صوت این نشست

بررسی ثبات و تحول اندیشة امام خمینی‌(ره) دربارة ولایت فقیه

مقدمه

یکی از مباحث مهم فقهی سیاسی، که در قرن اخیر بیش از هر دوران دیگر مورد توجه فقیهان و اندیشمندان شیعی قرار گرفته، مسأله ساختار نظام سیاسی مطلوب دین است.

قبل از نهضت مشروطیت و ارایه تئوری مرحوم میرزای نائینی‌[1] مبنی بر نظارت فقیهان و معتمدان دیگر و قانونمندی اعمال ولایت شاه و دیگر کارگزاران، کار در خوری از سوی فقیهان صورت نپذیرفته بود. این نکته به دلیل دوری فقیهان از حکومت و در نتیجه عدم رویارویی با مشکل و یا بی فایده دانستن پرداختن بدان بوده است. گرچه مرحوم ملا احمد نراقی (م‌- 1245) در نیمة اول قرن سیزدهم فصلی جداگانه به بحث ولایت فقیه اختصاص داد،[2] اما هرگز آن را به عنوان نظام سیاسی اسلام طرح نکرده و از نگاه روایاتی که در شأن عالمان و فقیهان وارد شده، به بررسی شئون و اختیارات اجتماعی آنان پرداخته است. (دقت شود) البته طرح بحث توسط ملا احمد نراقی زمینه کاوشهای بعدی را در زمینه ولایت فقیه فراهم آورد و افرادی چو شیخ مرتضی انصاری، محمد حسن نجفی، میر فتاح مراغی، ملا کاظم خراسانی و... به بررسی شئون مختلف فقیهان در حکومت اسلامی مبادرت ورزیدند؛ این مباحث گرچه برای روشن نمودن ساختار نظام اسلامی‌ـ لا اقل در بعضی نتیجه‌گیری‌ها – می‌توانست مفید افتد، اما هرگز از این دیدگاه به مسأله توجه نشده بود.

پس از مرحوم نائینی و کتاب مهم تنبیه الامه و تنزیه المله بحث‌های تئوریک حکومت اسلامی بطور جسته و گریخته ادامه داشت. مرحوم علامه طباطبایی و شهید سید محمد باقر صدر و از جمله کسانی هستند که در این زمینه بطور صریح اظهار نظر نموده و دارای نظریات متفاوتی نیز هستند.

مرحوم نائینی بیش از آنکه به ولایت فقیه بپردازد، پیشنهاد نظارت فقیه و دیگر معتمدان را مطرح می‌سازد. علامه طباطبایی گرچه محور تصمیم‌گیری نظام اسلامی را بر پایه شوری می‌داند‌ـ نظیر مرحوم نائینی‌ـ شکل خاصی را برای حکومت اسلامی قایل نبوده و آن را به مقتضیات زمان موکول نمو‌ده اند‌.[3]

شهید سید محمد باقر صدر در نوشته‌های مختصری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگاشته است،[4]خلافت و ولایت جامعه اسلامی را با توجه به ادله شرعی به طوری ترکیبی آرایه می‌دهد، از نظر ایشان شأن فقیهان آن است که در انطباق امور کشور بر شرع مطهر تلاش نمایند. (چیزی در حدود اختیارات شورای نگهبان، اما در منطقه وسیع سه قوه مقننه‌- قضائیه و مجریه) اما خلافت و ولایت جامعه اسلامی به دست شخص عادل منتخب مردم است (بدون لزوم داشتن شرط فقاهت) در این نظر اصولاً فقیه از آن جهت که فقیه است ولایت اجرایی ندارد و حداکثر دارای نظارت استصوابی است (دقت شود)، بعضی دیگر در عین پذیرش ولایت فقیه مرجع نهایی تصمیم‌گیری‌های کلان را فقیه می‌دانند، اما در کیفیت گزینش آن مشروعیت حاکم را برخاسته از رأی مردم دانسته و نصب عام فقیهان را ثبوتاً و اثباتاً ناکافی می‌داند.

