صوت این نشست

یکی از روی‌کردهای مثبت و مطلوب در عرصة اندیشه سیاسی مذاهب، و به طور کلی در اندیشه‌های کلامی و فقهی آنان، اعتنا و عنایت به میراث علمی و دیدگاه‌های فکری دیگر مذاهب است. پس از قرن‌ها جدایی و افتراق علمی بین مذهب شیعه و دیگر مذاهب اسلامی، در قرن اخیر و به خصوص جند دهة اخیر، زمینة اطلاع رسانی، اهتمام و عاطی فکری اندیشوران شیعه و سنی فراهم آمده است.

معرفی و نقد و بررسی

کتاب فقه الحکومه الاسلامیه

بررسی شیوه‌های تقریب سیاسی مذاهب اسلامی در کتاب فقه الحکومه الاسلامیه

مقدمه

گام بعدی در این مسیر، اندیشة تقریب بین مذاهب اسلامی است که به همت فرهیختگانی چون مرحوم آیت الله بروجردی، شیخ شلتوت و... به طور جدی مطرح گردید. و در حال حاضر نیز با تلاش سازمان‌های مستلقی چون مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی پی‌گیری می‌شود.

یکی از کسانی که با دیدگاهی مثبت در این راه قدم برداشته است، استاد دکتر محمد توفیق الشاوی است. وی ساکن قاهره است و هم اکنون حدود هشتاد سال از عمرش می‌گذرد. او پس از تألیف ده‌ها کتاب در زمینه‌های حقوق جزایی، جنایی، قضائی، اساسی و مدنی کما کان به تحقیق و تألیف اشتغال دارد. در دیداری که چندی قبل با نگارنده داشت، شور و شوق علمی تحسین آمیز او با وجود کهولت سن مشهود بود.

در زمینة حقوق اساسی و تئوری حکومت دینی وی در آغاز به ترجمة کتاب عبدالرزاق السنهوری تحت عنوان «فقه الخلافه و تطور‌ها لتصبح عصبة امم شرقیة» از فرانسه به عربی پرداخت، در این کار همسر وی دکتر نادیه السنهوری (دختر عبدالرزاق) وی را همراهی و کمک کرد.

دیدگاه‌های الشاوی و السنهوری در مسئله خلافت یکسان نیست و به همین جهت، الشاوی حواشی متعددی بر ترجمة عربی کتاب افزوده است. اما با این همه، شالودة دیدگاه خلافت که توسط مصنف احیا شده است مورد نقد مترجم واقع نشده است. وی در گذار تحول اندیشة خود تئوری دیگری را در حکومت پیش می‌نهد و بر اساس آن، کتاب حجیم «فقه الشوری و الاستشارة» را سامان می‌بخشد. در این کتاب، عنایت نویسنده به جایگاه ویژه شورا در حکومت، قابل توجه است.

تفاوت عمده‌ای که روی‌کرد وی به شورا با دیگر نویسندگان معاصری که هم‌چون وی به شأن شورا در حکومت اشاره داشته‌اند دارد، تمایز بین دو مفهوم شورا و استشاره است، چرا که غالباً دربارة مشورت در حکومت و به طور کلی دربارة مشورت یک حکم صادر می‌کنند. بعضی چون محمد رشید رضا[1]، ابوالاعلی مودودی[2]، دکتر راشد البراوی[3] و محمد ابوزهره[4] مشورت را لازم و ملزم می‌دانند و نظر اکثر مشاوران یا اکثر مردم را منشأ مشروعیت اصل حکومت یا بعضی از تصمیم‌گیری‌ها به حساب می‌آورند و عده‌ای دیگر مشورت را نه لازم و نه ملزم بلکه امری مستحسن و مندوب می‌دانند که هیچ الزام‌آوری برای مشیر ایجاد نمی‌کند.[5]

وی به زعم خویش جایگاه هر دو را در حکومت به رسمیت شناخته است. جدای این دو نوع مشورت، وی به نحوی کار اجتهاد را نیز نوعی استشاره می‌داند که با مشورت غیر ملزم تفاوت‌هایی دارد. وی در این باره می‌نویسد:

