بی‌تردید یکی از دستورهای اسلام مشورت کردن است. غیر از دو آیه شریفه ) وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ([1]، ) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ([2] که بر مطلوبیت مشورت دلالت می‌کند، صدها روایت هم بر این نکته تحریض نموده و یا مسلمانان را از عواقب ترک مشورت بر حذر داشته است.

اعتبار رأی اکثریت

مقدمه

1- بی‌تردید یکی از دستورهای اسلام مشورت کردن است. غیر از دو آیه شریفه ) وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ([1]،) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ([2] که بر مطلوبیت مشورت دلالت می‌کند، صدها روایت هم بر این نکته تحریض نموده و یا مسلمانان را از عواقب ترک مشورت بر حذر داشته است.[3]

اما از دیدگاه غالب دانشوران شیعی از این مشورت در امور فردی مسلمین مطلوب است؛ یعنی‌ تک‌تک مسلمانان برای دست‌یابی به نظر برتر و راه بهتر در کارهای خویش خوب است به ریسمان مشورت دست یازند.[4] در دوران‌های متأخر بحث «جواز»،«مطلوبیت» و یا حتی لزوم» مشورت در عرصه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طور مشخص طرح «قضاوت شورایی» از سوی فقهایی چون محقق حلی (صاحب شرایع الاحکام)[5]، محمد حسن نجفی (صاحب جواهر الکلام)[6]، محمد جواد عاملی (صاحب مفتاح الکرامه)[7] مطرح گردیده و هر کدام به نوعی درباره آن نظر مثبت داده‌اند. بحث لمشورت در حکومت» نیز گرچه از دیر زمان مورد انکار متکلمان شیعه بود (به جهت اعتقاد بر ولایت ائمه معصومین و بطلان سقیفه)[8]، اما در عصر حاضر نقش شورا در این زمینه به هنگام غیبت امام غائب (عج) مورد توجه بعضی از فقیهان قرار گرفت و افرادی چون میرزا محمد حسین نائینی‌‌(ره)[9]، آخوند خراسانی، میرزا حسین طهرانی، ملا عبدالله مازندرانی[10]، علامة طباطبایی[11]، آیت الله سید محمد باقر صدر[12]، آیت الله شهید مطهری[13]و رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای[14] هر کدام به نوعی به نقش اساسی شورا در حکومت، نظر مساعد ابراز نموده اند. از سوی دیگر با توجه به گستردگی و پیژیدگی روز افزون موضوعات و مسائل فقهی مسئله «شورا در افتا و مرجعیت» نیز از سوی عده‌ای از فقیهان و دانشمندان معاصر مطرح گردیده است.[15]

قائلین به نقش شورا در حکومت دیدگاه یکسانی را ابراز ننموده‌اند: بعضی شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت دانسته‌اند[16] ، و عده‌ای به نقش الزام آور شورا در مکانیزم تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اسلامی رأی مساعد داشته‌اند.[17] البته جمع بین این دو نیز ممکن است و مرحوم علامه طباطبایی‌(ره) در نگارش‌های مختصر و نسبتاً مجمل خویش به نقش شورا در «مشروعیت» و «مکانیزم تصمیم‌گیری» اشاره نموده است.[18]

در هر صورت در این فرض که همة افراد مجلس مشورتی دارای یک نظر باشند لزوم تبعیت از آن نظر مورد تردید نخواهد بود[19]، اما در صورتی که مجموعة نظر دهندگان به دو یا چند دستة اکثریت و اقلیّت (نسبی یا مطلق) تقسیم شوند تبعیت از نظر اکثریت با اشکال‌های متعددی مواجه گردیده است که این مقاله عهده‌دار ارائه بررسی و گزینش یکی از آن‌ها است.

گرچه ملاک بحث حاضر در زمینه شورای «فتوا» و «قضا» نیز تا حدودی قابل انطباق است، اما آن چه محور بحث است بررسی رأی اکثریت در ناحیه شورا در حکومت است.

2- مشورت از جهت هدف و غایت نیز دارای اقسامی است: گاهی هدف از مشورت دست‌یابی بهتر به واقعیت و کم‌کردن خطا در اندیشه و عمل است، این نوع مشورت «طریقی» است و در حقیقت از باب «رجوع جاهل به عالم» است. این نوع مشورت دربارة کسی مطلوب است که خود به واقع پی نبرده و متحیر است و در حقیقت مقید به عدم علم مشورت کننده است. مشاور نیز طبعاً باید از شرط آگاهی و تخصص نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار باشد و هر هنگام که مشورت کننده در جمع‌بندی شخصی خود به واقع رسید بر خود الزامی در پیروی نظریه مشاوران نخواهد دید. غالب مشورت‌های مربوط به امور فردی از این گونه است و جنبة طریقت دارد.

گاهی غایت و هدف از مشورت، رعایت حقوق مشورت شوندگان است و دست‌یابی به واقعیت، مقصود اصلی یا تنها مقصود مشورت نیست. این نوع مشورت، «موضوعی» است؛ یعنی صرف مشورت کردن، به خاطر رعایت حقوق دیگران و یا احترام گذاردن به آنان و...، مطلوب است. اگر شخص خاصی در این نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتی در صورت علم به واقع، باید مشورت کند، چرا که مشورت موضوعی از باب رجوع جاهل به عالم نیست، بلکه از باب رعایت حقوق دیگران است. مشورت شوندگان ـ چه متخصص و چه غیر متخصص ـ نیز باید صرفاً ذی حق باشند و در هر صورت، نظریة مشورت شوندگان مشروع و قابل عمل خواهد بود.

البته جمع بین دو غایت موضوعی و طریقی مانعی ندارد[20] و جمع بین دو هدف دست‌یابی به واقع و رعایت حقوق مردم هم به طریق طولی و هم به طریق عرضی ممکن است که خود نوعی سومی از اقسام مشورت به لحاظ هدف را تشکیل می‌دهد.

بر مبنای نظریة مشروعیت الهی ‌ـ مردمی، مانند دیدگاه شهید صدر، شهید محمد مهدی شمس‌الدین و...، مشورت در حکومت، موضوعیت دارد و لذا اگر منتخب مستقیم یا با واسطة مردم از رجحان کامل نسبت به افراد دیگر صالح برخوردار نباشد گریزی از پذیرفتن آن نیست و اصولاً مشورعیت‌اش نه مبتنی بر «افضلیت» او که مبتنی بر «منتخب بودن» او است.[21] اما بر مبنای نصب که دیدگاه بسیاری از فقیهان، از جمله امام خمینی است، و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هست، طریق عقلایی «کشف» فرد اصلح چیزی جز مشورت نیست، بر  این نکته رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند.[22]

در صورتی که مشورت را به عنوان مکانیزم تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی بپذیریم جلوة طریقی مشورت نیز رخ می‌نماید و بدین منظور افراد مورد مشورت در این زمینه غالباً افراد متخصص و آگاه هستند نه افراد ذی حق، اما با این حال امکان تصویر مشاوران ذی حق و متخصص وجود دارد؛ به طوری که مشورت با آنان نه تنها هدف دست‌یابی بهتر حقیقت را فراهم آورد، بلکه به تأمین حقوق مشاوران یا مجموعة منتخبان آنان نیز بینجامد.