در مقابل این نظریات، نظری که بیشتر در حوزه شیعی معروفیت دارد نظریه ولایت فقیه است، ولایتی که از جانب معصومین به طور عام به همه مجتهدان واجد شرایط اعطا شده است و همه فقیهان در محدودة مقرره شرعیه جواز تصرف و یا اعمال ولایت دارند. در نظریه اخیر دربارة محدوده اختیارات فقیه منصوب به ولایت بحث‌های زیادی شده و در حالی که بعضی این محدوده را به قدری تنگ می‌دانند که در عرف اجتماعی آنان را منکر «ولایت فقیه» به شمار می‌آورند، بعضی دیگر وسعت این محدوده را به اندازه‌ای وسعت اختیارات اجتماعی معصومین‌(ع) در اداره جامعه بشمار می‌آورند. این نظر که به «ولایت فقیه» نام برده شده است، به عنوان نظر صریح امام یا نظر اخیر ایشان درباره شکل حکومت اسلامی و شأن فقیهان در حکومت شناخته شده است. ضمن پذیرفتن نکته اخیر، سئوال مورد نظر در این مقاله را این گونه مطرح می‌کنیم:

با توجه به اختلاف‌ نظر‌هایی که در سده‌ اخیر ذکر شد حضرت امام در طول حیات فکری و سیاسی خویش همواره به ولایت مطلقه فقیه منصوب قایل بوده‌اند، یا اینکه در بیانات و نوشتارهای ایشان وحدت نظر به چشم نمی‌خورد، اگر اختلافی هست در کدام ناحیه از بحث ولایت فقیه است؟ آیا محدوده اختیارات دستخوش تحول نظریه بوده‌اند؟ یا در شرایط لازم برای شخص ولی امر؟ یا دربارة ملاک مشروعیت ولی امر جامعه اسلامی نظریات گوناگونی را مطرح کرده‌اند؟ آیا نظریات دیگری که مطرح شد در این تغییرات احتمالی نقشی داشته است؟ یا اینکه چنین تأثیری قابل اثبات نبود و فرضیه ای پوچ است؟ امید است که ضمن طرح اجمالی نظر امام خمینی‌(ره)‌ و توجه به عرصه‌ها و زمان‌های گوناگونی که حضرت ایشان به این مهم اشاره داشته‌اند در دستیابی به حقیقت موفق شویم.

طرح اندیشه ولایت فقیه از سوی امام خمینی‌(ره)

حضرت امام در کتابهای کشف الاسرار (تألیف 1322.‌ش) کتاب الرسائل (تألیف حدود 1331) و کتاب تحریر الوسیله (تألیف 1343.‌ش) و کتاب البیع (تألیف 1348.ش) به طرح اجمالی یا تفصیلی و گسترده ولایت فقیه پرداخته‌اند. جدای از این طرح‌ همزمان بحث ولایت فقیه در درس خارج فقه در نجف (48‌-1347.ش) که نوارهای آن با اضافاتی به صورت کتاب حکومت اسلامی منتشر شد و اظهار نظر‌های ایشان در دوران پس از پیروزی و نامه‌ها و مکتوبات ایشان در سالهای اخیر حیات ایشان در این باره مجموعه آثار ایشان در این را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مطالب فوق را به چهار مرحله متمایز می‌توان تقسیم کرد:

مرحلة اول: طرح اجمالی در کتاب کشف الاسرار این کتاب اولین اثر سیاسی امام است و به عنوان پاسخی بر شبهات طرح‌شده در کتاب اسرار «هزار‌ساله» نگاشته شده است؛ بدین جهت پیش از انکه به طرح موضوعی مستقلی بپردازد شبهات کتاب مذکور را دنبال می‌کند؛ به مناسبت اعتراضات و لوازمی که در کتاب مذکور درباره ولایت فقیهان‌‌ـ نصب عام فقیهان‌ـ ذکر شده، حضرت امام به پاسخ آن پرداخته‌اند.