در دیدگاه ما لازم است بین سه نوع مشورت (از جهت احکام و لوازم و نتایج)تفاوت‌ گذارده شود: اول: مشورت عمومی و جمعی که باید برای به دست آوردن نظر جمع در مسائل اجتماعی مهم به آن روی آورد؛ دوم: مشاورة اختیاری و آزاد یا درخواست نظر و خیرخوایه صاحبان علم و تجربه، مشورتی که هر کس بخواهد از آن استفاده می‌کند، و نتیجة آن ملزم نیست، چرا که در این نوع از مشورت حکم از جانب مستشار صادر نمی‌شود بلکه مستشیر است که صاحب اختیار است و چه برای طبق رأی مستشار و چه بر طبق نظر دیگر حکم صادر می‌کند. سوم: طلب کردن فتوای فقهی. این نیز نوعی مشورت خواهی در احکام فقه است که اختیاری است ولی احکام خاصی دارد که بعداً بیان می‌شود.[6]

نویسنده در قسمت سوم، بحث کاملی را ارائه نکرده و نقاطی از بحث وی مبهم است، اما در تحلیل دو نوع مشورت که یکی را شورا و دیگری استشاره نامیده است موفق بوده و کتاب حجیم و پر تفریعی را ارائه کرده است.

در کتاب دیگری که تحت عنوان «الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه» نگاشته است، به رابطة دموکراسی و شورا و مقایسة آن دو پرداخته و شورایی را که از تجارب دموکراسی استفاده کند، بالاترین مرتبة دموکراسی دانسته است.[7]

آن چه مورد بحث این نوشته است، کار اخیر دکتر الشوای در برقراری مقارنه بین دو دیدگاه شیعه و سنی و تئوری حکومت و تفسیر و تحلیلی است که وی از اثر فقهی‌ـ سیاسی امام خمینی نموده است.

وی در کتاب خود تحت عنوان «فقه الحکومة الاسلامیة بین السنة و الشیعة» به تحلیل و تنظیم دیدگاه‌های امام خمینی‌(ره) دربارة حکومت اسلامی پرداخته و به نحوی امام را حلقه مقارنة اندیشة سیاسی شیعه و سنی دانسته است. طرح نکاتی چند دربارة این کتاب، هدف این نوشته است.

ویژگی‌های کتاب فقه الحکومة الاسلامیة بین الشیعة و السنة

*انگیزه تألیف

مؤلف از دوست داران انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی است. کتاب خود را به کسانی که در تجدید فقه اسلامی و احیای وحدت اسلامی از راه تقریب بین مذاهب اسلامی در اندیشة سیاسی و تئوری حکومت دینی مبتنی بر شورا تلاش می‌کنند، هدیه کرده است.[8]

در ضمن تحلیل مطالب کتاب وی به پاسخ‌گویی بعضی از شبهاتی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران وارد شده می‌پردازد و با پاسخ‌های حلی و نقضی نهایت دفاع ممکن را‌ـ از دیدگاه خویش می‌نماید.

یکی از تهمت‌هایی که مؤلف در مقام پاسخ به آن بر می‌آید، شبهة دیکتاتوری علما در تئوری حکومت ولایت فقیه است. پاسخ وی به این اشکالات با پاسخ امام خمینی تفاوت می‌کند، حضرت امام خمینی‌(ره) با عنایت به اوصاف درونی و لزوم داشتن شرط عدالت برای ولیّ امر، ظلم و استبداد را از ساحت او به دور می‌دانند.[9] اما الشاوی با توجه به مکانیزم گزینش ولیّ امر از سوی خبرگان منتخب ملت معتقد است در نظام ولایت فقیه حرف آخر را مردم می‌زنند نه عالمان دینی و اگر هم‌ـ به فرض‌ـ این ادعا صحت داشته باشد آن را از مصادیق دیکتاتوری حزب دارای اکثریت می‌داند که بر اساس انتخاب آزادانة اکثریت، حاکم شده‌اند و در هر نظام دموکراسی این مسئله ممکن بلکه واقع است.[10]

اعتنای مؤلف‌ـ خصوصاً که به لحاظ جغرافیایی در کشور مصر سکونت دارد‌ـ به ارائه قرائنی مناسب و واقع‌گرا از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی‌(ره) نیز از ویژگی‌های مثبت کار مؤلف است.

