تبعیض در ترازوی سیره علوی

هر روز که از استقرار دولت جدید سپری می‌شود و امکان بازنگری و کاوش در فعالیت‌های دولت «عدالت محور!» پیشین بیشتر می‌شود

تبعیض در ترازوی سیره علوی

شهروندان- حجت الاسلام والمسلمین دکترکاظم قاضی‌زاده*:
هر روز که از استقرار دولت جدید سپری می‌شود و امکان بازنگری و کاوش در فعالیت‌های دولت «عدالت محور!» پیشین بیشتر می‌شود، «تبعیض» در اختصاص اموال عمومی و دولتی یا موقعیت‌های شغلی و تحصیلی نمایان‌تر می‌شود.

این تبعیض از نحوه توزیع یارانه مطبوعات گرفته تا نحوه توزیع کارت سوخت خودرو و از نحوه اختصاص ارز تا اختصاص امکان تحصیل در دوره‌های تکمیلی و بورسیه و از نحوه استخدام اعضای هیأت علمی تا اختصاص کمک به دانشگاه‌های غیرانتفاعی را در بر می‌گیرد.

محور این اختصاص‌ها غالباً نزدیکی سیاسی و فرهنگی یا احیاناً چه بسا خدمات ویژه بوده است. گرچه برخی از این اختصاص‌ها تخلف از قانون بوده است و هم‌اکنون پرونده آن به مراجع ارجاع داده شده است، اما برخی دیگر بر اساس تصویب آیین نامه‌ها و مقررات تبعیض‌آمیز صورت پذیرفته و به ظاهر قانونی و طبق آیین نامه است.

در مورد بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی هر دو اتفاق افتاده است: هم تخلف از مقررات و راهیابی تعداد زیادی که معدل آنان یا سن و سال آنان منطبق با مقررات از پیش تصویب شده نبوده است و هم تصویب مصوبات تبعیض آمیز.

بر اساس اظهارات روز استیضاح دکتر فرجی دانا دو مصوبه تبعیض‌آمیز در این مورد در کارگروه‌های دولت نهم و دهم تحقق یافت:

اول: بورس تحصیلی که قبلاً به‌عنوان یک امر فراگیر برای دانشگاهیان در نظر گرفته شده بود و با توجه به کم بودن عرضه آن نسبت به تقاضا به افراد نخبه اختصاص می‌یافت با مصوبه‌ای شامل کسانی شد که خدمات فرهنگی (بخوانید: همراهی و کمک سیاسی و فرهنگی) داشته‌اند و به جای تلاش علمی و نخبگی، تلاش فرهنگی و سیاسی به خرج داده‌اند. مصادیق این تلاش‌ها آنقدر واضح است که ذکر آنها چندان ضرورت ندارد.

دوم: سطح معدل این افراد به جای آن‌که لااقل نزدیک به سطح نخبگان باشد به حداقل تقلیل پیدا کرد و کسانی که معدل ۱۴ کارشناسی و ۱۶ کارشناسی ارشد داشتند جهت ادامه تحصیل دکترا صالح شناخته شده‌اند. این، معدلی است که بیش از ۸۰درصد دانشجویان بدست می‌آورند و این گونه افراد و با این سوابق تحصیلی غالباً تبدیل به استادان ضعیفی می‌شوند که طبعاً در دوره‌های بعد شاگردانی ضعیف‌تر از خود را می‌پرورانند.

