌ام و مادامی که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام آن باشند، از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن درحدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای‌ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت».
در این تعبیر که اگر خلاف عمل کنند، مشروعیتش را خواهم‌گرفت، سه نکته وجود دارد: یکی این‌که چرا امام نصب می‌کنند؟ چون مشروعیت باید با نصب فقیه باشد؛ دوم این‌که مادام پیرو خط اسلام و قانون اساسی و... هستند این نصب باقی است و سوم هم این‌که اگر خدای‌ناخواسته برخلاف عمل کنند، مشروعیت را خواهند گرفت. این تقریباً در تمام نصب‌های بعدی امام دیده می‌شود.
در دوران بعد از امام هم به‌نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری دقیقاً سعی کردند که تعبیر را با تعبیرامام یکسان قرار دهند و با شیوه مرحوم امام، بحث را ادامه دادند. مثلاً در اولین نصبشان می‌نویسند: «رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست‌جمهوری ایران نصب می‌کنم و بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط‌مستقیم و نورانی باشند». معنایش این است که اگر این راه نورانی را ادامه ندهند و در مسیر حاکمیت قرآن و استقرار عدالت و موارد دیگری که اشاره کردند، نباشند این مشروعیت برداشته می‌شود.
جالب است که تقریباً در تمام موارد تنفیذ، این مسأله ادامه دارد؛ فقط در یک مورد مقام معظم رهبری به آن بخش سوم اشاره نکردند، آن هم در تنفیذ دومی که برای آقای احمدی‌نژاد داشتند. یعنی در تنفیذ دهم، تعبیر ایشان این است که «رأی قاطع و بی‌سابقه مردم به رئیس‌جمهور منتخب و محترم، رأی به ویژگی‌هایی است که کارنامه چهارساله دوم بدان‌ها زینت یافته است، و سمت و سوی گرایش‌های اکثریت بی‌چون و چرای ملت را آشکار می‌سازد. این رأی به گفتمان پربرکت و عزت‌مدار انقلاب اسلامی است، رأی به استکبارستیزی و ایستادگی شجاعانه در برابر سلطه‌طلبان بین‌المللی است، رأی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با اشرافی‌گری است، رأی به ساده‌زیستی و نزدیکی با مردم و غم‌گساری از ضعیفان و مستضعفان است، رأی به کار و تلاش بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر است» و در ادامه می‌فرمایند: «من به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست‌جمهوری ایران منصوب می‌کنم و برای ایشان و همکارانشان، توفیق خدمتگزاری به مردم و تلاش در راه اعلای کلمه اسلام و اقدامات بزرگ و ماندگار و شایسته ملت و کشورعزیز و... دارم».
در حقیقت در این دیدگاه، می‌توان گفت تنفیذ از اختیارات رهبری است. ایشان می‌توانند تنفیذ کنند و می‌توانند هم تنفیذ نکنند، کما این‌که می‌توانند بعد از یک یا دو سال از ریاست جمهوری، چون صلاح ندیدند، مشروعیت ریاست‌جمهوری را بگیرند.
اما دیدگاه دوم،که با مبانی امام خمینی و اظهارات ایشان در باب جایگاه و مشروعیت ولایت فقیه در باب حاکمیت در سال‌های آخر عمرشان نزدیک‌تر است ، تنفیذ را از وظایف می‌داند.
در این دیدگاه، «ولایت فقیه» در دوران حاکمیت بر یک کشور (و نه اختیارات فقیه در ذیل دولت جائر)، جزئی از قانون اساسی است و ولایت‌فقیه به عنوان یک اصل مهم در قانون‌اساسی است و نه حاکم و فراتر از قانون اساسی؛ گرچه شاید خود قانون اساسی در بعضی از موارد به ولیّ‌فقیه اختیارات فراقانونی هم داده، اما در این محدوده باید دیده شود. در واقع، در قانون‌اساسی همچنان که حاکمیت خدا و ولایت فقیه دیده شده، حقّ حاکمیت مردم هم وجود دارد. انتخابات به عنوان امر واقعی است و مردم هم باید در انتخابات شرکت‌کنند.
گرچه بعضی از اصول قانون اساسی تاب تفسیر هر دو دیدگاه را دارد، ولی بعضی از اصول به صراحت مؤید دیدگاه دوم است؛ به طور مثال، من دو سه مورد را ذکر می‌کنم.