متأسفانه با وجود گسترة حرکت انقلابی امام خمینی به سراسر عالم اسلام، کم‌تر کار علمی تطبیقی و تحلیلی از آثار اجتماعی امام از سوی اندیشمندان کشور‌های اسلامی صورت پذیرفته است.

در کنار مقاله‌های نگاشته شدة عالمان مسلمان که عمدتاً در کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه شده، وجود نگارش‌های مستقلی چون کتاب مورد بحث مغتنم و در خور تقدیر است.

*منابع کتاب

مؤلف در کتاب «فقه الشوری و الاستشارة» به منابع متعدد و دست اول استناد کرده است اما در این کتاب در مجموع از منابع بسیار محدودی استفاده کرده است، با این که تبیین اندیشة سیاسی امام خمینی هدف عمدة کتاب است اما تنها به کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) ایشان استناد کرده و کتاب‌ها و بیانات دیگر امام را نداشته است، روشن ست که بهترین مباحث حکومتی امام در این کتاب می‌باشد، اما متن کتاب البیع در مبحث ولایت فقیه که دست نوشتة امام خمینی است از این کتاب که نوارهای سخنرانی و تدریس ایشان است قابل استناد‌تر است. اظهار فقهی‌ـ سیاسی ایشان در کتاب تحریر الوسیله، الرسائل و کشف الاسرار و نامه های بسیار مهمی که در دو سال اخیر زندگی خویش در خصوص بحث ولایت فقیه صادر کرد، می‌توانست سهم مهمی در فهم دقیق‌تر دیدگاه ایشان داشته باشد. متأسفانه مؤلف از آن‌ها مطلع نبوده و یا امکان دسترس نداشته است.

نگارش‌های دیگر شیعی که در نقد یا تأیید و توضیح دیدگاه امام بر آمده نیز کم‌تر به دست وی رسیده است. وی تنها به دو کتاب «الخمینی و الدولة الاسلامیة» به خامة محمد جواد مغنیه (در نقد دیدگاه امام) و «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة السلامیة» به خامة آیت الله منتظری (در تأیید و تفصیل بیش‌تر دیدگاه امام) دسترس داشته و به کتاب اخیر، بارها استناد کرده است. وی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قبل از بازنگری) نیز دسترس داشته و آن را بیانی بر دیدگاه امام دانسته است.

شاید برای تبلیغ و بسط دیدگاه امام خمینی‌ (که وجهة اصلی نظر مؤلف بوده است) استناد به همین مقدار منابع شیعی کافی باشد، اما برای قضاوت و نقد دیدگاه ایشان مطالعة منابعی بیش از این مقدار ضروری است.

*طرح زمینه‌های تقریب

کتاب در ضمن معرفی امام خمینی و انقلاب اسلامی، دیدگاه امام را زمینه‌ای جهت وحدت اندیشة سیاسی شیعی و سنی معاصر دانسته است.

به نظر وی دیدگاه‌های سنی و شیعی مشهور در قرن‌های متمادی زمینة تشکیل حکومت اسلامی را بر نمی‌تافته است، چرا که در هر یک از دو نظریة، محذوری بوده که در عصر حاضر امکان وجود خلیفه و رهبر اسلامی را غیر ممکن می‌ساخته است: محذور در دیدگاه سنی. لزوم شرط اجتهاد در احکام برای حاکم است، به این شرط بزرگانی از اهل سنت چون مأوردی،[11] عضدالدین ایجی، شریف جرجانی[12] و عبدالملک جوینی[13] تصریح کرده‌اند. البته در کنار این شرط اعتقاد اهل سنت به انسداد باب اجتهاد در احکام سبب می‌شود که کسی حائز شرایط ادارة جامعة اسلامی یافت نگردد.