این نوشته چندان به موضوع تخلف‌های قانونی نمی‌پردازد و فقط این نکته را بررسی می‌کند که آیا تصویب قوانین و مقررات تبعیض آمیزی از این دست با آموزه‌های دینی و سیره علوی سازگاری دارد؟ یا اصولاً چنین مقررات ظالمانه‌ای از هر مرجع قانونی هم که باشد محکوم به بطلان است؟

آیا اختصاص کمک ۱۶میلیاردی اگر چه با مصوبه همه اعضای هیأت وزیران به یک دانشگاه غیر انتفاعی (که از قضا ریاست آن با یک دولتمرد ارشد است) از میان بیش از سیصد دانشگاه غیر انتفاعی شرعاً رواست؟ آیا اختصاص بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویانی که از جهت علمی دچار ضعف هستند، اما دارای سابقه خدمت به دولت مستقر باشند شرعاً رواست؟ آیا تبعیض در استخدام استادان و گزینش استادان بعضاً کم سواد و گزینش نکردن یا ایجاد محدودیت برای ورود بعضی استادان عالم متدین ولی غیر وابسته، به بهانه‌های واهی صحیح است؟

پاسخ را با خاطره‌ای از وقایع و حقایق صدر اسلام پی می‌گیریم.

یکی از خلفا بر این اعتقاد بود که بر اساس مراتب ایمان و سبقت آنان در پذیرفتن اسلام و حضور در جبهه‌های جنگ، باید بیت المال را توزیع کرد. وی به مهاجر قریشی بیش از مهاجر غیر قریشی، به مهاجرین بیشتر از انصار، به بدریون بیشتر از احدیون و به عرب بیشتر از عجم و به آزاد بیش از برده آزاد شده می‌پرداخت و حتی حضور برده مسلمان غیر عرب را در پایتخت منع می‌کرد. استدلال وی نیز این بود که اگر مهاجرین نبودند، اگر بدری‌ها نبودند اسلام نبود، پس آنان بیش از همه حق دارند و باید بیشتر از بیت‌المال سهم ببرند.

در حقیقت مصوبه او این بود که کسانی که دارای خدمات جهادی و فرهنگی هستند باید سهم بیشتری از امکانات عمومی داشته باشند. وقتی عثمان به خلافت رسید این توزیع طبقاتی ادامه یافت و سهم غلام غیر عرب در ماه سه درهم و بالاترین رقم پرداختی (سهم همسران پیامبر‌(ص)) دوازده هزاردینار بود و بقیه بر اساس نظام طبقه‌بندی سهم می‌گرفتند.

امام علی‌‌(ع) همو که هم مَظهر عدالت بود و هم مُظهر عدالت، نخستین اقدام انقلابی‌اش پس از رسیدن به خلافت لغو چنین رویه‌ای بود به‌طوری که سهم اصطلاحاً یارانه‌ای بیت المال را برای همه ۳ دینار قرار داد. در این باره فرمود: «هر کس که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت و به دین ما درآمد و رو به قبله ما ایستاد، مستحق حقوق و حدود اسلام است. شما بندگان خدایید و مال مال خدا است و میان شما برابر بخش خواهد شد و هیچ کس را در آن بر دیگری برتری نیست؛.. و چون فردا شود، ان شاء الله، به نزد ما بیایید که مالی هست و آن را میان شما تقسیم خواهیم کرد، و هر یک از شما، چه عرب و چه عجم، خواه جیره خوار بیت المال باشد یا نباشد، باید که حاضر شود و تخلف نورزد.

و چون فردا شد و مردمان فراهم آمدند، مال را گرفت و به عبد‌الله بن ابی رافع که صورت‌نویس اموال بود دستور داد که نخست از مهاجرین آغاز کن و ایشان را بخوان و به هر یک از کسانی که حاضرند سه دینار بده؛ سپس انصار را فراخوان و با ایشان نیز چنین کن. آنگاه در مورد هر کس که حاضر نباشد، از سرخ و سیاه، نیز به همین گونه عمل کن (و برای هر یک سه دینار در نظر بگیر).

به هنگام تقسیم سهل‌بن حنیف گفت: یا امیر‌المؤمنین، این شخص تا دیروز غلام من بود و او را آزاد کردم. گفت: «به او نیز همان اندازه‌ای می‏دهیم که به تو می‏دهیم». پس به هر یک سه دینار داد، و هیچ کس را بر دیگری ترجیح ننهاد.»