اصولاً در تصمیمات اجتماعی حاکمان که دارای سود و زیان‌های عمومی کلان است این «حق» عموم است که مسئولان در مسیری قدم بردارند که به طور «نوعی» از خطای کم‌تری برخوردار باشد و چون تشکیل شورا و استفاده از آرای دیگران چنین زمینه‌ای را محقق می‌کند تشکیل شورا در مکانیزم تصمیم‌گیری به هدف «دست‌یابی بیش‌تر به حقیقت» از حقوق مردم محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر تشکیل شورای «طریقی»، موضوعیت دارد؛ این همان جمع طولی دو وجهة «طریقی» و «موضوعی» شورا است.

3- در غالب موارد آرای مشاوران به دو دستة اکثریت و اقلیت تقسیم می‌شود (خصوصاً اگر تعداد مشاوران زیاد باشد) در این صورت چه باید کرد؟ آیا رأی اکثریت مطلق دارای اعتبار است یا اعتبار رأی آنان مقید به قیودی مانند بقای شک حاکم است؟ آیا رأی اکثریت برای اقلیت نیز الزام آور است؟ یا در این مورد اقلیت را دلیلی بر همراهی عملی با تصمیم اکثریت نیست؟ اشکال‌هایی که بر لزوم پیروی از اکثریت وارد شده چیست و چه جواب‌هایی دارد؟

اعتبار رأی اکثریت در مکانیزم تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی

از مباحث بسیار مهم شأن شورا در حکومت، مسئله لزوم مشورت کارگزاران و ضرورت پیروی از نظر اکثریت مشاوران است، گرچه هم‌اکنون بر اساس قانون و نهادا‌های پیش‌بینی شده تصمیم‌گیری‌های کلان قوة مجریه و قضائیه مبتنی بر رأی مجلس شورای اسلامی است و عملاً تبعیت از اکثریت در این سطح پذیرفته شده است، در سطح رهبری نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مستشاری قوی و کارآمدی برای تصمیم‌گیری‌های کلان رهبری محسوب می‌گردد، اما از جهت دینی خاستگاه مشورت قابل بررسی و توجه است. پس از صرف نظر کردن از دیدگاهی که اصولاً برای مشورت هیچ گونه نقش الزام‌آوری قائل نیست، در میان معتقدان به نقش الزام آور شورا سه نظریة مختلف وجود دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. این سه نظریه عبارتند از:

نظریه اول: لزوم مشورت برای حاکم و مسئولان دیگر مقید به عدم علم آن ها به موضوع یا حکم است، اما اگر در دیدگاه حاکم موضوع و حکم هر دو روشن است جایی برای مشورت باقی نمی‌ماند.

نظریة دوم: لزوم مشورت در مکانیزم تصمیم‌گیری‌های کلان پذیرفته است، اما پس از مشورت دیدگاه مشاوران برای حاکم لازم الاتباع نیست و آن چه در مقام عمل، حجیت دارد جمع‌بندی شخص حاکم است.

نظریه سوم: نه تنها مشورت در مکانیزم تصمیم‌گیری‌های کلان نقش اساسی دارد بلکه بر حاکم لازم است پس از مشورت به نظریة همه یا اکثر مشاوران گردن نهد؛ حتی اگر خود با نظر موافق نباشد.

هر یک از قائلان سه نظریه فوق دلایلی را ارائه نموده‌اند که به بررسی آنها می‌پردازیم.

دلایل نظریه اول: (مقید بودن لزوم مشورت به عدم علم حاکم)

این نظریه دو دلیل اساسی دارد:

دلیل اول: ضمن مراجه به ادلة شورا روشن می‌شود که فلسفة لزوم مشورت چیزی جز دست‌یابی به حقیقت نیست و کسی که به هدایت، رشد و صواب دست‌یافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصیل حاصل است؛ مثلاً در روایات مربوط آمده است: «مشورت کردن همان هدایت شدن است»[23]. در روایت دیگر از پیامبر7 آمده است: «هیچ انسانی مشورت نکرد مگر آن که به هدایت و رشد رهنمود گشت.»[24]

دلیل دوم: سیرة پیامبر اکرم7 و معصومین دیگرu نشان آن است که آنان در امور اجتماعی خود را همواره ملزم به مشورت نمی‌دیده‌اند، در بعضی از روایات آمده است که اصحاب در مواردی که پیامبر اکرم7تصمیمی می‌گرفتند سئوال می‌نمودند که: آیا در این مورد دستور خاص الهی رسیده است و یا به نظر خود عمل نموده‌اید؟ آن‌گاه که پیامبر7 می‌فرمود که در این مورد دستور خاصی نبوده است، اصحاب نظر مشورتی خود را ابراز می‌کردند.[25]

این نکته نشان آن است که این گونه نبوده است که پیامبر اکرم7 همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت می‌دیده‌اند، در ضمن، فهم اصحاب در امکان بهینه‌سازی تصمیمات غیر الهی پیامبر اکرم7 را نیز می‌نمایاند.

آن چه دلیل دوم را محکم می‌سازد آن است که تعداد مشورت پیامبر اکرم7 با همه اصحاب یا عده‌ای صاحب نظر بسیار محدود است. حال آن که وقایع مهم ده‌سالة دوران حکومت پیامبر طبعاً باید بسیار زیاد باشد.

امیرمؤمنانuخودد در بیان شیوة ادارة حکومت می‌فرماید:

«بدانید اگر من پاسخ مثبت بدهم [و حکومت بر شما را بپذیرم] دربارة [حکومت بر] شما به علم خود عمل می‌کنم و به سرزنش و توصیه کسی گوش نخواهم داد.»[26]

این کلام نیز کاملاً به نوبد محروهای دیگر در مکانیزم تصمیم‌گیری لااقل در هنگام علم و آگاهی حضرت اشاره دارد و اطلاق آن نوع توصیه و خیر‌خواهی، چه به حق و چه به باطل را مطرود می‌داند.

هنگامی که طلحه و زبیر به شیوه حکومت حضرت علی‌u اعتراض کردند که چرا با آن‌ها در تصمیمات مشورت نمی‌شود حضرت فرمودند:

«تا کنون هیچ مسئله‌ای که به آن جاهل باشم اتفاق نیفتاده است تا با شما و برادران مسمان خود مشورت کنم و اگر چنین چیزی اتفاق می‌افتاد از شما و غیر از شما روی بر نمی‌گرداندم.»[27]

کلام فوق نیز به مقید بودن مشورت به عدم علم حاکم دلالت تام دارد چرا که «فاء تفریع» که در جملة «لو وقع حکم جهلته فاستشیر کما» نشان ترتیب لزوم مشورت بر جهل حاکم است.

پاسخ دلیل نظریه اول:

پاسخ دلیل اول

این که فلسفة لزوم مشورت، دست‌یابی به حقیقت است فی الجمله مورد قبول است. اما هم‌چنان که در مقدمة دوم گذشت «طریقت محض» مشورت در امور شخصی پذیرفتنی است، ولی در موارد مربوط به جامعه جنبه‌های «موضوعی» دور از نظر نیست و حقوق مردم اقتضا دارد که جز در موارد حکم شرعی و یا دستورهای مستقیم یا غیر مستقیم خداوند (که دارای حق برتر به همة موجودات است) به نظر و رأی آنان توجه شود. مشورت‌های معصومین‌u نیز یا اصولاً جز غرض «موضوعی»، غرض دیگری نداشته و یا آن که لااقل از اغراض موضوعی خالی نبوده است. در ذیل آیة شریفة ) وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ( که پیامبر7 را به مشورت با مردم مأمور می‌سازد در روایتی آمده است که پیامبر اکرم7 فرمود:

«آگاه باشید که خدا و رسول او از مشورت بی‌نیازند ولی خداوند آن‌چه (مشورت را) به جهت رحمت بر امت قرار داده است (و آن را بر آن‌ها لازم کرده است.)»[28]