به دو جمله از این کتاب توجه می‌کنیم:

ولایت مجتهد از روز اول میان خود مجتهدان مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه آن... اینک ما به گفته‌های آنها کار نداریم... ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست نمی‌خواهیم بگویم فقیه هم شاه، هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم... یک همچون مجلسی (مجلس مؤسسان) از مجتهدین دیندار... تشکیل شود... به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند و همین طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد... به کجای عالم برخورد می‌کند.[5]

در این کتاب حضرت امام به چهار روایت توقیع منسوب به ناحیه مقدسه برای اسحق بن یعقوب، حدیث اللهم ارحم خلفایی...، مقبوله عمر بن حنظله و روایت تحف العقول از سید الشهدا که در کتاب‌های بعدی دلالت آنها را بر ولایت فقیه اثبات کرده‌اند، اشاره نموده‌اند.[6]

مرحله دوم: طرح استدلالی و تفصیلی

فاصله اجمالی ولایت فقیه در الرسائل (1331) تا کتاب البیع‌(1348) 17 سال است و در این میان نیز فقط در کتاب تحریر الوسیله فتوای امام در این زمینه آمده است. حضرت امام با اینکه بر خلاف عموم مراجع و رساله نویسان عصر حاضر در رساله فارسی خویش به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده‌اند، با این همه به طرح ولایت فقیه در آن نپرداخته بودند. در مجموعه این مرحله و خصوصاً نظر فتوایی و بحث کتاب البیع با توجه به رنگ استدلالی آن در میان هر آنچه امام ذکر کرده‌اند از ویژگی خاصی برخوردار است، گرچه در مواضع دیگری نیز حضرت ایشان به استدلالهای جزیی و مختصر متمسک شده‌اند.

در کتاب الرسائل ایشان می‌نویسد:

منصب حکومت و ولایت برای فقیه فی الجمله ثابت است علی الاقوی و بیان حدود و جزئیات آن به جای دیگری موکول است.[7]در تحریر الوسیله و در اواخر بحث از مسایل امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر‌(عج) نائبان عام آن حضرت واجد شرایط فتوی و قضاء هستند. جانشینان آن حضرت در اجرای سیاسات و مسایل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام است می‌باشند وجهاد ابتدایی استثناست.[8]

در کتاب البیع گسترده‌ترین مطالب ایاشن درباره ولایت فقیه را می‌توان مشاهده کرد، در این کتاب ضمن ذکر تفصیلی ادله ولایت فقیه (ادله عقلی و نقلی) به شرایط ولی امر و شئون و اختیارات وی اشاره کرده، به ملاک‌های برتری در صورت تزاحم دو فقیه نیز پرداخته‌اند. دو جمله زیر از این کتاب نقل شده است:

چون حکومت اسلامی حکومت قانونی بلکه حکومت قانون الهی است و برای اجرای قانون و گسترش عدالت الهی در میان مردم وضع شده است، پس باید والی دارای دو شرط اساسی که اساس حکومت قانونی است باشد... یکی از آن دو علم و دومی عدالت است؛ کفایت و کاردانی نیز برای حاکم لازم است اما در حوزه گسترده علم داخل می‌شود، گرچه می‌توان آن را شرط سومی نامید.[9]

برای فقیه عادل تمام اختیارات مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر‌اکرم7 و ائمه علیه السلام مقرر است، ثابت می‌باشد.[10]

مرحله سوم: دفاع از ولایت فقیه در نیم دوم سال 58

حضرت امام پس از نگارش کتاب البیع و طرح بحث ولایت فقیه در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی از ولایت فقیه کمتر نام می‌بردند و اصولاً طرح ولایت فقیه در نظام اسلامی تا چند روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح نبود. در سیره امام و بیانات ایشان نیز آنچه بیشتر به نظر می‌رسید حضرت امام به نظارت می‌اندیشیدند تا به دست گرفتن گسترده قدرت و حکومت. ایشان در جواب خبرنگاران می‌فرمودند:

«من شخصاً چنین مقامی‌ (مقام رهبری) را نمی‌پذیرم.[11] حتی در مورد روحانیون دیگر نیز فرمودند:

من و سایر روحانیون پستی را اشغال نمی‌کنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولتهاست.[12]

پس از آنکه در مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه به تصویب رسید از سوی جناح‌های ملی‌گرا اعتراضاتی صورت گرفت و وجود اصل فوق الذکر مساوی با دیکتاتوری دراز مدت معرفی گردید، حضرت امام به مقابله با این اعتراضات پرداخته و وجود صفات درونی لازم برای ولی امر را مانع سوق ولی فقیه به دیکتاتوری معرفی کردند، از سوی دیگر این اصل را یک اصل اسلا می خدشه ناپذیر، که از جانب خداوند تعالی قرار داده شده اعلام می‌نمودند.

یکی دو جمله از این دوران به شرح زیر است:

شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیه بخواهد زور‌گویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد.[13]... فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.[14]

اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد، آقایان برای اینکه خوب با این روشنفکر‌ها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست بعض شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده هیچ کس ضرر نمی‌بیند، یعنی آن اوصافی که در ولی است که در فقیه است که با آن اوصاف خدا او را ولی قرار داده است.[15]

مرحله چهارم: تبیین صریح شئون و اختیارت و شرایط ولی فقیه

این مرحله که از آذر ماه 1366 آغاز شد، حضرت امام با توجه به بعضی از مشکلات موجود نظام اسلامی به گستره اختیارات ولی فقیه اشاره کرده و با توجه به این اختیارات، تصمیماتی را نیز در عرصه رهبری اتخاذ نمودند. مطالب امام در میان افراد هواخواهان نظام و بعضی از مریدان امام از ابهام خالی نبود،نامه‌ها و سخنرانی‌هایی از سوی اعضای شورای نگهبان و بعضی دیگر از مسئولین بلند پایه کشور به عنوان استفسار و یا توضیح بیان امام آرایه شد و این خود سبب تصریحات بیشتر امام گردیده به طور کامل به مقصود خویش درباره اختیارات فقیه اشاره کرده و مفهوم ولایت مطلقه فقیه را تثبیت کردند، در ماه اخیر حیات ایشان نیز در نامه‌ای که به رئیس مجلس خبرگان نگاشتند یا بیان عدم لزوم مرجعیت برای رهبری نظام اسلامی گره کور آینده رهبری را در شرایط زمانی خویش باز نمودند.

دو جمله زیر از دو نامه این دوران انتخاب شده است:

«تعبیر با آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، بکلی بر خلاف گفته‌های اینجانب است... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی‌الله علی و‌اله و سلم است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج‌ است...[16]

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.[17]

الف: شئون و اختیارات

آنچه بیش از همه در معرض احتمال تحول قرار گرفته، بحث شئون و اختیارات ولی فقیه است. در دیدگاه بعضی حضرت امام در آغاز به نظارت فقیه معتقد بوده‌اند (همچون مرحوم نائینی و شهید صدر) و جملات کتاب کشف الاسرار به نظارت فقیه دلالت دارد. پس از آن اگر چه در بحث‌های مدرسه‌ای ولایت فقیه را ثابت نموده‌اند اما تا مرحله سوم اصولاً در خط مشی عملی خویش به نظارت فقیه می‌نگریستند و هجرت و رحل اقامت گزیدن در شهر قم نیز مؤید خوبی در کنار بیاناتی است که در عدم به دست گیری رهبری داشتند. پس از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان رسماً از ولایت فقیه دفاع کرده و عملاً نیز سهم بیشتری را در جامعه عهده‌دار شدند. این مرحله بحث از اختیارات فرا شرعی و فرا قانونی فقیه نبود، اما در سالهای اخیر با طرح ولایت مطلقه فقیه در حوزه اختیارات فقیه گسترشی بی سابقه دادند و اعمال ولایت آن را به هیچ چیز جز مصلحت جامعه اسلامی که مرجع تشخیص آن را نیز مشخص نکردند، مقید ندانستند. مستند این فرضیه بعضی از ظواهری است که در صفحات گذشته از نظرتان گذشت.