در دیدگاه شیعی نیز اعتقاد به ولایت امامان دوازده‌گانة منصوص از جانب خدا و رسول و نفی مشورعیت هر حکومتی که حاکمش غیر از معصومین باشد همراه با عقیده به غیبت امام دوازدهم زمینة عدم تشکیل حکومت اسلامی را فراهم می‌آورده است.

الشاوی معتقد است که در دوران معاصر امید است عده‌ای از اندیشمندان سنی شرط اجتهاد را از حاکم برداشته و به اجتهاد مبتنی بر شورا‌ـ که مؤلف بر آن تأکید می‌ورزد‌ـ رضایت دهند. از سوی دیگر اعتقاد امام خمینی به ولایت فقیهانی که لازم نیست از جانب خداوند به طور خاصر و به نص منصوب شده باشند محذور شیعیان را بر طرف می‌سازد، در نتیجه، نظر وی راه را برای رهبر و حاکمی غیر مجتهد و غیر منصوص که به جای «اجتهاد»، با «مشورت» (به شکلی ویژه) احکام را بیابد و به جای «نص» بر اساس مشورت و آرای اکثریت مشروعیت یابد فراهم می‌آورد. وی دربارة زمینة تقریب از سوی اندیشة شیعی می‌نویسد:

«در دیدگاه ما اندیشه و جهاد امام خمینی که [فکر شیعی] را به سوی نظریة بیعت و اختیار آزادانه کشاند، آغاز تلاقی و تقریب دو دیدگاه شیعه و سنی شد، هم‌چنان که شیعیان زیدی مذهب نیز شورا و انتخاب آزادانه را معتبر دانسته و آن را اساس ولایت محسوب کردند. آینده، عهده‌دار نزدیکی هر چه بیشتر تئوری‌ها مذاهب گوناگون اسلامی است؛ به این که همه بر محور بودن «شورای آزاد الزام آور و بیعت آزادانه و قرارداد‌های قانونی» برای ولایت و سرپرستی حکومت در جامعه اسلامی اتفاق نمایند.»[14]

وی زمینة تقریب از سوی سنیان را نیز از دو جهت بیان می‌کند که جملات زیر بر آن دلالت دارد:

«ما انتظار داریم که بعضی از فقهای اهل سنت راه را برای امت اسلامی در جهت انتخاب متولّی حکومت اسلامی بر اساس شورا بدون رسیدن به شرط اجتهاد باز کنند.»[15]

هم چنین شرط قرشی بودن که بعضی از فقهای سنی چون ماوردی[16] بر آن تأکید داشته‌اند، به نظر الشاوی مانع تحقق حکومت در عصر حاضر است و لذا این شرط را نیز مثل شرط اجتهاد و اعلمیت از شروط اولویت حاکم می‌داند نه از شروط صحت ولایت.[17]

راه دیگری که او در جهت تقریب دیدگاه‌های اسلامی پیموده است، الغای منشأ‌های دیگر مشروعیت (جز منشأ انتخاب و بیعت) از سوی فقهای سنی است. روشن است که عدة زیادی از فقهای متقدم سنی، قهر و غلبه و تغلب را هم از منشأهای مشروعیت دانسته‌اند. ابن قدامه حنبلی می‌نویسد:

«اگر کسی بر «امام» خروج کند و با شمشیر بر او غلبه نماید و بر مردم نیز غالب شود تا آن که او را بپذیرند و به اطاعتش اذعان کنند و او را تبعیت نمایند او «امام» مسلمین می‌شود که جنگ با او و خروج بر او حرام است.»[18]

این دیدگاه را افراد دیگری چون ابویعلی و ماوردی[19] پذیرفته‌اند، اما متأخرین از اهل سنت چون رشید رضا، وهبة زحیلی و سید قطب تنها راه مشروعیت را شورا و بیعت می‌دانند.[20]

