حضور محترم اعضای مجلس خبرگان رهبری زید عزهم

بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم اعضای مجلس خبرگان رهبری زید عزهم
بعد التحیه والسلام
اظهار نظر جدید آیه الله محمد مومن در مورد عدم تایید اجتهاد حجه الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی توسط مراجع تقلید،و تشکیل اجلاس شش ماهه مجلس خبرگان رهبری موجب شد به برخی از اشکالات در روند انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره کنم تا شاید نمایندگان مجلس فعلی که خود یا اسلافشان از طریق تصویب قانون واگذاری تایید صلاحیت خبرگان به فقهای شورای نگهبان در این نابسامانی دخیل بوده اند و از سوی دیگر در تغییر قانون بسط ید دارند، در این زمینه فکری کنند و با تغییر قانون از نارسایی ها و نابسامانی های فعلی بکاهند. 
انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در سال 1394 با حضور مناسب مردم شریف ایران برگزار شد . گرایش های مختلف مردم در این انتخابات گرچه حاکی از اعتقاد مردم به لزوم اعمال نظر از طریق انتخابات بود، اما در دل خود نوعی اعتراض به مراحل ابتدایی انتخابات و نحوه تایید و یا رد صلاحیت ها را در برداشت. متاسفانه مشکلات قانونی و یا اجرایی از این دست، پس از برگزاری انتخابات فراموش می شود و بعد از چهار یا هشت سال دیگر دوباره رخ می نمایاند و تلاش جدی در رفع آن صورت نمی پذیرد. در حالی که شایسته آن است که پس از ظهور مشکلات در رفع آن ها و تصویب قوانین لازم اقدام شود.
طبق اصل 108 قانون اساسی، تدوین قوانین و تصویب مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است و بر اساس مصوبات خبرگان رهبری در سال 1368، فقهای شورای نگهبان مسئولیت تأیید صلاحیت داوطلبان و برگزاری انتخابات خبرگان را بر عهده دارند .اما بر اساس این مصوبه مشکلات زیادی در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری مشاهده شده است و بر نمایندگان محترم لازم است که با توجه به آنچه پدید آمده، در مصوبات پیشین خود تجدید نظر کنند. موارد قابل ذکر در این زمینه به شرح زیر است:
   1.  فقهای شورای نگهبان، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (فصل دوم, ماده یازده, تبصره4)  درحالی که خود نامزد این انتخابات هستند با محدودیت مواجهند و در این انتخابات فقط سه نفر از آقایان می توانستند در مورد نامزد های تهران ابراز نظر بفرمایند (چرا که سه نفر کاندیدای انتخابات از تهران بودند). روشن است که سه نفر هرگز نمی تواند اکثریت اعضا باشد و لذا کل رد صلاحیت های کاندیدای خبرگان از تهران خلاف قانون بوده است  و البته جالب است بدانید در برخی از مراحل نهایی بررسی صلاحیت ها فقط چهار نفر از آقایان سه نفرشان کاندیدای تهران بودند حضور داشتند و طبق گفته ی بعضی از فقها، دونفر از آقایان فقها (کاندیدای دیگر استان ها) در جلسه تصمیم گیری نهایی حاضر نشده اند و عملا چهار نفری که حضور داشته اند, سه تن از آنان درباره رقبای خود در تهران تصمیم گرفته اند. باتوجه به این که حداقل افرادی که باید به شورای نگهبان رسمیت ببخشند چهارنفر است, اصولا تشکیل جلسه قانونی برای بررسی صلاحیت کاندیدا های تهران ناممکن بوده است, مگر این که یکی از سه نفر کاندیدای تهران به جای دیگری منتقل می شدند.
    2. از سوی دیگر بر اساس (ماده شش قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری  و تبصره 4 ماده 16 همان قانون)  و به رغم قانون نظارت استصوابی که مفاد تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی نیز هست، به نیمی از اعضای شورا که آقایان حقوقدان باشند, اجازه نظارت استصوابی بر روند انتخابات داده نشده است. این مطلب به صراحت از سوی بعضی از حقوقدان های شورای نگهبان در ایام انتخابات  طرح گردیده است.توضیح آنکه بر اساس نظر شورای نگهبان همه اعضای آن  شورا بر همه مراحل انتخابات از جمله مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان توسط فقهای شورای نگهبان باید نظارت استصوابی داشته یاشند.