البته رانت‌خواران دوران خلفا برآشفتند؛ برخی از بزرگان صحابه در این تقسیم غنایم شرکت نجستند. در آن موقع، ابو الهیثم و ابو ایّوب و سهل بن حنیف و گروهی دیگر برخاستند و نزد علی «ع» رفتند و گفتند: یا امیر‌المؤمنین! در کار خود نیک بیندیش و این دسته از قریش را بالای سر خود ببین، که پیمان تو را شکستند و با وعده‏ای که به تو داده بودند مخالفت ورزیدند و ما را در نهان به آن دعوت می‏کنند که تو را کنار بگذاریم. این مردم برابری را دوست ندارند، و دنبال برتری و امتیاز می‏گردند. هنگامی که میان ایشان و غیر اعراب برابری قائل شدی، ناراضی شدند و با دشمنت به رایزنی پرداختند و او را بزرگ شمردند و آشکارا به خونخواهی عثمان برخاستند، که این مایه پراکندگی جماعت و پیوستگی‏ اهل ضلالت شد. البته این «تقسیم عَلوی» مورد اعتراض طرفداران «تقسیم اموی» قرار گرفت و بر این اساس دو فرهنگ در برابر هم قرار گرفتند.

هنگامی که به آن حضرت اعتراض کردند که چرا عطایا را به تساوی تقسیم می‏کند با بیانی آتشین و حماسی این گونه فرمود:

أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ- فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ- وَ‌الله لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ- وَ مَا‌ام نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً- وَ لَوْ کَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ- فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ- أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَافٌ- وَ هُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا- وَ یَضَعُهُ فِی الْآخِرَه- وَ یُکْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَ یُهِینُهُ عِنْدَ اللَّهِ- وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ- إِلَّا حَرَمَهُ‌الله شُکْرَهُمْ- وَ کَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ- فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ یَوْماً- فَاحْتَاجَ إِلَی مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِیلٍ- وَ أَلْأَمُ خَدِینٍ

ترجمه:

«آیا به من دستور می‏دهید با ستم به کسی که فرمانروای او شده‏ام پیروزی به دست آورم به خدا سوگند تا روزگار افسانه بقا می‏سراید و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‏کنند، دست به چنین کاری نمی‏زنم، به راستی اگر این مال هم از آن خود من بود آن را به مساوات میان مردم پخش می‏کردم چه رسد به این که مال خداست. آگاه باشید بخشش مال به کسی که مستحقّ آن نیست اسراف و تبذیر است، این کار، آدمی را در دنیا سربلند ولی در آخرت سرافکنده و پست می‏گرداند، او را نزد مردم محترم و گرامی می‏کند امّا نزد خدا خوار و زبون می‏سازد، هر کس مالش را جز در راه خشنودی خداوند صرف کند و به غیر اهل آن دهد خداوند او را از سپاس آنان بی‏بهره می‏گرداند و دوستی آنها را نصیب غیر او می‏سازد و اگر روزی پای او بلغزد و به کمک آنان نیازمند شود آنها بدترین یار و سرزنش کننده‏ترین دوست می‏باشند.» امام در آغاز این کلام، تئوری «هدف وسیله را توجیه می‌کند» را به صراحت نفی می‌کند و نشان می‌دهد که گرچه در عرصه‌های شخصی و فردی امکان دارد دروغ مصلحت‌آمیز و فعل ناروایی با هدف مصلحت صادر شود ولی در عرصه دولت و اجتماع، خصوصاً هنگامی که کسی ریاست عالیه دولت را بر عهده دارد، هیچ دروغ مصلحت‌آمیزی توجیه ندارد و هیچ ظلمی ـ که موجب پیروزی یاران حق شود ـ نمی‌تواند صحیح تلقی شود.