الشاوی دیدگاه قدما را از رسوبات افکار «فقهاء السلاطین» داسنته و تطهیر کتاب‌ها را از این نظریات، زمینه تقریب شیعه و سنی دانسته است. وی می‌نویسند:

«ما پیوسته نیازمند پاک‌سازی میراث فقهی خود از منشأ‌های مشروعیت حکومتی هستیم که فقهاء السلاطین وارد فقه سنی کرده‌اند. به طوری که می‌بینیم نظریاتی که قرهر و غلبه و استیلا بر حکومت را اساس شرعی ولایت و خلافت دانسته‌اند، با تسلیم شدن بر حاکمان بیدادگر و رضایت بر حکم و حکومت قاهرانه را لازم دانسته‌اند به دلیل این که فتنه پیش نیاید! جای تأسف است که در کشور‌های اسلامی بعضی از غاصبان حکومت علناً از التزام به شریعت و انتخابات آزاد بیزاری می‌جویند و می‌بینیم که بعضی از مدعیان علم نیز آنان را ولی امر واجب الاطاعه می‌دانند و بالاترین این که قوانین ظالمانه حاکمان را «شرعی» می‌دانند!»[21]

تلاش دکتر الشاوی در جهت نظدیکی دیدگاه سنیان به شیعه قابل تقدیر است و به طور مسلم نفی شرط قرشیت، نفی شرط اجتهاد‌ـ آن گونه که آن‌ها آن را تعریف می‌کنند‌ـ و نفی منشأ مشروعیت تغلب و قهر و غلبه، زمینة نزدیکی دیدگاه‌های سنی را به بعضی از اندیشه‌های شیعی فراهم می‌آورد.

اما نکته‌ای که الشاوی از آن بدون توجه گذشته است، فرق بین دیدگاه ولایت فقیه بر اساس نصب عام و ولایت فقیه بر اساس نصب عام و ولایت فقیه بر اساس رأی مردم یا خبرگان آن‌ها و با توجه به احراز شرایط لازم در شخص حاکم است. امام خمینی‌(ره) معتقد به ولایت فقیه بر اساس نصب عام فقیهان به ولایت از سوی ائمه بزرگوار شیعه و یا بر اساس ادلة عقلی است. و این نظریه تفاوت‌هایی با دیدگاه نویسندة کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه و...» که دیدگاه انتخابی است دارد.

نکته‌ای که الشاوی به نظریات امام افزوده، متن قانون اساسی است. وی شیوة انتخاب ولی امر را در کتاب امام خمینی‌(ره) نیافته است و تنها از ایشان نقل می‌کند که ولی فقیه را مردم انتخاب می‌کنند.[22]

او قانون اساسی را مبتنی بر انتخاب مردم و مبین دیدگاه امام خمینی‌(ره) می‌داند. به نظر می‌رسد قانون اساسی در اصول مربوط به انتخاب رهبری توسط خبرگان دارای بیانی مجمل است که هم با نظریة نصب عام سازگار است و هم با نظریة عده‌ای (نظر دکتر الشاوی) که انتخاب را از آن برداشت می‌کنند.

در هر صورت، امروزه دیدگاه غالب فقیهان شیعی که دربارة حکومت اسلامی بحث می‌کنند، نصب عام فقیهان است و امام خمینی‌(ره) نیز چنین نظری را ابراز کرده‌اند اما عملاً انتخاب ولیّ امر در شرایط کنونی نیازمند شیوه‌ای است که شبیه آن در نظام‌های حکومتی دیگر شیوة انتخابی محسوب می‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای‌ـ رهبر معظم انقلاب‌ـ نیز این طریق انتخاب را عقلایی دانسته و برای آن جایگاه ویژه‌ای قائل شده‌اند.[23]

راه دیگری را نیز الشاوی جهت تطبیق تئوری‌های مختلف شیعی و سنی و وحدت امت اسلامی پیش نهاده است، وی در حاشیة کتاب پیش گفته می‌نویسد:

«در دیدگاه ما‌ـ که آن را در کتاب فقه الشوری توضیح داده‌ایم‌ـ امروز اجتهاد جمعی جانشین اجتهاد فردی شده است و از این روی شرط اجتهاد برای ولی امر دخیل نیست، اگر هم به ناچار بخواهیم آن را بپذیریم شرط فضیلت است نه شرط لزوم. در این جاه راه دیگری‌ـ بر اساس حفظ وحدت اسلامی و بر اساس این که بیش‌تر فقهای سنی اعتقاد دارند که در این زمان مجتهد وجود ندارد‌ـ به نظر می‌رسد و آن این که دیدگاه سنیان ما را به آن جا بکشاند که بگوییم صلاحیت ولایت امرو امامت امت تنها برای مجتهدین مذهب شیعه است.»[24]

به نظر می‌رسد این دیدگاه گرچه مرود رضایت عالمان شیعی باشد، هرگز مورد رضایت عالمان سنی نیست، چرا که احتمالاً آنان معتقدند هم چنان که باب اجتهاد بر سنیان بسته است، برای دیگر مذاهب از جمله مذهب شیعه نیز بسته است، مگر آن که بگوییم آن‌ها هر کسی را که به اعتقاد خود باب اجتهاد را باز می‌داند دارای شرایط اجتهاد می‌دانند.

از جهت دیگر با توجه به تفاوت‌هایی که در منابع استنباط فقهای شیعه و سنی‌ـ به طور جزئی‌ـ وجود دارد نمی‌توان هر اجتهادی را ضرورتاً مورد رضایت مذاهب دیگر دانست.

در هر صورت اگر چنین راه حلی از جانب فقیهان سنی مورد تأیید باشد، مسلماً همة فقهای شیعه از آن استقبال خواهند کرد.

* نقل و تحلیل دیدگاه امام

قسمت عمدة کتاب به نقل، دسته بندی، توضیح و احیاناً تحلیل دیدگاه امام خمینی‌(ره) اختصاص دارد. در این قسمت تلاش وافر نویسنده مشکور است و در اغلب نیز مصیب به نظر می‌رسد، اما تنها نکته‌ای که به طور کلی مورد نقد است تفسیر دیدگاه امام خمینی بر اساس برداشت‌های مؤلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

دربارة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نکته قابل پذیرش است:

اول آن که: خبرگان مأمور به تدوین این قانون، بعضی از شاگردان امام بوده و عدة دیگر نیز با مبانی امام خمینی آشنا و سعی بر انطباق تئوریک قانون اساسی بر نظریات امام داشتند؛ دوم آن‌که: قبل از اعلام درخواست رأی مردم برای وفاداری به قانون اساسی این مجموعه به تأیید امام خمینی رسیده است.

اما نکته‌ای که پژوهش‌گران باید توجه داشته باشند آن است که وجود اصل یا اصولی در قانون اساسی ضرورتاً به معنای انطباق دیدگاه امام خمینی‌(ره) با آن نیست؛ مثلاً دربارة اختیارات ولی فقیه، قانون اساسی به موارد مشخصی اشاره کرده است و امام نیز آن را تأیید کردند اما با این همه در یکی از سخنرانی‌های خود در آن دوران فرمودند:

«این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد، آقایان برای این که خوب با این روش فکر‌ها مخالفت‌ نکنند مقداری کوتاه آمدند، این که در قانون اساسی هست بعضی شئون ولایت فقیه است نه همة آن.»[25]

این نکته نشان آن است که عنصر مصلحت گاهی اوقات مانع طرح دقیق و تئوریک مباحث سیاسی در قانون بوده است. طرح اضافه کردن اختیار انحلال مجلس در شرایط ویژه از سوی رهبر در مجلس بازنگری قانون اساسی مطرح شد، اما با صلاح دید رهبر انقلاب اسلامی این طرح کلاً مسکوت ماند گرچه اکثر نمایندگان مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی با اصل آن موافق بودند.

عنصر مصلحت از سوی دیگر سبب شد بعضی از اصول به گونه‌ای طرح شود که برداشت متفاوتی را برتابد که از آن جملة آن‌ها مسئله کیفیت انتخاب رهبری نظام اسلامی است.