به نظر نگارنده این فرضیه با دقتی کوتاه در مراحل مختلف بیان امام و حال و هوای اظهارات ایشان تا حدود زیادی به بطلان می‌گراید.

در کتاب کشف الاسرار گرچه وجود جملاتی دال بر درخواست نظارت فقیه بر حکومت به چشم می‌خورد، اما حضرت امام‌(ره) در همان صفحات به صراحت می‌گویند که مطلوب واقعی ولایت و حکومت دینی است و موافقت با وجود شاهان و سلاطین یک حکم مصلحتی و با توجه به شرایط زمان بوده است. حضرت امام محدود دانستن اختیارات فقیهان به امور حسبیه را نیز به خاطر حفظ نظم اجتماعی و عدم امکان تشکیل حکومت مطلوب دینی می‌دانند.[18]

مؤید این نکته آن است که ایشان در همین کتاب به روایاتی که بعداً دلالت آنها را بر ولایت فقیه اثبات نموده‌اند، اشارت کرده‌اند و هیچ کس این روایات را برای اثبات نظریه نظارت فقیه، نه ولایت آن، مورد تمسک قرار نداده است. (مگر در مواردی محدود و با استفاده از این روایات و نه همه آنها.[19]

یکی دیگر از عرصه‌هایی که احتمال تحول در آن می‌رود شرایط ولی امر است. البته حضرت امام دربارة شرایط، بحث جامعی آرایه نفرموده‌اند و حداکثر به سه صفت فقاهت، عدالت و کاردانی در کتاب البیع اشاره نموده‌اند. تنها سئوالی که در اینجا وجود دارد این است که اولاً در دیدگاه امام اعلمیت فقهی برای ولی امر معتبر است یا نه و اگر این نظر از ایشان پذیرفته است آیا تا آخر عمر نیز بر این عقیده بوده‌اند یا نه؟

در هر صورت کشف الاسرار دربردارنده تئوری نظارت و ولایت فقیه است و تئوری نظارت فقیه هم به عنوان یک تئوری مصلحتی و به تعبیر دیگر ترتّبی و در صورت عدم امکان تحقق ولایت فقیه آرایه شده است.

البته در این کتاب به ولایت مطلقه یا عدم آن اشاره نشده و چون از این جهت در مقام بیان نبوده، عدم ذکر نمی‌تواند بر عدم قبول ولایت مطلقه دلالت کند.

در کتاب فتوایی تحریر‌الوسیله حضرت ایشان به برابری اختیارات ولی امر و معصوم اشاره دارند و استثنای جهاد ابتدایی دلیلی بر ان است که اختیارات دیگر معصوم در این کلام برای فقیه پذیرفته شده است.

در کتاب البیع نیز حضرت ایشان به جز استدلالاتی که بر برابری شئون سیاسی و اجتماعی همه والیان شرعی چه معصوم و چه غیر معصوم‌ـ دلالت دارد از تعبیر ولایت عامه نیز به صراحت استفاده کرده‌اند.

در این کتاب و در ذیل استدلال به صحیحه قداح می‌نویسد:

سپس مقتضای این نکته که فقها وارث انبیا هستند و از جمله انبیاء رسول گرامی اسلام و سایر رسولاتی است که ولایت عامه بر مردم دارند، اقتضای وراثت، انتقال همه ولایت آنان است، جز مواردی که انتقال آن ممکن نیست.[20]

با این همه این نکته روشن است که در این کتاب و اصولاً در این مرحله حضرت امام به بیان همه مصداقهای ولایت مطلقه فقیه و عرصه‌های اختیار وی در ارتباط با احکام فرعیه الهیه نپرداخته‌اند، حتی در توضیح ولایت ائمه اطهار نیز به ذکر بعضی از مصادیق نسبتاً آشکار مبادرت ورزیدند. در هر صورت اگر در بیانات مرحله اخیر به تحدید دقیق و روشن ولایت فقیه و اختیارات وی نمی‌پرداختند مفهومی که در کتاب البیع آرایه شده بود قابل تفسیر به غیر از آنچه بر آن تصریح کردند، می‌بود.

