کسانی که با دولت اسلامی به مقابله می پردازند و به اغتشاش دست می‌زنند “باغی” هستند و حکم محارب شامل آنها نمی شود

کسانی که با دولت اسلامی به مقابله می پردازند و به اغتشاش دست می‌زنند “باغی” هستند و حکم محارب شامل آنها نمی شود.

 آیت الله کاظم قاضی‌زادهبه‌عنوان‌مثال دو قبیله بر سر یک اختلاف با هم می‌جنگند.

نظر مفسران قرآن:

وی افزود :از میان مفسران طبرسی آیه ۳۳ سوره مائده را درباره قاطع الطریق میداند یعنی کسی که راه را بر مسافران می‌بندد و اموال آن‌ها را می‌دزدد.  نقلی از اهل بیت علیهم السلام می آورد که فرمودند هرکس سلاح خود را آشکار سازد و راه را با رعب و وحشت ببندد، مشمول این آیه است و از سوی دیگر، حدّ محارب نه براساس تخییر بلکه براساس تناسب است.یعنی کسی که فقط اخافه می کند و مال و جانی را مورد تعرض قرار نمی دهد فقط نفی بلد می شود . به ترتیب شدت حکم شدید تر می شود .

آیة الله قاضی‌زاده در مورد این بخش از تعریف محارب که «کسی که باخدا و رسول خدا بجنگد» بیان کرد: همه می‌گویند این مفهوم، حقیقی نیست؛ بلکه مجازی است؛ برخی عنوان می‌کنند مراد جنگ با مسلمانان است .

وی به نظر علامه طباطبایی در این باره اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند: معنای حقیقی محاربه امکان ندارد و باید گفت معنای مجازی است و ابطال اثر چیزی از رسول است که خداوند بر آن چیز ولایت دارد، رسول از جانب خدا ولایت دارد نظیر مبارزه کفّار با رسول و مسلمانان و راهزنی راهزنان که امنیت عمومی را خدشه دار می سازند.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم به نظر فقهی فاضل مقداد استناد نموده بیان داشت: همچنین فاضل مقداد از علمای مشهور “محارب” را به‌صورت “هرکس سلاح را برای ترساندن مردم آشکار کند” تعریف می‌کند.

به نظر رشید رضا در تفسیر المنار “محارب” به معنای جنگیدن با سلم و امان است و محاربه باخدا و رسول در واقع برخورد با سلم و امان در دین پیامبر (ص) است و مربوط به راهزنان است همچنین یُقَتَّلُواْ به معنای این است که هرگاه محارب را یافتند سریعاً او را بکشند و این مجازات حد است و چون قصاص نیست قابل بخشش توسط اولیای دم نیست . در مجازات محارب، اگر اولیای دم هم گذشت کنند، فرد محارب اعدام می‌شود؛ چون قصاص نیست که باگذشت اولیای دم برطرف شود و به معنای زجرکش‌کردن هم نمی‌باشد.

نظر فقها: آیة الله قاضی‌زاده  به دیدگاه فقها در این زمینه هم اشاره کرد و افزود: فقهای شیعه غالباً معتقدند که محارب همان راهزن است .به عبارت دیگر عبارت است  از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی و اخافه  گردد ، شاید کسی نباشد که موضوع این آیه شریفه را بر غیر از قطاع‌الطریق (در شهر و جاده و…)حمل کرده باشد.مگر در دوران معاصر که مرحوم آیه الله مومن چنین توسعه مفهومی را قایل شدند و آن را نسبت به معترضان مسلح حکومت شامل دانستند و همان زمان ایه الله سید محمود شاهرودی پاسخ مفصلی را به ایشان دادند و هر دو در مجله فقه اهل بیت چاپ شد .

استاد حوزه علمیه قم در تحلیل این آیات گفت: در باره اینکه رابطه محاربه و افساد چیست چهار دیدگاه وجود دارد

اول :مشهور این است که موضوع آیه شریفه مجموع محاربه و افساد است و دلیل آن «و» عطف در این آیه است که برای جمع است.