@Ghazizadeh_kazem

کاظم قاضی زاده, [19.09.17 12:59]
3. در مورد احراز صلاحیت علمی مواردی قابل ذکر است؛ از جمله این که نامزد های محترم برای شرکت در امتحان به صورت کتبی و رسمی دعوت نشده اند و صرفاً از طریق تلفن یا پیامک ناشناس و غیر رسمی دعوت شده اند. همین روش در مورد عده ای اعمال نشده و درحقیقت هیچ گونه دعوتی برای آنان صورت نگرفته است و این عدم وحدت رویه موجب عدم شرکت بعضی از نامزد ها در امتحان شده است. به کسانی که در امتحان کتبی و یا شفاهی شرکت کرده اند, علیرغم درخواست اکید بعضی از آنان تا آنجا که مطلعم به هیچ وجه نمره آنها اعلام نشده است و به معترضین امکان رویت ورقه امتحانی نیز داده نشده است. چیزی که حتی در امتحان دبیرستان و دانشگاه امری بدیهی و پذیرفته شده است. در امتحانات شفاهی بعضا دو بار افراد خاص به امتحان دعوت شده اند، در حالی که غالباً چنین امکانی نداشته اند و اصولا در این زمینه گزینشی عمل شد و بعضی از ممتحنین شفاهی رقیب افرادی بوده اند که از آنها امتحان می گرفته اند. از همه اینها عجیب تر تماس تلفنی فرد ناشناسی که مدعی تماس از سوی شورای نگهبان بود با تعداد زیادی از نامزد ها و درخواست انصراف آنان از نامزدی انتخابات بود. در مورد افرادی که در امتحان شرکت نکرده اند و از طرق دیگر احراز صلاحیت شده اند, نیز رویه واحد اعمال نشده و با توجه به گرایشات سیاسی قبول شدگان جای تامل بسیار وجود دارد. بعضی از افرادی که شهرتشان به منبر و موعظه است و یا سالهاست که به مشاغل اجتماعی مخلتف و یا مدیریت های سنگین مجموعه های چند هزارنفری مشغول هستند و نه کتاب فقهی قابل توجهی دارند و نه حوزه درس قابل ذکری, از طرق دیگری غیر از امتحان (بررسی مکتوبات و یا شهادت به اجتهاد و ...) پذیرفته شده اند, اما مدرسان و محققان بنام حوزه که حجم آثار منتشر شده فقهی آنان به صدها برگ می رسد و حوزه درسی گسترده و پر رونق دارند احراز صلاحیت علمی نگردیدند. جالب است که نقل شده که شهادت دو نفر از فقهای شورای نگهبان به اجتهاد داوطلبان پذیرفته شده است، اما شهادت مراجع تقلید و علمای برجسته حوزه که بعضا سمت استادی به اعضای شورای نگهبان دارند، خصوصا در مورد حجه الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی رد شده است. نگاهی به نامزدهای نهایی نشان می دهد، تعدادی از کسانی که تأیید صلاحیت علمی شده اند، یا از شاگردان ممتحنین و یا منسوبین به آنها بوده اند.
    4. درمورد بند ج (داشتن بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز) و درمورد بند ه (نداشتن سوء سابقه سیاسی اجتماعی) چنان مفهوم را دگرگونه تفسیر کرده اند، که بسیاری از یاران وفادار امام (ره) ونظام را از دایره صلاحیّت خارج نموده است و پس از اعتراض داوطلبان نه تنها به هیچ یک از اعتراضات پاسخ نداده اند و دلایل رد صلاحیت را به افراد ابلاغ نکرده اند, بلکه  از دعوت حضوری معترضین و ارائه دلایل تفصیلی رد صلاحیت آنها امتناع نموده اند. جالب است دبیر شورای نگهبان که با اظهاراتش در باره مرگ پادشاه عربستان سعودی مورد اعتراض عالمان بزرگ حوزه قرار گرفت و بعدا معلوم شد که چه هزینه هایی را از طریق برجسته کردن سخنانش توسط تندرو های کشور عربستان متحمل شدیم،چرا که متعاقب این اظهارات هتک حرمت نوجوانان ما در جده صورت گرفت و عمره مفرده تعطیل و حجاج مظلوم در منا به شهادت رسیدند و بطور طبیعی اگر آن اظهارات عامل نبود، موجب تشدید بوده است. با این حال نه تنها ایشان درمورد بند ج (داشتن بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ) رد صلاحیت نشد، که بر کرسی ریاست آن مجلس تکیه زد .