خصوصاً بر اساس نظریة عصمت معصومین‌u از هر گونه خطا حتی خطای در موضوعات غیر مربوط به احکام شرعی که در بین امامیه مشهور است؛ مشورت پیامبر اکرم7 نمی‌تواند جنبة «طریقی» داشته باشد. حضرت‌اش نیز گاهی با علم به نتایج نامطلوب نظر اکثریت به خاطر احترام به حقوق آنان و ... بر طبق نظر آن‌ها عمل می‌نمود که مشورت قبل از غزوة احد شاهد خوبی بر این مورد است.[29]

مرحوم شیخ مفید به «موضوعی بودن» مشورت پیامبر اکرم7 این گونه اشاره کرده است:

پیامبر با اصحاب خویش به جهت نیاز وی به آرای آن‌ها و حاجت‌اش نسبت به مشورت با آنان آن چنان که گمان کرده‌ای مشورت ننمود؛ یعنی مشورت برای وی‌«طریقی» نبوده بلکه به جهت امر دیگر بوده است.[30]

مفسران مختلف شیعه و سنی ضمن بحث از آیة شریفه فوق به اغراض «موضوعی» مشورت پیامبر7اشاره نموده‌اند، یکی از نویسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده است.[31]

با توجه به امکان طرح «موضوعیت» برای مشورت در مواردی که حاکم غیر معصوم خود را عالم به حکم می‌داند حداکثر آن است که مانند معصوم (فقط از این جهت) بر اساس غرض‌های دیگر ملزم به مشورت باشد و دیگر لزوم مشورت در حق او مقید به عدم علم نیست. حتی در صورت تنزل از این جواب می‌گوییم حاکم به لزوم مشورت اذعان دارد‌ـ بر اساس فرضیة بحث‌ـ اما پس از آن نمی‌داند که آیا این مشورت به منظور دست‌یابی به واقع بر او لازم است تا در صورت جهل و شک موظف باشد یا این که از اغراض موضوعی برخوردار است تا مشورت او مقید نباشد، بدون تردید در این موارد جای احتیاط است نه برائت و لذا در همة موارد حتی در موارد علم شخصی ملزم به مشورت می‌گردد.

پاسخ دلیل دوم

اولاً: لزوم مشورت در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم به شرطی که مشورت مانع بعضی از شرایط خاص اضطراری و قوّت مصلحت مربوط به آن‌ـ مثل میدان جنگ‌ـ نباشد پذیرفتنی است با توجه به این نکته احراز عدم مشورت معصومین در مسائل مهم آن زمان روشن نیست خصوصاً که مسائل حکومتی آن زمان غالباً ساده و خالی از پیچیدگی بوده است.

ثانیاً: محتمل است که در بعضی از موارد نیز پیامبر اکرم‌7 بر اساس وحی الهی اقدام می‌نموده‌اند و با این حال به «الهی بودن» اقدام اشاره نکرده‌اند. دلیل شورا نیز به این صورت می‌تواند مقید گردد. ولی غیر معصومین‌u چون مخاطب سروش وحی قرار نمی‌گیرد در همة موارد ملزم به مشورت هستند.

دو جمله‌ای که از امیرمؤمنانu نقل شد با صرف نظر از بررسی سندی آن نیز نمی‌تواند مصدر خوبی برای نظریة اول به حساب آید، زیرا کلامی که قبل از پذیرفتن حکومت از ایشان صادر شده دارای پیام نفی امید‌های نامشروع در حکومت است، چرا که امیر‌u خصوصاً با سابقة حکومت عثمان وجود چنین طمع‌هایی را در قطب‌های قدرت به جای مانده می‌دیدند و برای این منظور به شیوه حکومت آینده اشاره کرده‌اند. اما دراین کلام نکته‌ای در طرد مشورت با مردم و یا مجموعة نمایندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولاً از این جهت در مقام بیان نیست.

کلام دیگری که به ظاهر پس از شروع حکومت ایشان و اعتراض طلحه و زبیر صادر شده است جدای از آن که در مقام دفع اشکال است‌ـ و احتمال جدال در آن می‌رود‌ـ در مفهوم خود‌ـ در صورتی که مقصود از حکم امور حکومتی باشد‌ـ معارض با فرمایش‌های منقول دیگر از ایشان است، ولی اگر مقصود از آن حکم شرعی باشد و یا محتمل بین حکم شرعی و حکم حکومتی باشد نمی‌تواند بر مقصود مستدل دلالت نماید.

امیرمؤمنانu در کلام دیگری می‌فرمایند:

«الا و ان لکم عندی الا احتجز دونکم سراً الا فی حرب و لا اطوی دونکم امراً الا فی حکم؛[32] آگاه باشید که حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش می‌آید جز در حکم [الهی] کاری را بدون [مشورت] شما انجام ندهم.»

کلام فوق که از نهج البلاغه نقل شده است یکی از حقوق مردم بر حاکم را مطلع شدن و مورد مشورت قرار گرفتن مردم می‌داند مگر در «حکم» که ظاهراً مقصود، حکم شرعی است، چون مردم را شأنی در آن نیست.

دلایل دوم نظریة دوم (لزوم مشورت و عدم لزوم تبعیت از اکثریت)

در این نظریه حاکم در کارهای مهم ملزم به مشورت با متخصصان و صاحب نظران است، پس از مشورت یکی از چهار حالت قابل پیش‌بینی است: در دو حالتی که رأی همة مجلس شورا یکسان و یا رأی حاکم مطابق نظر اکثریت است تردیدی در لزوم اقدام بر اساس نظر ممجمع علیه یا اکثریت نیست، خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمع‌بندی حاکم معتقد باشیم یا به اعتبار لزوم اقدام بر اساس نظر اکثریت. در حالت سوم و چهارم حاکم یا مسئولان اجرایی دیگر در نظر مشورتی یا تنها می‌ماند و یا با اقلیت همراه می‌گردد، در این جا نیز بر اساس نظریة دوم برای نظریة حاکم باید اعتبار قائل بود و اکثریت اعتباری ندارد.

دلایل این نظریه عبارتند از:

دلیل اول: استفاده از ظهور آیة شریفه سوره آل عمران

)... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله(؛ و با آنان در کار‌ها مشورت کن پس هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدای توکل کن.» (آل عمران/آیه 159)

در این آیه پس از امر به مشورت به پیامبر7 خطاب می‌شود (به صورت مفرد مذکر): هنگامی که تو تصمیم گرفتی بر خدای توکل کن. ظاهر مدلول آیة شریفه آن است که دیگران در تصمیم‌گیی نقشی ندارند، چرا که در صورت اعتبار نظر آن‌ها از تعبیر «اذا عزمتم» استفاده می‌شد. بعضی از اندیشمندان از این نکته در لزوم واگذاری مسئولیت‌ها به دوش اشخاص و نه به مجموعه‌ها و شوراها استفاده جسته‌‌اند.