دوم هر کدام از عناوین محاربه وافساد مستقلا دارای حکم مذکور در آیه است وی با اشاره به ماده ۲۸۶ ق. م.ا گفت: در قوانین ما این نظر پذیرفته شده است که مفسدفی‌الارض جدای از محاربه است و صرف مفسد فی‌الارض را جداگانه موضوع حکم می‌دانند.

سوم: دیدگاه دیگر این است که موضوع آیه  افساد فی الارض است و “محاربه” یکی از موارد افساد است؛ لذا هر مفسد دیگری هم می‌توان بر اساس دلالت این آیه شریفه، احکام چهارگانه را وارد کرد.

چهارم: موضوع، محاربه است و افساد یکی از موارد آن است ، این دیدگاه آخر با دیدگاه اول که معتقدند محاربه با فساد جمع می‌شود و گاهی محاربه است و فساد نیست و گاهی فساد است؛ اما محاربه نیست، از نظر عملی خیلی تفاوتی باهم ندارد. اما نتیجه دیدگاه دوم اعدام هر نوع فساد و پذیرش افساد گسترده است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: در روایات چند دسته افراد از باب افساد باید کشته شوند از جمله؛ کسی که عادت به کشتن بندگان دارد، کسی که عادت به کشتن اهل ذمّه دارد و کسی که عادت به آتش‌زدن خانه دارد. اما اگر مطلق مفسد فی‌الارض را بر اساس این آیه شریفه موجب احکام چهارگانه بدانیم ، برخلاف ظاهر آیه و سبب نزول آیه است.

ایشان ادامه داد: در مورد محاربه، غالب فقهای ما و برخی مفسرین به این نکته توجه کردند که این آیه در مورد مسلمانان است به دلیل اینکه در آیه بعدی استثنا می‌زند (مگر کسانی که توبه می‌کنند)،

استاد قاضی‌زاده اظهار داشت: به لحاظ موضوعی همان که فقهای بزرگ ما استفاده کردند موضوع مجموع محاربه و افساد است و روایات زیادی داریم که این را تأیید می‌کند که مصداق محاربه و افساد این است که سلب امنیت عمومی می‌کنند و این غیر از مبارزه با دولت است و بیش از این را نمی‌توان از آیه شریفه برداشت کرد.

رئیس مؤسسه فهیم بیان کرد: اگر کسی که مرتکب گناه فساد شود که دارای حدّ نیست، حاکم مجازات را تعیین می‌کند؛ بنابراین حکم حدی اعدام مفسد از آیه شریفه به دست نمی‌آید گرچه به‌تناسب کاری که انجام داده باید تعزیر شود و تعزیر هم شامل قتل نمی‌شود.

شیخ طوسی مراد از محارب را قطاع‌الطریق یعنی کسی که سلاح می‌کشد و راه را می‌بندد می‌داند.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان می‌دارد: کسی که با سلاح راه را می‌بندد و در زمین فساد می‌کند محارب است و افساد به‌صرف افساد سبب مجازات قتل نمی‌شود.

در بین فقها بیشتر مجازات افساد  فی‌الارض را قتل در نظر نگرفته‌اند مگر در معاصرین فقها که به این موضوع فتوا داده‌اند.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است:

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

در واقع در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مفهوم افساد در الارض توسعه پیدا کرده است و شامل مصادیق متعددی شده است.

این برداشت از افساد در الارض با نظر امام خمینی (ره) و عموم فقها مغایرت دارد و فتاوای به این صورت در میان فقها کم تعداد است.

استاد قاضی‌زاده افزود: کسانی که با دولت اسلامی به مقابله می پردازند و اغتشاش دست می‌زنند باغی هستند و حکم محارب شامل آنها نمی شود . در سوره حجرات به موضوع  اهل بغی پرداخته شده است؛ یعنی کسانی که با دولت اسلامی به مقابله بر می‌خیزند. این مقابله لزوماً با ترساندن مردم همراه نیست. ، پس محاربه و بغی دو موضوع مجزا هستند و باتوجه‌به نظرمشهور فقها و استظهار ازآیه ۳۳ سوره مائده نمی‌توان اهل بغی را مستحق چهار مجازات بیان شده در آیه محاربه دانست. درباره اهل بغی بیان شده که اسیران آنها را آزاد کنید.