آن حضرت در ادامه، به مسأله تسویه، به عنوان مصداقی از عدالت می‌پردازد و تصریح می‌کند که این اموال چه از مال شخصی باشد چه از حقوق اجتماعی، تفاوتی در تقسیم آن قائل نمی‌شد و بالسویه تقسیم می‌کرد. و با آن که اگر اموال شخصی باشد، در صورت عدم تساوی در تقسیم و بخشش، ظلمی صورت نمی‌گیرد؛ امّا نوع نگاه آن حضرت به انسان و کرامتی که برای او قائل است، اجازه چنین تفضیلی را نمی‌دهد تا چه رسد به این که بیت المال (مال خداوند) را بخواهد این گونه تقسیم کند. ابن ابی الحدید معتزلی در برابر استدلال محکم امام(ع) تحلیلی دارد که گرچه در تأیید سیره امیرمؤمنان(ع) است اما بیشتر برای توجیه سیره خلیفه دوم و فرو کاستن اختلاف این دو دیدگاه در حد دو رأی فقهی است.

وی می‌نویسد: «بدان که این مسأله، مسأله‌ای فقهی است که نظر علی(ع) و ابابکر درباره آن یکسان بوده است که همانا تقسیم به تساوی صدقات بالسویه بین مسلمین است. شافعی نیز این دیدگاه را داشته است ولی عمر وقتی که خلافت را عهده‌دار شد، بعضی از مردم را بر بعضی دیگر، سابقین را بر غیر آنان، مهاجرین قریش را برمهاجرین غیرقریش، مهاجرین را بر انصار، عرب را بر عجم و آزاد را بر بنده ترجیح داد. بالاخره مسأله اجتهادی است و حاکم باید به اجتهاد خود عمل کند؛ گرچه تبعیت از نظر امام علی(ع) اولویت دارد… و اگر این خبر صحیح باشد که پیامبر نیز به تساوی عمل می‌کرده است، مسأله منصوص می‌شود؛ چرا که اگر قول پیامبر باشد، قول او حجت است.»

انگیزه ابن ابی‌الحدید چیزی جز توجیه سیره خلیفه دوم و سوم نیست. خلیفه سوم تا جایی پیش رفت که تفاوت و تبعیض در پرداخت بیت‌المال را به نسبت یک به چهل هزار برابر رساند. مجموعه هدایای یکی از خلفا به افراد خاص، بر‌اساس گزارش علامه امینی اینچنین است: «مجموعه دینارهایی که خود برداشت و نیز به مروان، ابن ابی سرح، طلحه، عبدالرحمن، یعلی بن امیه، زید بن ثابت بخشید، چهارمیلیون و سیصد و ده دینار و مجموعه دراهم اعطایی به افراد دیگر، یکصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هفتاد درهم بوده است.»

سیره امیر مؤمنان خود حجت است گرچه همراه با استدلال محکم علوی و مؤید به سیره نبوی نیز هست. امام دلیل خود را هم این‌گونه آوردند: «بدانید که هر کس از مهاجرین و انصار، از اصحاب رسول اللَّه، که خود را از لحاظ همصحبتی (با پیامبر) برتر از دیگران می‏شمارد، باید بداند که برتری آشکار مربوط به فردای قیامت است و نزد خدا است و پاداش و اجر آن را خدا خواهد داد.»

این سیره گویای آن است که کسانی که با ادعای عدالت علوی سرکار آمدند چگونه به تبعیض عمل کردند و اکنون نگران از دست دادن آن امتیازات‌اند و از آبرو‌ریزی آن نیز نگران. بی جهت نبود که صدا و سیما در گزارشگری جلسه استیضاح «فرجی دانا» از بحث بورسیه‌ها که در سخنان موافق و مخالف به‌طور جدی مطرح شد کلامی نگفت.

امروزه بر متفکران است که ابعاد غیر علوی بودن سیره تبعیض‌آمیز مدعیان عدالت محوری را بر ملا کنند و دولت نیز متن چنین مصوباتی را همراه با نام تصویب‌کنندگان و بهره‌مندان آن به اطلاع عموم برساند.