دلیل دوم: مخالفت معصومین‌u با نظریة شورا در بعضی از موارد

از بعضی روایات این گونه استفاده می‌شود که معصومین‌u مشورت می‌کردند، اما خود را ملزم به اطاعت اکثریت و یا همة مشاوران نمی‌دانستند و گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند. در روایتی از امام‌رضا‌uآمده است:

«پیامبر اکرم7 با اصحاب خویش مشورت می‌نمود و سپس بر آن چه اراده می‌کرد تصمیم می‌گرفت.»[33]

در آغاز حکومت امیرالمؤمنینu ابن عباس پیشنهاد کرد که حضرت در آغاز با استانداری معاویه در شام موافقت نمایند و سپس (در موقعیت مناسب) او را عزل نمایند

امیرمؤمنان‌u این پیش‌نهاد را رد کردند، ولی فرمود:

«بر تو لازم است نظر مشورتی خویش را ارائه دهی و من نیز (دربارة آن) می‌اندیشم. پس اگر (در نهایت) با تومخالفت کردم تو باید از من تبعیت کنی.»[34]

در کلام دیگر در وصیتی به فرزندش (محمد بن حنفیه) می‌فرماید:

«نظریات اندیشمندان را بر هم بیامیز و نزدیک‌ترین آن‌ها به درستی و دور‌ترین آن‌ها از شک و تردید را انتخاب کن.»[35]

در تمام موارد فوق که تصمیم‌ را می‌گیرد و به گزینش بهترین می‌نشیند اقدام کننده است و در هیچ یک به لزوم تبعیت مشاور و مشاوران اشاره‌ای نشده است.

دلیل سوم: مذمت از اکثریت در قرآن کریم

چگونه حاکم را به تبعیت از اکثر ملزم کنیم حال آن که قرآن کریم بارها از «اکثریت» مذمت نموده است. این اطلاق مذمت  از اکثریت مورد بحث را شامل می‌شود و لذا نمی‌توان به اعتبار اکثریت قائل شد. آیات زیر مذمت از اکثریت را در بر دارد.

)وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ((مائده: 103)،)‌أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ((انعام: 37)، )اکثر هم یجهلون((انعام: 121)، )اکثر‌هم لا یشرکون( (یونس:60)، )اکثر هم فاسقون( (توبه:8) )ما یتبع اکثر هم الا ظنا( (یونس:36)، )و ما یؤمن اکثر‌هم بالله الا و هم مشرکون( (یوسف:106) )و اکثر هم للحق کارهون( (مؤمنون: 70) )ام تحسب ان اکثر هم یسمعون او یعقلون( (فرقان:44).

این دلیل نه تنها مشورعیت تبعیت از رأی مشاوران را در مکانیزم تصمیم‌گیری زیر سئوال می‌برد، بلکه ابتنای مشورعیت حاکم بر رأی شورا را نیز خدشه‌دار می‌سازد.

دلیل چهارم: تالی فاسد برای لزوم تبعیت از اکثریت

از منابع اندیشة دینی استفاده می‌شود که مسئولیت حکومت اسلامی فردی است نه جمعی، حال آن که اگر حاکم در همة موارد بر اساس نظر مشاوران اعمال ولایت کند در حقیقت ولایت از شورا است و شخص حاکم در حکومت نقشی بمانند یک مدیر عامل در شرکت را دارا می‌شود، اما اگر بگوییم تصمیم‌نهایی پس از مشورت با شخص حاکم است این اشکال مرتفع خواهد بود.

نظریة دوم دارای طرفداران شاخصی در میان دو گروه شیعه و سنی است. نویسندة کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و...» لزوم مشورت در امور مهم را بر حاکم لازم دانسته و ترک آن را ظلم بر مردم اعلام کرده‌ است، اما دربارة تبعیت از آرای مشاوران می‌نویسد:

چون حاکم مسئول حکومت و عهده‌دار اداره جامعه است در نتیجه ملاک اقدام پس از مشورت و شنیدن نظریات مختلف تشخیص فر دی اوست و بر او تبعیت اکثریت، متعیّن نیست. البته عدم تبعیت از اکثریت به معنای بی فایده بودن مشورت نیست، چرا که بر این مشورت فایدة جلب نظر دیگران و شخصیت دادن به آنان و اطلاع کافی بر جوانب امر که زمینة تشخیص اصلح است مترتب می‌باشد.

دکتر سعید رمضان البوطی نیز در تأیید این نظر نوشته است:

مطلب صحیح که همة فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که شورا مشورع است ولی الزام آور نیست. بر حاکم اسلام است که از شورا در نظر خویسش استعانت بگیرد ولی بر او لازم نیست که به رأی اکثریت عمل نماید، قرطبی نیز این نظر را نپذیرفته است.[36]

پاسخ دلیل نظریة دوم

پاسخ دلیل اول: (استفاده از افراد ضمیر در جملة فاذا عزمت) از آیه شریفه فوق برداشت‌های متناقضی شده است. هم‌چنان که بعضی با استفاده از افراد ضمیر در «اذا عزمت» تصمیم نهایی را با پیامبر‌7دانسته‌اند و از جملة «فتوکل علی الله» نیز قاطعیت در تصمیم‌گر چه مخالف نظر دیگران باشد را استشمام نموده‌اند، عده‌ای دیگر از «فاء» فاذا عزمت ترتب تصمیم‌گیری بر مشورت و علی القاعده بر اساس نظریة اکثریت را برداشت کرده‌اند و از جملة «فتوکل علی الله» نیز این گونه برداشت کرده‌اند که چون تصمیم‌گیری بر اساس نظریة اکثریتی که حاکم با آن همراه نیست موجب تزلزل روحی حاکم می‌شود در اقدام بر اساس آن به توکل نیازمند است.

بعضی از مفسران به نکتة دیگری اشاره کرده‌اند و آن این که (عزمت) نیازمند متعلقی است که محذوف است آیا مقصود آیة شریفه «فاذا عزمت علی رأیک» است؟ یا «فاذا عزمت علی تنفیذ رأی الشوری»؟ و یا «اذا عزمت علی المشاورة»؟ چون سه احتمال وجود دارد استدلال بر یکی از آن‌ها ناروا است و از این آیة شریفه نمی‌توان نکته‌ای در جهت نفی رأی اکثریت مشاوران به دست آورد.[37]

اگر گفته شود که حذف متعلق در صورتی مانع تمسک به اطلاق است که یقین داشته باشیم یکی از متعلقان مسلماً مراد متکلم بوده است، اما اگر این احتمال نیز داده شود که متکلم اصولاً به قیود نظری نداشته است و به تعبیر دیگر احتمال رقض القیود هم بدهیم از اطلاق لفظی می‌توانیم بهره‌ بریم. پاسخ آن است که اولاً در این‌جا عبارت، در عدم رقض قیود ظهور دارد. بعد از تسلیم و قبول اطلاق حداکثر این آیه شریفه دربارة پیامبر اکرم7 تصمیم‌گیری بر اساس نظر شخصی ایشان را اثبات می‌کند و تسری حکم به غیر معصومین نیازمند علم به عدم دخالت وصف عصمت و منصب والای رسالت در حکم است که نه تنها چنین علمی نیست بلکه گمان بر خلاف آن نیز داریم.

از سوی دیگر با توجه به زمان نزول‌ـ پس از جنگ احد‌ـ و سیرة پیامبر اکرم7 در مشورت‌های عمومی می‌توان احترام بیش از حد پیامبر‌اکرم7 به اکثریت را نیز به دست آورد.

میرزا محمد حسین نائینی در این باره می‌نویسد:

«... موافقت آن حضرت‌[ص] با ارادة اکثر به جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد با این که برای مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب، عدم خروج از مدینة مشرفه را ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود مع هذا چون اکثریت آرا بر خروج مستقر بود از این روی با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل نمود.»[38]

در هر صورت با وجود این احتمال‌ها در مفهوم آیه به نظر می‌رسد استدلال فوق به استناد آیه شریفه و جملة «فاذا عزمت» صحیح نباشد.