در اصل 110 قانون اساسی، این تعبیر را داریم که یکی از اختیارات ولی‌فقیه این است که می‌تواند معضلات نظام را به طور ویژه حل کند: «حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست». این اختیار بسیار مهمی است. هر جا و در هر بخشی، چه در حوزه قوه مقننه، مجریه، قضائیه، اگر به معضل رسید، رهبری می‌تواند حل کند. اما خودش به تنهایی خیر، قانون اساسی قید می‌زند و می‌گوید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. معنایش این است که این‌طورنیست که رهبری اختیاری داشته باشد که در تمام موارد شخصاً این کار را انجام دهد، حتی در جایی که معضل است که این معضل را باید حل کند، ولی نمی‌تواند بدون مشورت با مجمع این کار را انجام دهد.
مورد دیگر اصل 177 درباره بازنگری قانون اساسی است. بازنگری امر خیلی مهمی است تا جایی که غالب افرادی که در بازنگری شرکت می‌کنند، همه به انتخاب رهبری یا اعضایی هستند که قبلاً رهبری آنها را در نهادهای حقوقی نصب کرده است، در این اصل می خوانیم: اصل صد و هفتاد و هفتم (177) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
1. اعضای شورای نگهبان؛
2. روسای قوای سه گانه؛
3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛
6. سه نفر از هیأت وزیران؛
7. سه نفر از قوه قضاییه؛
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
9. سه نفر از دانشگاهیان؛
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
گرچه بحث تنفیذ به طور خاص در هر برهه‌ای که ریاست جمهوری بخواهد تنفیذ شود، مقداری جدی‌تر مطرح می‌شود، اما این یک بحث فرعی است که باید پیش از این، به آن مبادی پرداخت. آن چیزی که من اعتقاد دارم این است که ما باید حاکمیت را به گونه‌ای تصویر کنیم که حاکمیت گسترده بر یک کشور، تنها به مشروعیت الهی و تنها با یک اصل ولایت فقیه ختم نشود. بعضی از بزرگان، این‌طور اظهارنظر کرده‌اند که در اندیشه شیعی و در حوزه حکومت، ما فقط یک اصل داریم و آن هم اصل ولایت فقیه است و بقیه‌اش استحساناتی است که می‌توانیم هر روز آنها را تغییر دهیم. درحالی که ما باید به حاکمیت مردم در کنار حاکمیت ولیّ امر به طور جدّی توجه کنیم و به مبانی و مبادی فقهی آن بپردازیم. البته به نظر می‌رسد قانون اساسی این مسأله را به طور جدی مورد توجه قرار داده و برخی از بخش‌ها را به حوزه مردم واگذار کرده و بعضی از بخش‌ها را به حوزه ولیّ‌امر و بعضی از بخش‌ها را به صورت ترکیبی بین ولیّ‌امر و مردم قرار گرفته است.
ولی با همه این‌ها، اگر رهبری عده‌ای را برای بازنگری قرار داد، فقط همین برای اجرای مصوبات آنها کافی نیست. بلکه در این‌جا آمده است: «مصوبات شورا، پس از تأیید و امضای مقام رهبری، باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد». پس اگر به قانون نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم یک جایی است که رهبر انقلاب حتی اگر بخواهد که قانون اساسی را عوض کند و افرادی را طبق قانون نصب کند، همین قانون می‌گوید که تصویب آنها کافی نیست، خود رهبری هم به تنهایی نمی‌تواند اصول قانون اساسی را عوض کند، بلکه باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، افرادی را تعیین کند، آن افراد بنشینند و موادی را که باید تغییر کنند، مشخص کرده و بعد از آن که به تصویب اکثریت برسد. باز در همین اصل، بعضی از اصول را به طور مطلق از تغییر مستثنی کرده، چه رهبری، چه اعضای شورای بازنگری و چه مردم در تغییر آن مجاز نیستند. در ادامه اصل آمده است:محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
این موارد را برای این عرض کردم که در قانون اساسی، اگرچه ولیّ امر اختیارات زیادی دارد، اما با همه این‌ها، باز هم مقیّد است و به اقتضای این اصول، رهبری در قانون اساسی تعریف می شود نه بر قانون اساسی و فراتر از آن.
حالا می توانیم از مسأله تنفیذ بحث کنیم.
به نظر می‌رسد طبق این دیدگاه، تنفیذ باید به عنوان یکی از مسئولیت‌ها و وظایف باشد، نه یکی از اختیارات. به این معنا که طبق قانون اساسی، ولی‌امر چه در مورد ریاست‌جمهوری، چه در مورد نمایندگان مجلس، صلاحیت آنها را از جهت دینی و از جهت قانونی از طریق شورای نگهبان تأیید می‌کند. اما بعد از تأیید صلاحیت آنها، نوبت به انتخاب مردم می‌رسد. وقتی مردم کسی را به عنوان ریاست‌جمهوری انتخاب کردند، یا حتی به عنوان نماینده مجلس، باز در طول انتخابِ مردم، شورای نگهبان نظارت می‌کند، خصوصا با تفسیری که خود شورای نگهبان از نظارت خودش داشته و نظارت را استصوابی دانسته است. و در نتیجه، روال صحیح انتخابات و این‌که تقلبی نشده باشد یا امور دیگر، بازهم توسط شورای نگهبان تأیید شده است. مردم رأی دادند و بعد شورای نگهبان، انتخابات را تأیید کرده است.