در مرحله سوم گر‌چه حضرت امام به طور مستقل به محدوده اختیارات ولی امر نپرداختند، اما در جمله‌ای که از ایشان نقل شد با ذکر این نکته که روحانیت بیش از این در اسلام اختیار دارد فی الجمله وسیع بودن اختیارات ولی امر را از آنچه در قانون تحدید شده بیان نمودند و عنصر مصلحت را در عدم ذکر حقیقت قدرت و اختیار ولی امر یاد‌آور شدند. این نکته رمز تفاوت‌های ظاهری بعضی از بیانات ایشان در این زمینه است، همچنان که در مورد کتاب کشف الاسرار اشاره کردیم.

در مرحله چهارم و اخیر از بیانات ایشان تردیدی در گستره اختیارات ولی امر در دیدگاه ایشان نیست. در این مرحله در حقیقت حضرت امام به عرض گسترده ولایت مفوضه به پیامبر و ائمه اطهار که همان ولایت به ولی فقیه منتقل شده اشاره کرده، ضمن بیان استدلالهای نظر خویش به برتری احکام حکومتی در تعارض با احکام اولیه و ثانویه شرعی تصریح کردند.

با توجه به آنچه گذشت در این مراحل چهارگانه اگر حضرت امام چیزی بر خلاف ولایت مطلقه فقیه گفته‌اند همه در حقیقت نظری بر اساس مصلحت بوده نه نظری بر طبق مدارک و عقیده مکنون خویش.

در نتیجه آنچه در این قسمت قابل قبول است تحول شرایطی است که با توجه به آن شرایط حضرت امام حوزه خاصی از اعمال ولایت ولی امر را صلاح می‌دیده‌اند.

حضرت امام در ماه‌های آخر نهضت اسلامی همواره از قبول رهبری سرباز می‌زدند و برای خویش نقش هدایت و نصیحت را اعلام می‌نمودند. اما این نظر هرگز به معنای نفی ولایت فقیه نبوده است چرا که در احکامی که در همان دوران برای نخست وزیر موقت و رئیس جمهوری پس از انقلاب صادر نمودند، به ولایت شرعی خویش به صراحت اشاره نموده‌اند. آنچه با توجه به این ولایت شرعی قابل آرایه است اینکه حضرت امام در آغاز نهضت و حتی تا چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر این باور بودند که ضرورتی ندارد همه صحنه‌های اعمال ولایت را ولی امر بالمباشره عهده‌دار شود و فرد عادل و مأذون از فقیه برای مناسبت کافی است. اما پس از مخالفتهایی که از سوی سران دولت موقت صورت می‌پذیرفت حضرت امام نه تنها خود نقش قوی‌تری را عهده‌دار شدند بلکه به پذیرفتن مسئولیت‌های اجرایی حتی تا سطح ریاست جمهوری ‌ـ نخست‌وزیری و وزارت از سوی روحانیون رضایت دادند. این باور خصوصاً پس از خیانت بنی صدر و توطئه‌های دیگری که به حذف دلسوختگان انقلاب از صحنه‌های مختلف انجامید، قوت یافت.

ب: شرایط ولی امر

یکی دیگر از عرصه‌هایی که احتمال تحول در آن می‌رود شرایط ولی امر است. البته حضرت امام درباره شرایط، بحث جامعی آرایه نفرموده‌اند و حداکثر به سه صفت فقاهت، عدالت و کاردانی در کتاب البیع اشاره نموده‌اند.[21] تنها سئوالی که در اینجا وجود دارد این است که اولاً در دیدگاه امام اعلمیت فقهی برای ولی امر معتبر است یا نه و اگر این نظر از ایشان پذیرفته است آیا تا آخر عمر نیز بر این عقیده بوده‌اند یا نه.

حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله ولی امر را شخصی که جامع شرایط فتوی و قضاء است معرفی می‌کنند و درباره شرایط قاضی می‌فرمایند: یشترط فی القاضی... والاعلمیه ممن فی البلد او بالقربه علی الاحوط[22] و درباره مفتی اگر چه اعلمیت شرط نیست اما در دیدگاه امام و بسیاری از مراجع اخذ فتوی از مجتهد متوقف بر اعلمیت علی الاطلاق مجتهد است.[23] با توجه به این قرائن به نظر می‌رسد حضرت امام دربارة شرایط ولی امر نوشته‌اند به صراحت شرط مرجعیت، که عرفاً ملازم با اعلمیت فقهی است، را منتفی دانسته‌اند این تحوله نظریه مورد قبول است.

البته آن چنانکه در این نامه ذکر شده است، حضرت امام لااقل از آغاز پیروزی و از همان زمان نوشتن قانون اساسی بر این عقیده بوده و شرط مرجعیت را که ملازم با اعلمیت فقهی است لازم نمی‌دانسته‌‌اند.

جمله زیر از این پیام نقل می‌شود:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند... در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم، من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده، نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.[24]

البته از لحن کلام فوق پیداست که شرط مرجعیت لااقل به عنوان شرط ترجیحی مرود نظر امام بوده است و تنها به جهت عدم امکان پیاده شدن آن‌ـ و نه به خاطر عدم حسن و عدم لزوم آن‌ـ از آن صرف نظر کرده‌اند.

ج: مبنای مشروعیت ولی امر

هم چنانکه در بیانات مرحله دوم به صراحت وجود داشت، حضرت امام قایل به نصب عام فقیهان بوده و مبنای مشروعیت اعمال ولایت وی را از جانب نصب الهی می‌دانند. در این باره سیره عملی ایشان، که همواره به مقام شرعی خویش اشاره می‌کردند، نیز مؤید این مبناست. در حکم ریاست جمهوری شهید رجایی ایشان نوشته‌اند:

و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.[25]

اما نامه اخیر ایشان طوری نگاشته شده که در ظاهر آن مشروعیت ولی امر را مبتنی بر رأی مردم انتخاب، توسط آنها می‌داند. جمله‌ای از این نامه که بر این نکته دلالت دارد آرایه می‌شود:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند، اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را به رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.[26]

صورت فوق‌الذکر نفوذ حکم مبتنی و متوقف بر آن است که ولی امر منتخب مردم باشد، با توجه به صراحت مبانی قبلی امام این نظریه‌ای که به طور احتمال مطرح می‌شودع نیازمند دقت بیشتری است که به جای دیگر و کنکاشی دقیق‌تر موکول می‌‌گردد.

[1] . آیت الله میرزای محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با حواشی و تصحیح سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، (ص)‌54‌ـ53‌،82 .

[2] . مولی احمد نراقی، عوائد الایام، مکتب بصیرتی، (ص)‌204‌ـ185.

[3] . آیت الله سید محمد حسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص 192 و المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ اسماعیلیان، ج4، ص 124.

[4] . آیت الله شهید سید محمد باقر صدرع الاسلام یقود الحیوة، دارالتعارف للمطبوعات، (ص)‌24-22.

[5] . امام خمینی‌(ره)‌، کشف الاسرار، انتشارات پیام اسلام، (ص)‌185‌ـ184.

[6] . پیشین، (ص)‌188-187.

[7] . امام خمینی‌(ره)، الرسائل، قم، اسماعیلیان، ج2، ص 112.

[8] . همان، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، ج1، ص 443.

[9] . امام خمینی‌(ره)، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ج2، ص 465-464.

[10] . پیشین، ص 467.

[11] . صحیفه نور، ج4، ص 206.

[12] . همان، ج22، ص 168.

[13] . همان، ج10، ص 29-27.

[14] . صحیفه نور، ج11، ص 300.

[15] . همان، ص 133.