پاسخ دلیل دوم: (مخالفت معصومین با شورا در بعضی موارد)

روایاتی در این زمینه نقل شد دلالتی بر مطلوب مستدل ندارد و بر فرض قبول دلالت‌ آن‌ها دارای معارض است، تمام متن روایت اول این گونه است:

احمد بن محمد بن خالد البرقی فی المحاسن عن ابیه عن معمر بن خلاد قال هلک مولی لابی الحسن الرضا‌u یقال له سعد فقالu علی بر جل له فضل و امانة فقلت: أنا اشیرک علیک!

فقال شبه المغضب ان رسول الله‌7 کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید الله.[39]

سند روایت معتبر است و طعنه‌ای که به مصنف کتاب «محاسن» وارد شده طعن در شخص نیست و تنها بعضی از روایات او را مورد خدشه قرار می‌دهد. (روایات مرسله و مسنده که در سند افراد ضعیف وجود دارند) اما از جهت دلالت اولاً: در نسخه منقول وسائل الشیعه «یعزم علی ما یرید الله» است، نه «یعزم علی ما یرید». و این که ارادة الهی همان نظر شخصی پیامبر‌7 باشد دلیلی ندراد. ثانیاً از صدر روایت روشن می‌شود که این مشورت مشورت با عموم یا جمع خاصی نبوده است بلکه مشورت با فرد خاصی بوده است و لازمة نظریه سوم (که بررسی خواهد شد) آن نیست که حاکم با یک نفر مشورت کرد ملزم به رعایت نظر اوست.

استشهاد به سیره پیامبر اکرم7 برای مورد مشورت امام رضاu که در امری شخصی و با شخصی واحد صورت گرفته تحقیق یافته است. در نتیجه اگر ذیل روایت فی نفسه «مطلق» باشد، صدر آن در اطلاق ذیل ایجاد تردید می‌کند و در هر صورت نمی‌توان از این روایت مخالفت پیامبر اکرم‌7 با اکثریت را هنگام مشورت در امور اجتماعی به دست آورد.

در روایت دوم حضرت امیرu تنها با یک نفر مشورت کرده و با نظر آن مخالفت نموده‌اند و این هرگز به معنای مخالفت با آرای مشاوران به طور مطلق نیست.

در روایت سوم نیز ظهور روایت در امور شخصی است و مقصود ان است که از هر کسی بر اساس شاخص حق و باطل به قسمتی که به حق نزدیک‌تر است عمل نما و ضمن پرهیز از استبداد و تک روی از اراد به یک فرد خاص و عمل به تمام آن چه او می‌گوید پرهیز نما.

جدای از این نیز وقایعی که معصومینu به رأی اکثریت عمل نموده‌اند که در حقیقت معارض دلیل مذکور است وجود دارد در واقعة پذیرفتن مشورت و رأی اکثریت در جنگ احد و جنگ صفین در این زمینه قابل توجه است.

یکی از اندیشمندان معاصر در این زمینه می‌نویسد:

به عنوان نمونه همان طور که مرحوم نائینی متوجه شده است در حساس‌ترین و با اهمیت‌ترین حادثه دوران حکومتی‌اش با این که یقین به خطای اکثریت داشت عمل به رأی اکثریت نموده و به حکمیت تن داد و این رأی اکثریت بر گرفتاری‌های حضرت افزود و به سپاهیان خود می‌فرمود این کار حکمتی صحیح نیست و در مبارزه با معاویه حق به جانب شما است و شما نپذیرید. این داستان رنج آور قانونی بودن آرای مردم را به خوبی اثبات می‌کند.[40]

البته به نظر می‌رسد قبول حکمیت توسط حضرت امیرu نمی‌تواند مستند خوبی برای قانونی بودن رأی اکثریت باشد، چرا که حضرت ایشان در آن شرایط چاره‌ای جز قبول حکمیت نداشته و رضایت فعلی به حکمیت اگر به جهات اجبار و حفظ مصالح نبوده است لااقل در این جهت که دلالت بر قانونی بودن رأی اکثریت نماید مبهم است.

پاسخ دلیل سوم: (آیات مربوط به مذمت اکثریت)

اولاً: آیات مذکور درباره مذمت اکثریت دارای مورد‌های خاصی است که بر مسئله حاضر تطبیق نمی‌نماید از مراجعه به آیات روشن می‌شود که موارد آن امور غیبیه‌ای است که علم آن از عامة مردم مخفی است، مانند صفات خداوند، افعال خداوند، افعال خدا، مسائل قضا و قدر، خصوصیات قیامت، و... و مورد آیات هرگز شامل عقود و مقررات اجتماعی نیست.

ثانیاً: مرجع ضمیر در «اکثر‌هم» یا «اهل کتاب» است یا «مشرکین» و یا «همة مردم» (اعم از مشرک‌و...)، اما شورایی که در مکانیزم تصمیم‌گیری حکومت تشکیل می‌شود طبعاً دربردارندة افراد مؤمن و آگاه است و اگر اکثر اهل کتاب و مشرکین مذموم هستند اکثر افراد مؤمن و آگاه نمی‌توانند مورد مذمت باشد.

ثالثا: در هیچ یک از آیات «اکثریت» ملاک بطلان نیست بلکه در این آیات از وقایعی خبر داده شده است که اکثریت از حق منحرف گردیده‌اند و بین این که اکثریت ملاک بطلان باشد که قابل تسرّی به هر اکثریتی می‌شود و این که در وقایع خاصی اکثریت منحرف بوده‌اند تفاوت بسیار است.

پاسخ دلیل چهارم: استفاده از تالی فاسد

در مقابل دلیل چهارم می‌گییم «تالی مذکور» (کم شدن قدرت حاکم در صورت لزوم تبعیت از اکثریت) فی الجمله مورد قبول است اما این «تالی» فاسد نیست. امروزه در غالب کشور‌های جهان تصمیمات کشوری مهم توسط مجلس اتخاذ می‌شود ولی با این حال اعمال ولایت حاکمان در محدودة تصمیمات مجلس معتنابه و معمول است. اثبات این نکته که در حکومت اسلامی در عصر غیبت لزوماً اعمال ولایت فردی است‌ـ حتی بر مبنای ولایت فقیه‌‌ـ نیازمند دلیل است، روایاتی چون «ان الله فوض الی نبیه امر خلقه»[41]تفویض امر مردم را به «پیامبر» مورد اشاره قرار داده است و تسری آن به معصومین دیگر اگر چه قابل قبول است اما نسبت به حاکمان غیر معصوم با تردید مواجه است.

جدای از این جواب، ممکن است در جمع بین ولایت حاکم و نظریة شورا انتخاب مشاورین و یا تنفیذ آن‌ها را در آغاز به عهدة حاکم بدانیم و در موارد غیر کلان نیز نظریة حاکم را ملاک عمل قرار دهیم. از موارد دیگری که با وجود نهادهای شورایی «تصمیمات فردی حاکم» مشروع است موارد فوری و فوتی است، روشن است که در تصمیم‌گیری‌های کوتاه مدت نظامی و دفاعی و یا حتی صحنه‌های نبرد سیاسی مصلحت جامعه بعضاً به تصمیم‌گیری‌های سریع و آنی نیازمند است، در این موارد نیز باید از تصمیمات شورایی که غالباً نیازمند وقتی بیشتر است به تصمیمات فردی حاکم عدول کرد، با این همه به نظر می‌رسد فی الجمله بین ولایت فردی حاکم و لزوم مشورت در تصمیمات کلان حکومتی ممکن است.