اکنون اگر قرار باشد که رهبری انقلاب، براساس اختیاراتی که دارد، رأی مردم را تنفیذ نکند، به چه دلیل می‌تواند باشد؟ آیا به دلیل نداشتن شرایط؟ که این منتفی است. چون شرایط را از قبل به واسطه نهاد مربوطه که نیمی از آن منصوب ایشان و نیمی نیز به پیشهناد رییس قوه قضاییه که منصوب ایشان است، تأیید کرده است. آیا به دلیل صحیح نبودن روال برگزاری انتخابات؟ که باز هم معنا ندارد؛ چراکه تنفیذ بعد از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان است. پس در این دو مرحله بحثی نداریم.
@Ghazizadeh_Kazem
تنها چیزی که می‌ماند، این است که ولیّ فقیه یا رهبری تنفیذ نکند، حتما به خاطر این است که حضور آن فرد را در ریاست‌جمهوری، به مصلحت نمی‌داند. این مسأله که ایشان به مصلحت نداند با حقّی که برای ملت است، در تعارض می‌افتد و در این‌جا به طور مسلّم، چیزی که مردم مصلحت خودشان دیده‌اند مقدم است بر آن چیزی که رهبری مصلحت مردم می‌داند. شاید مهم‌ترین کلیدواژه‌ای که در همین بخش به طور جدّی می‌تواند مورد توجه باشد، همان مطلبی است که رهبری انقلاب در سال 1392 بیان کردند که انتخابات و رأی مردم را حقّ‌الناس اعلام کردند. اگر رأی مردم حق‌الناس است، اقتضائاتی دارد؛ چون در واقع حقّ الناس است، عوامل اجرایی حق ندارند با آن برخوردی ناصحیح داشته باشند؛ چون حقّ‌الناس است، کسانی که سر صندوقند و ناظرند، حقّ ندارند یک رأی را جابجا کنند. و اگر انتخابات به خوبی برگزار شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، معنا ندارد رهبری براساس مصلحت‌سنجی، حقّ الناس را نادیده بگیرد.
به طورکلی، معتقدم واژه حقّ‌الناس برای انتخابات، با نظریه مشهور اول در باب ولایت فقیه، اصولاً قابل جمع نیست؛ یعنی کسانی که معتقدند روایات باب ولایت‌فقیه، در یک دولت گسترده با یک قانون اساسی، باید ادامه پیدا کند و تمام بحث‌های مربوط به قانون، ذیل اختیارات ولی‌فقیه است، این‌ها نمی‌توانند حقّ‌الناس بودن را توجیه کنند. آنها حداکثر باید بگویند که حقّ‌الناس بودن رأی مردم براساس این است که رهبری تشخیص داده که اعلام کنیم این حقّ‌الناس است؛ یعنی این انشاء حکومی است. درحالی که حقّ‌الناس یک امر شرعی است، نه انشاء ولیّ‌امر که اگر بگویند رأی مردم حقّ‌الناس است، اقتصای آن باید رعایت شود و اگر بگویند: رأی مردم حقّ‌الناس نیست و رأی مردم برای کارآمدی و تزیین و... است، با دیدگاه رهبری چه می‌کنند.
پس اگر بخواهیم با دیدگاه مشهور فقهای شیعه معتقد به ولایت‌فقیه قبل از یک نظام گسترده و قبل از قانون‌اساسی حکم کنیم، تنفیذ یکی از اختیارات رهبری است و رهبری می‌تواند این تنفیذ را انجام داده و می‌تواند انجام ندهد؛ کما این‌که می‌تواند یک روزی رهبری بگوید که اصلاً انتخابات برگزار نکنید، کما این‌که می‌تواند طبق یک نظریه بگوید که مصلحت نمی‌دانیم کلّ قانون اساسی پیاده شود و حتی اصل‌های خاصی که قانون گفته نمی‌توان تغییرداد، می‌تواند تغییر دهد. این براساس دیدگاه اول.