     لازم به ذکر است که بعضی از کسانی که براساس بند های (ج) یا (ه) رد صلاحیت شده اند, از اساتید برجسته حوزه و مورد مراجعه فقهی مردم، از نمایندگان امام راحل (ره) در مناصب حساس قضایی, از نمایندگان فعلی رهبری در نهاد های حوزوی, از نمایندگان سابق رهبری در خارج از کشور, از اعضای شورای عالی حوزه, از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, از اعضای قبلی مجلس خبرگان رهبری, مبارزان و از زندان رفته های طویل المده در دوران طاغوت و به طور کلی شخصیت های خوشنام, صادق و عالمان مسئولی هستند که نسبت به مسائل جامعه خود بی تفاوت نبوده اند و احیانا مخالف دیدگاه های رسمی دیگران ابراز نظر کرده اند.@Ghazizadeh_Kazem
     آنچه مردم و حوزویان از حذف چنین افرادی از صحنه رقابت برداشت کردند, حذف بخاطر بینش سیاسی متفاوت با تصمیم گیرندگان است و نه نداشتن بینش سیاسی، اجتماعی. به همین جهت اصرار فقهای شورای نگهبان در عدم ذکر تفصیلی علت رد صلاحیت ها برای عموم مردم و لااقل برای خود داوطلبان قابل فهم است. برای همین هم مردم استان تهران که در آن مختصر امکان رقابت بود، با حذف بعضی از آقایان و دادن رای لرزان به بعضی دیگر اعتراض خود را اعلام کردند.

در این میان تصریح یکی از حضرات آقایان فقها بر عدم التفات شورای نگهبان به شهادت ها و اجازات اجتهاد بزرگان حوزه علمیه خلاف توقع بود و اصالت و استقلال این نهاد گران سنگ را که همواره مرجع اصلی اظهار نظر در باب مراتب علمی و فقهی روحانیان بوده است، به چالش گرفت. در حالی که سنت دیرینه علمی حوزه ها ابتناء احراز صلاحیت علمی افراد بر شهادت مراجع عظام و اساتید معظم بوده است.
نکته پایانی این که عدم التهمه باب واسعی است که در فقه شامل قضاوت و شهادت وهر نوع داوری می شود و نيز بيطرفي داور از اصول بديهي يك دادرسي عادلانه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي و نظامهای حقوقی بين المللي است. اعطاي این گونه اختيار تاييد صلاحيت به فقهای شوراي نگهبان که غالب آنان در تمام انتخابات قبلی خبرگان رقیب دیگر کاندیداها بوده اند با هيچ معيار فقهي و حقوقي اعم از داخلي و بين المللي سازگار نيست.
     در هر صورت مجلس خبرگان رهبری نباید نسبت به نتیجه معنا دار انتخاب مردم در حوزه های اندکی که رقابت اجمالی بین اندیشه ها وجود داشت و خصوصا نسبت به نتیجه انتخابات استان تهران و حذف آیه الله محمد یزدی  که رییس مجلس خبرگان بود، بی تفاوت باشد. با پاک کردن صورت مسئله یا ارایه تحلیل های ناصواب، اصلاح قانون گذاری در این زمینه را به فراموشی بسپارد. این مهم مطالبه جدی مردم شریفی است که کاندیداهای مورد علاقه شان حذف شدند و مطالبه کاندیداهای محترمی است که غالبا اعتقاد به حذف بناحق خود از رقابت انتخاباتی را دارند.
کاظم قاضی زاده 
  27شهریور 1396