دلایل نظریه سوم‌(لزوم پیروی از اکثریت)

دلیل اول: حکم عقل

هنگامی که افراد صاحب نظر در مسئله‌ای اختلاف داشته باشند با توجه به یکی بودن نظر مطابق واقع در نظر هر کدام از آن‌ها احتمال خطا وجود دارد، بدون توجه به شرایط خاص یک مسئله هر مقدار طرف‌داران یک نظریه بیش‌تر باشد عقل احتمال خطای آن نظریه را کم‌تر از نظر مقابل که طرفداران کمی دارد می‌داند و در نتیجه اخذ به نظر اکثریت از جهت عقلی ارجح و ابعد از خطا‌ است، عقل نیز ما را به ترجیح راجح ملزم می‌داند و ترجیح مرجوح از جهت عقلی قبیح است.

البته ممکن است که در یک مورد خاص به دلیلی نظر یک نفر را بر نظر اکثریت ترجیح بدیهم و در مسائل شخصی هم با توجه به این نگاه موردی بر خود الزامی نسبت به رأی دیگران نداشته باشیم، اما در مجموع وقایع به طور مسلم نظر اکثریت جمعی که همه یا اغلب آنان دارای شرایط مشابه فرد خاصی از این جمع باشند از جهت عقلی به واقع نزدیک‌تر است.

در جواب شاید گفته شود نظر یک فرد پس از اطلاع از مشورت و نظر دیگران و با اشراف بر آن‌ها دلیلی ندارد که از نظر اکثریت آن‌ها به واقع نزدیک‌تر نباشد چرا که وحدت شخصی سبب می‌شود از جهتی به انسجام این دیدگاه و نظرات دیگر عنایت شود و از جهت دیگر از محاسن مشورت نیز بهره‌ می‌برد.

اما به نظر می‌رسد با این همه اجتهاد و اظهار نظر یک فرد، بالاخره اظهار نظر یک فرد است گرچه منابع اطلاعاتی قوی هم داشته باشد، و از طرف دیگر شرایط مشاوران نیز ایجاب می‌کند که آنان دارای شرایط مشابهی با مسئول در مصدر تصمیم گیری باشند.

آری در صورتی که حاکم یا کارگزار مورد نظر از شرایط ویژه‌ای برخوردار باشد که سطح دانش‌ـ بینش و آگاهی خاصی را به خود اختصاص داده باشد و دی

گران باوی فاصلة زیادی داشته باشند حکم عقل مذکور در این‌جا وجود ندارد. تحقق چنین شرایطی گرچه بعید نیست اما مصادیق فراوانی نمی‌تواند داشته باشد.

دلیل دوم: سیرة عقلا

جدای از حکم عقل سیرة عقلا نیز بر این اساس استوار است. نه تنها امروز که از دیر‌باز در مجالس قانون‌گذاری و یا در مشورت‌های «غیر نهادی» حاکمان، لزوم پیروی از اکثریت ثابت بوده است. گرچه در موارد شخصی غیر مهم تحقق اقدام مخالف نظر مشاوران بندرت اتفاق می‌افتد، اما در مسائل مهم وضوحا آن چه به مجموعه‌ای از افراد جامعه مربوط است «عقلا» «بما هم عقلا» اجازة تک روی بر خلاف نظر اکثریت را نمی‌دهند مگر آن که شرایط خاصی نیازمندی به تصمیم‌ فوری و وحدت مرکز تصمیم‌گیری و سرعت آن را اقتضا نماید، یکی از فقیهان معاصر در این باره می‌نویسد:

«اساساً مشورت در کارهای اجتماعی که ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آن‌ها روشن نیست از اموری است که بنای عقلا عالم بر آن است و این دو آیة: «و شاور هم فی الامر، و امر‌هم شوری بینهم» امضای همان بنای عقلا عالم بر آن است و این دو آیه: «وشاورهم فی الامر، و امرهم شوری بینهم» امضای همان بنای عقلا است، بنابراین چون بنای عقل بر عمل به اکثریت است و شارع مقدس اسلام هم از آن جلوگیری نفرموده معلوم می‌شود نظر بنیان‌گذار اسلام هم با نظر عقلای عالم مطابق است.»[42]

استیناس از ادلة نقلی

گرچه در روایات امری مبنی بر لزوم اخذ به نظر اکثریت وارد نشده است اما از بعضی از روایات و اخبار علاجیه و هم‌چنین از سیرة منقوله نبی اکرم‌7 می‌توان به مطلوبیت و یا لزوم اقدام بر اساس اکثریت استیناس و تأیید یافت. در مقبوله عمر بن حنظله در ضمن ترجیحات یک روایت و حکم مبتنی بر آن نسبت به دیگری از امام صادقu این گونه نقل شده است:

به حکمی که بر اساس روایت مجمع علیه در نزد اصحاب توست عمل کن و روایت شاذ و نادری را که در نزد اصحاب مشهور نیست واگذار، چا که آن چه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل کرده‌اند تردیدی در آن نیست.[43] در آخر روایت فوق، کلام به طور تعلیل وارد شده است که «فان المجمع علیه لا ریب فیه» و چون مقصود «مجمع علیه» اضافی و نسبت به روایت دیگر است شامل موارد اکثریت هم می‌شود خصوصاً که راوی نیز از این کلام امام مجمع علیه را به معنای «مشهور» فهمیده است و در سئوال بعدی خود فرض شهرت دو روایت متعارض را نموده است.[44] با القای خصوصیت از مورد تعارض روایتین تعارض بین دو رأی و اجتهاد نیز می‌توان مشمول این حکم گردد. میرازی نائینی در کلامی به این مسئله اشاره نموده است. وی می‌نویسد:

«گذشته از آن که لازمة اساس شور درستی که دانستی بر نص کتاب است، اخذ به ترجیحات است عند التعارض و اکثریت عند الدوران اقوی مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرا تساوی در جهات مشروعیت حفظ للنظام متیقن و ملزمش هم همان ادلة داله بر لزوم حفظ نظام است.»[45]

با توجه به دلایل فوق و ابطال تئوری‌های دیگری که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت لزوم اقدام حاکم بر اساس رأی اکثریت ضروری است گرچه شخص حاکم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها مواردی که بر اساس رأی اکثریت ضروری است گرچه شخص حاکم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها مواردی که به دلیل فوری و فوتی بودن و یا جزئی و کم اهمیت بودن، مصلحت تصمیم‌گیری سریع و فردی را دارد از حکم فوق مستثنا است و حاکم نه تنها در آن عهده‌دار اجرای نظر اکثریت نیست بلکه اصلاً ملزم به مشورت هم نخواهد بود.

اقلیت کیفی

گاهی اوقات مجموعه مورد مشورت به دو دسته تقسیم می‌شوند: اقلیت کیفی و اکثریت غیر کیفی. به تعبیر دیگر گاهی عده‌ای که از تخصص و آگاهی بیش‌تری برخوردارند در اقلیت قرار می گیرند و عموم مردم یا مشاوران که از تخصص بی بهره‌اند اکثریت را تشکیل می‌دهند، در چنین صورتی با توجه به ملاک لزوم مشورت و تبعیت در هر مرحله‌ بید توجه کنیم که اگر تشکیل شورا برای رایت حقوق تک‌تک افراد یک جامعه، یا یک شهر و یا جمع دیگری است و شورا برای رعایت حقوق تک‌تک افراد یک جامعه، یا یک شهر و یا جمع دیگری است و شورا «موضوعی» است، با توجه به تساوی حقوق افراد یک جامعه، هر نفر دارای یک رأی است و ترجیح با اکثریت است، چرا که اساس مشورت را رعایت حقوق مشاوران تشکیل می‌داده نه دست‌یابی به حقیقت، هم‌چنان که گفتیم در موارد انتخاب حاکم وجهة موضوعی مشورت و رعایت حقوق مردم جلوه‌گر است.