اما در دیدگاه دوم، چون ولایت‌فقیه تحت قانون اساسی است و اختیارات ولی‌فقیه در خود قانون اساسی در بعضی از موارد محدود شده ـ که بعضی از مواردش را اشاره کردم ـ و از طرفی دیگر ما در انتخابات، خصوصاً در انتخابات ریاست‌جمهوری با این گستردگی، بحث حقّ‌الناس‌بودن رأی مردم را داریم، و بعد از این‌که آن کاندیدا شرایط اولیه را داشت و شورای نگهبان تأیید کرد و بعد از این‌که شورای نگهبان کل انتخابات را تأیید کرد، نادیده‌گرفتن رأی مردم و حقّ مردم برای هیچ‌کس مجاز نیست؛ مگر این‌که اعتقاد این باشد که مردم به خلاف مصلحت خودشان رأی دادند که به نظر می‌رسد، حتی اگر مردم برخلاف مصلحت خودشان هم رأی بدهند، باز هم ما باید رأی مردم را نسبت به چیزی که مربوط به آنهاست محترم بشماریم و هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ مصلحت رعایت آرای مردم، فراتر از هر مصحلتی دیگری است که هرکس دیگری درنظر بگیرد. لذا به نظر می‌رسد که با دیدگاه اخیری که حضرت امام در باب حاکمیت مردم داشتند، بحث‌هایی که در پاسخ به استفتای اعضای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه داشتند و پاسخی که به مرحوم آیت‌الله مشکینی در دوران بازنگری قانون اساسی داشتند، با آن دیدگاه‌ها به نظر می‌رسد که تنفیذ جزو وظایف هست.
* البته قانون در این مورد ساکت است؛ یعنی گفته تنفیذ با رهبری است، اما این‌که آیا رهبری می‌تواند تنفیذ نکند؟ قانون این‌جا سکوت کرده است.
** مرحوم امام در بیان‌های اولیه‌شان می‌فرمودند: «من مشروعیت رئیس‌جمهور را می‌گیرم»، اما سئوال این است که طبق قانون، امام چگونه می‌توانند مشروعیت رئیس‌جمهور را بگیرند؟ آیا می‌توانند رأسا مشروعیت رئیس‌جمهور را بگیرند یا نه؟ ما طبق قانون اساسی فقط دو راه برای عزل رئیس‌جمهوری داریم: یکی از راه‌های عزل، حکم قوه قضاییه است و یکی هم اعلام عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی. پس اگر این طور است، درست است که براساس دیدگاه اول می‌شود به طور مطلق مشروعیت را گرفت، اما همان‌طور که عرض کردم بر اساس قانون و همچنین با دیدگاه‌های اخیری که امام داشتند که یک ترکیبی بین حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی را داشتند و در قانون اساسی هم به آن تأکید شده، به نظر می‌رسد مشروعیت رئیس‌جمهور فقط باید از همان دو طریق گرفته شود.
بد نیست که نکته دیگری مورد توجه قرار گیرد. ما در نظام جمهوری اسلامی، افراد متعددی داریم که انتخاب می‌شوند و هر‌کدام به نوعی در حاکمیت و اعمال ولایت دخالت می‌کنند. البته اعمال ولایت رئیس‌جمهور، از بقیه بیشتر است، اما خود نمایندگان مجلس یک نوع اِعمال ولایتی را انجام می‌دهند و حتی بخشی از این اعمال ولایتشان از کانال شورای نگهبان رد نمی‌شود. مثل این‌که نمایندگانی را در شوراهای تصمیم‌گیر مثل شورای پول و شوراهای مختلف انتخاب می‌کنند و این‌ها اعمال حاکمیت می‌کنند. مورد دیگر شورای شهر است که شهردار را انتخاب می‌کند که بر شهر اعمال ولایت جدی می‌کند و این چیز روشنی است.
اگر قرار بود که ما یک نگاه سیستمی و نگاه تصمیم‌گیری قانونی در کشور نداشته باشیم، باید می‌گفتیم نمایندگان مجلس هم پس از این‌که توسط شورای نگهبان تأیید شدند، باید توسط ولیّ امر تنفیذ شوند که تنفیذ را نداریم، و همین که شورای نگهبان صلاحیت آنها و انتخابات را تأیید کرد، نمایندگان قانونی مردمند و در همه امور می‌توانند دخالت کنند، چه تصمیم‌هایی که به صورت مصوبه‌ای است که باید شورای نگهبان برود و چه تصمیم‌هایی که به شورای نگهبان نمی‌رود. تمام این‌ها مورد قبول و پذیرش است و نیاز به تنفیذ ولیّ امر ندارد.
در شورای شهر، حتی از این هم یک مرحله پایین‌تر است؛ یعنی کسانی که در کاندیداتوری شورای شهر تأیید می‌شوند، توسط منتخب نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌تأیید می‌شوند که با یک واسطه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند و دورتر از شورای نگهبان هستند و حتی شأن فقهی هم ندارند و باز تأیید نهایی شورای شهر هم به دست همین نمایندگان منتخب مجلس است و این دوطرف، هیچ کدام ربطی به شورای نگهبان ندارد. با این حال این‌ها اِعمال ولایت می‌کنند.
پربازدید ترین ها
انتخاب سردبیر 
آخرین نظرات 