اما در صورتی که شورا جنبة «طریقت» دارد، بر اساس مقدار تخصص و آگاهی اقلیت رأی آنها می‌تواند بر رأی اکثریت ترجیح یابد، چه بسا رأی یک عالم متخصص از رأی هزاران فرد عامی در این مرحله بیش‌تر ارزش داشته باشد.

اما آن چه مسئله را در سطح حکومت آسان می‌سازد آن است که غالباً شوراهای تخصصی که جنبة طریقی در آن‌ها زیاد‌تر جلوه‌ می‌کند از افراد هم‌طراز تشکیل می‌شود و حداکثر آن که در پرتو رأی اقلیت کیفی رأی اکثریت نیز شکسته می‌شود و افراد دون مرتبه با شنیدن دلایل اقلیت آگاه به آن‌ها می‌گرایند، در نتیجه مصداقی از این بحث در حکومت باقی نمی‌ماند.

خاتمه

بعضی از مباحث وابسته به نظریة مطرح شده در این مقال مطرح نگردیده است. از جمله: ویژگی‌های مشاوران، کیفیت گزینش آن‌ها، تعداد اعضا و نحوة ارتباط آنان با مردم است. این مباحث باید در مقامی دیگر پی‌گیری شود.

نکتة دیگر این که در شیوة فعلی تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران تقریباً نظریة مختار رعایت می‌شود، گرچه از جهت نظری بعضی از مجریان نظریه ذکر شده را تصدیق نکنند نهادهای مشورتی نهادینه شده چون مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، جلس هیئت دولت و شوراهای شهر و استان و ... مظهر توجه و عنایت کامل به مشورت و تبعیت از نظر اکثریت مشاورانی که به نحوی از رأی مردم نیز بهره‌مندند. مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی که اعضای آن‌ها تا حدود زیادی از نمایندگان احزاب و گروه‌های شناخته شدة درون نظام اسلامی‌اند تصمیم‌گیری در سطح کلان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را نیز عملاً مبتنی بر مشورت می‌سازد، تصمیم‌گیری‌های در سطوح پایین نظام نیز هم‌چنان که در اصل مقاله اشاره شد مشمول دلیل لزوم شورا و تبعیت از آ‌ن‌ها نخواهد بود. از این روی گرچه حرکت به سوی بهره‌گیری هر چه بیش‌تر از عقل جمعی به طور مطلق کاری پسندیده است اما محتوای این نوشته بیش‌تر در مسیر تبیین نظری شیوة تصمیم‌سازی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

 

---

[1] . آل عمران‌(3)، آیه 159.

[2] . شورای‌(42)، آیه 38.

[3] . ر.ک: الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، (بیروت، دار احیاء التراث العربی) ج8 ص‌424‌-430؛ محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه (قم)، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه فی قم المقدسه) ج4 ص 385 و 388؛ نهج البلاغه (صبحی صالح) خطبه 92 و نامه 6 و کلمه 161 و 173؛ رضا استادی، شوری در قرآن و حدیث (قم، مؤسسه در راه حق) در مجموعة اخیر به بیش از 200 روایات در این زمینه اشاره شده است که جمع نسبتاً خوبی از روایات از این باب است.

[4] . به همین جهت در کتاب‌های اخلاقی در ضمن اشاره به اخلاقی فردی به مشورت و شرایط آن پرداخته‌اند و مرحوم حر عاملی نیز در عناوین ابواب مربوط از تعبیر «استحباب» و «کراهت» نه لزوم استفاده کرده و این مبحث را در آداب العشره آورده است. ر.ک: الحر العاملی، همان، ج8، ص 424‌-428؛ ملاحسن فیض کاشانی، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء (قم، دفتر انتشارات اسلامی) ج3، ص 348.

[5] . محقق حلی، شرایع الاسلام فی الفقه الاسلامی الجعفری (بیروت، دار مکتبه الحیاة) ج2، ص 206.

[6] . شیخ محمد حسن نجفی، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران، دارالکتب الاسلامیه)، ج40، ص 60.

[7] . سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الاسلام (قم، مؤسسه آل البیت للطباعه و النشر)، ج10، ص 12.

[8] . ر.ک: یوسف بن مطهر حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (قم، انتشارات مصطفوی) ص 298.

[9] . آیت الله میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، حاشیه و تصحیح: سید محمود طالقانی (تهران، شرکت سهامی انتشار) ص 53.

[10] . در نامه‌ای که ناظم الاسلام کرمانی نقل کرده است این سه بزرگوار به ابتنای حکومت مسلمین در عهد غیبت صاحب الزمان‌(عج) بر نظر «جمهور» تصریح نموده‌اند. «ناظم الاسلامی کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان ج4، ص 230».

[11] . ر.ک: علامه سید محمد حسین طباطبائی، بررسی‌های اسلامی، به کوشش سید هادی خسرو شاهی (قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی) ج1 ص 192؛ المیزان فی تفسیر القرآن (قم‌، اسماعلیان) ج4،ص 124.

[12] . ر.ک: آیت الله سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات) 22‌-‌24.

[13] . ر.ک: آیت الله مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی (قم و تهران، انتشارات صدرا) ص 154.

استاد در این کتاب ضمن بررسی منشأ مشروعیت و اشاره به حق طبیعی، حق الهی و نظریه الیاگارشی و دموکراسی به دو نظر دیگر اشاره کرده که آن دو نظر عبارت‌اند از: الف: قانون کلی جامعه «الهی» است ولی تعیین حاکم با «مردم» است (اصل بیعت و شورا)، شرط حاکم نیز حداکثر عدالت و دانش سیاسی است نه فقاهت و فیلسوفی ب: نظریة فوق با این تفاوت که فقط در عصر غیبت پذیرفته شود و حاکم نیز باید از شرط فقاهت برخوردار باشد و انتخاب‌گرها یا سایر فقها هستند و یا عامة مردم.

[14] . ر.ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی)، قسمت اول، ص 33 و قسمت دوم، ص 44، متن سخنرانی افتتاحیه سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی.

گرچه ایشان به منشاء الهی حکومت و ولایت فقیه اعتقاد دارند، اما مشروعیت نظام اسلامی را به رأی مردم نیز مستند می‌نمایند، در نتیجه دیدگاه مختار ایشان دیدگاه تئو دموکراسی یا حکومت الهی مردی نام می‌گیرد. جملاتی از ایشان در این زمینه از کتاب پیش گفته نقل می‌شود: «آن کس که این معیار‌ها را دارد (عدل، آشنایی با اسلام و اسلام شناسی) و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می‌رسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیار‌ها مردم قبول نکردند باز «مشروعیت» ندارد، چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.» (کنفرانس سوم، ص 33)

عنصر سوم عنصر مردم است. آیا ما در نظام اسلامی مردم را مهمل و کنار گذاشته‌ایم؟! ابداً. یک عنصر اصلی مردم‌اند، مردم تعیین کننده‌اند، مردم مورد مشورت قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیرنده هستند، اصلاً مردم انتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعی است که وجود دارد.

[15] . ر.ک: الاسلام و اصول الحکم (قم، دارالقرآن الکریم)؛ مرتضی شیرازی، شوری الفقهاء (قم، مؤسسه الفکر الاسلامی) مقاله المرجعیه الصالحه و المرجعیه الموضوعیه، آیت الله شهید صدر چاپ شده در مباحث الاصول آیت الله سید کاظم‌الحسینی الحائری: (قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ص91 به بعد. در این زمینه کتاب فقه الشوری و الاستشاره اثر دکتر محمد توفیق الشاوی از مباحث مفصل و سودمندی دربارة اجتهاد مبتنی بر شورا برخوردار است.

[16] . ر.ک: آیت الله صدر، همان.

[17] . ر.ک: آیت الله نائینی، همان.

[18] . ر.ک: علامه طباطبائی، بررسی‌های اسلامی، ج1، ص 192؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 124.

[19] . مفروض مقال آن است که همراه با فقیهان مذکور در متن به نقش الزام‌آور شورا در حکومت به طور فی الجمله ملتزم باشیم وگرنه بر اساس مبانی دیگر حتی موافقت همة مشاوران و یا همة مردم نمی‌تواند تأثیری در مشروعیت و یا مکانیزم تصمیم‌گیری داشته باشد و حداکثر آن است که همراهی با مردم و مشاوران از باب کارآمدی و به طور ترجیحی است، البته بعضی چون رهبر انقلاب اسلامی با قبول مبنای نصب انتخاب را طریقة عقلایی کشف می‌داشتند.

[20] . البته بعضی از فقها و اصولیین جمع بین دو لحاظ آلی و استقلالی، طریقی و موضوعی را نپذیرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد که این جمع اشکالی ندارد. به نقل از بحث خارج اصول، آیت الله تبریزی‌ـ دام‌ظله.

[21] . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه خبرگان منتخب مردم موظف به انتخاب بهترین فرد از جهت شرایط و اوصاف هستند اما منتخب آنان اگر چه در واقع بهترین نباشد ولی مشروعیت دارد، چون منتخب خبرگان مردم است و در دیدگاه آنان افضل بوده است.

[22] . ر.ک: آیت الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفتاءات، بحث اجتهاد و تقلید، سئوال 59 و 68 متن دو سئوال و جواب بشرح زیر است:

س59: هل الاعتقاد باصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة و المصداقیة عقلی او شرعی؟

ج: ان ولایة الفقیه‌ـ التی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین‌ـ حکم شرعی تعبدی یؤیده العقل ایضا و هناک طریق عقلایی لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریة الاسلامیة.

س68: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة‌ـ اذا کان لا یری ولایة الفقیه المطلق‌ـ ان یطیع اوامر الولی الفقیه؟ و اذا خالف الولی الفقیه فهل یعتبر فاسقا؟ ولو ان فقیها کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقة لکنه یری نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقا؟

ج: یجب علی کل مکلف و ان کان فقیها ان یطیع الاوامر الحکومیة لولی امر المسلمین و لا یجوز لا حد ان یخالف من یتصدی لامور الولایة بدعوی کونه اجدر، هذا اذا کان المتصدی لامر الولایة فعلاً قد اخذ بازمتها من الطریق القانونی القانونی المعهود لذالک و اما فی غیر هذا الصورة فالامر یختلف تماما.

[23] . عبدالواحد امدی، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه و شرح خوانساری (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ج1، ص 256 متن روایت: عن علی‌(ع) الاستشارة عین الهدایة.

[24] . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن (قم، کتاب خانة آیت الله مرعشی نجفی) ج9، ص 33. متن روایت: عن النبی‌(ص) ما من رجل یشاور احد الاهدی الی الرشد.

[25] . مثلا در جنگ طائف حباب بن منذر درباره مکان اسکان سپاه عرض کرد:

ای پیامبر آیا این گونه است که این منزلی که فرود آمدید به دستور خدا بوده و بر ما روا نیست که از آن جلوتر یا عقب‌تر فرود آییم یا این که این نظریه جنگی شما است. پیامبر فرمود بلکه این نظریه جنگی و تاکتیک من است، پس گفت: ای پیامبر، این منزل (مناسبی) نیست پس با مردم کوچ کنید تا به نزدیک‌ترین آب نسبت به دشمن فرود آییم. ابن هشام، السیرة النبویة (مصر، مطبعة الحلبی) ج2، ص 272.

[26] . نهج البلاغه، خطبة 92 متن کلام حضرت علی‌(ع) این گونه است:

«و اعلموا ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اضع الی قول القائل و عتب العاتب».

[27] . همان، خطبة 205، متن کلام حضرت‌علی‌(ع) این گونه است.

«لا وقع حکم جهلته فاستشیر کما واخوانی المسلمین ولو کان ذلک لم ارغب عنکما و عن غیر کما».

[28] . جلال الدین سیوطی، الدر المنثور (قم، مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی) ج2، ص 90.

متن روایت:

«عن النبی‌(ص): اما ان الله و رسوله لغنیان عنها ولکن جعلها رحمة لامتی».

[29] .ر.ک: ابن هشام، همانع ج3، ص 66-67.

[30] . محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) مجموعة مصنفات الشیخ المفید، الفصول المختاره، قم، ج2ع ص 31.

[31] . ر.ک: رضا استادی، همان، ص 31-36ع عناوین این ده وجه عبارت است از: 1- مشاوره برای شخصیت دادن به امت 2- مشورت برای آزمایش 3- مشورت برای رشد فکری مردم4- مشاوره برای استفاده از تأیید مردم 5- مشورت برای آگاه شدن مشورت شوندگان 6- مشورت برای این که بدانند حکومت او استبدادی نیست 7- مشاوره برای این که در صورت شکست انتقاد بی جا نکنند 8- امر به رسول خدا که با امت مشورت کند برای این است که معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام دارند. 9- مشورت برای این که مردم بدانند نظر‌خواهی از دیگران عبی و عار نیست. 10- مشورت رسول خدا‌(ص) برای این است که امت به او تأسی کنند.

[32] . نهج البلاغه، نامة پنجاهم.

[33] . مولی محمد باقر مجلسی، بحار الانوار (تهران، المکتبة الاسلامیة ج75، ص 101، متن روایت:

«ان رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید».

[34] . نهج البلاغه، کلمة 321: «لک ان تشیر علی فان عصیتک فأطعنی».

[35] . محمد بن حسن عاملی، همان، ج8، ص 429 محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) من لا یحضره الفقیه (قم، منشورات جامعة المدرسین)، ج4، ص 385. متن روایت: «اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها الی الصواب و ابعدها عن الارتیاب».

[36] . دکتر محمد سعید رمضان البوطی، فقه السیرة النبویة (دمشق)، ص 339.

[37] . علاء الدین علی بن محمد بغدادی، تفسیر خازن (بیروت) ج1، ص 290.

[38] . میرزا محمد حسین نائینی، همان،ص 54.

[39] . محمد باقر مجلسی، همان، ج75، ص 101؛ احمد بن محمد‌بن خالد برقی، المحاسن (قم، دارالکتب الاسلامیة) ص 601.

[40] . محمد تقی جعفری،اصول حکمت سیاسی اسلام (تهران، بنیاد نهج البلاغه) ص 305.

[41] . محمد یعقوب کلینی، الاصول من الکافی، ج1، ص 266، متن روایت: «عن الباقر و الصادق‌(ع) ان الله فوض الی نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیة: ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا».

[42] . نظام حکومت در اسلام (قم، انتشارات نذیر) ص 57.

[43] . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج18، ص 75-76.

[44] . ر.ک: همان، ص 76.

[45] . میرزا محمد حسین نائینی، همان، ص 52.