عده‌ای از حقوق‌دانان داخلی هم‌چون دکتر توفیق الشاوی به نحوی از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی برداشت می‌نمایند که در نهایت، مشروعیت رهبری را بر اساس آرای مردم می‌بینند و لذا این قانون را نوعی دموکراسی مقید دین یا حکومت مبتنی بر بیعت و انتخاب آزادانه می‌انگارند. الشاوی ضمن اشاره به ایهام و اجمال کتاب حکومت اسلامی امام خمینی در نحوة انتخاب حاکم، اظهار خوش وقتی می‌کند که این اجمال در قانون اساسی‌ـ که در نظر وی تفسیر دیدگاه امام خمینی است‌ـ برطرف شده است.

وی در این باره می‌نویسد:

«به نظر من مهم‌ترین مشکل نظام حکومت اسلامی روشن کردن راه عملی است که حاکم از میان واجدان شرایط برگزیده می‌شود. کتاب امام خمینی مانند دیگر کتاب‌های اندیشوران اسلامی حاوی چیزی که به طور جدی این راه عملی را پیش نهد نیست. گرچه امام خمینی به شرایط و اوصاف کسانی که صلاحیت ولایت را دارند و به بعضی از فروع بحث اشاره کرده‌اند اما آن چه از همه مهم‌تر است این است که طریق انتخاب حاکم را ذکر نکرده‌اند مگر با اشاره به این نکته که مردم باید او را برگزینند. اما شیوة گزینش مردم در کلام ایشان ذکر نشده است.»[26]

وی در ادامه ضمن نقل عبارتی از امام خمینی‌(ره) که بر عالمان لازم می‌داند که به طور دسته جمعی و یا به طور فردی بر ادارة حکومت و مبارزة با ظلم اقدام نمایند و اشاره به این که مکانیزم کار جمعی آنان و یا کیفیت ترجیح فردی آن‌ها ذکر نشده، اضافه می‌کند:

«از این جا اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن می‌شود. خبرگان ناچار بودند که راه عملی را معین نمایند و در قانون، شیوة انتخاب رهبر، مجلس خبرگان، شورای نگهبان آمده است تا چه رسد به شیوة انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و همة این شیوه‌ها به انتخابات مستقیم مردم یا غیر مستقیم به وسیلة نمایندگان مردم باز می‌گردد. هنگامی که این قانون را بیانی بر نظر امام خمینی و وام گرفته از این دیدگاه‌های ایشان و منسجم با روح نظریه امام بدانیم [دیدگاه امام به حکومت مردمی تفسیر می‌شود و] این قانون دیدگاه آن‌ها که نظر امام را منجر به دیکتاتوری فقها می‌دانند ابطال کند.»[27]

دیدگاه نویسنده در ابتنای مسئولیت‌های اساسی جمهوری اسلامی بر رأی مردم صحیح است، اما دربارة رهبری، غالب خبرگان قانون اساسی این عقیده را ندارند و ولیّ امر را منصوب به نصب عام الهی می‌دانند و کار خبرگان را پذیرش و نه انتخاب اعلام می‌کنند، در حقیقت خبرگان کاشف فرد افضل و نه نصب کنندة یکی از افراد هستند. این نکته سبب می‌شود که مشروعیت رهبر، «الهی» باشد نه «مردمی» و با مبنای نصب عام که حضرت امام فرموده‌اند سازگار آید.

قانون اساسی قبل از بازنگری از الفاظ «تعیین کردن» و «معرفی نمودن» در کار خبرگان استفاده کرده است ولی در قانون اساسی بعد از بازنگری این تعبیر به «انتخاب می‌کنند» تبدیل شده که در دیدگاه حقوقی بانظریة مشروعیت بر اساس انتخاب سازگار می‌آید.‌[28]

آیت الله جوادی عاملی یکی از خبرگان قانون اساسی اول می‌نویسد:

« در هنگام تدوین قانون اساسی آمده انتساب قول به نظارت فقیه به امام خمینی است. امروزه روشن است که به طور کلی در مقابل تئوری ولایت فقیه، تئوری دیگری وجود دارد که از آن به نظارت فقیه تعبیر می‌گردد. دیدگاه میرزای نائینی و بعضی از نظریات شهید سید محمد باقر صدر‌(ره) بیش از آن که ولایت فقیه را ثابت کند به نظارت فقیه نظر دارد.[29] حضرت امام خمینی نیز در بعضی از مطالب کتاب «کشف اسرار» که از اولین آثار مکتوب ایشان است مطالبی دارند که به نظارت فقیه بر حکومت و نه ولایت فقیه اشاره دارد[30]، اما با این همه، دیدگاه صریح ایشان که حتی در همان کتاب نیز مورد اشاره واقع شده ولایت فقیه است نه نظارت آن. بر این اساس به نظر می‌رسد حتی در آن‌جا که باقی گذاردن حاکمان عادل وتنفیذ آنان را در شرایط خاصی اظهار کرده‌اند، در این جا نیز مقصود آن است که ولایت با فقیهان و حاکمان عادل مأذون و وکیل آن‌ها است.

*تحلیل حرکت‌ انقلابی امام

یکی از مباحث عمدة کتاب حکومت اسلامی اثبات آمیختگی دین و سیاست و استدلال بر شئون اجتماعی دین است، که در ضمن طرح این مباحث امام خمینی به انگیزه های مخالفین این نظریه و تبعات اجتماعی آن اشاره کرده‌اند، شرایط خاص زمان طرح مباحث نیز سبب شده است که کتاب ضمن تئوری پردازی در زمینة ولایت فقیه، به معارضة با دشمنان و افشای بیدادگری آن‌ها پرداخته است.

دکتر الشاوی در این قسمت بسیار زیبا و مناسب به تنظیم مباحث امام پرداخته است و به حرکت انقلابی امام به دیدة احترام و تحسین می‌نگرد. وی حرکت انقلابی امام را مهم‌ترین عامل در بیداری فکری حوزه‌های شیعی و از بین بردن تحجر می‌داند. وی می‌نویسد:

«اگر امام تمام عمر را در حوزه‌ها به سر می‌برد و به این صورت قصد مبارزه با افکار متحجر و زایل کردن رسوبات افکار استعماری را داشته، مخالفین متعددی از میان علما با او به جدل و بحث بر می‌خواستند، اما با جرئتی بیش‌تر راه مؤثرتری را برگزیده. او مردم را به جهاد بر ضد استعمار اجنبی و عاملان آن‌ها از حکام جور دعوت کرد، مردم ایران نیز ندای وی را پ1اخ گفتند و بدین ترتیب این انقلاب تمام رسوبات فکری متحجر را جاروب کرد.»[31]

تحلیل مناسب و تحسین‌آمیز وی از انقلاب اسلامی ایران قابل تقدیر و قابل توجه است.

نقد و بررسی کتاب «حکومت اسلامی»

توسط دکتر الشاوی

الشاوی در آغاز کتاب می‌نویسد:

«چون مقام گنجایش نقد و بررسی دیدگاه‌های خاص شیعی را، که کتاب امام خمینی به آن اشاره کرده، نداریم تنها به کشیدن خطی در مقابل آن بسنده کردیم تا خواننده اختصاص آن رارا را به مذهب شیعه متذکر شود.»[32]

در متن کتاب نیز مؤلف به قولی که داده است وفا کرده و در مواردی که به روایات خاص شیعه و مبانی مذهب شیعه مربوط می‌شود ضمن نقل، همراه با امانت‌داری، در کنار آن علامت خاصی گذارده است اما با این همه در مباحث مربوط به تئوری حکومت اسلامی دو نقد اساسی را متذکر شده که ذکر و پاسخ به آن مناسب است.

1- بحث دربارة امامت خاصه و حدیث غدیر

نویسنده با اشاره به نظر اکثر فقهای شیعه که عدم ذکر وصیت و نص را از جانب امیرمؤمنان‌u به واسطة تقیه می‌‌دانند، آن را ناصحیح می‌داند و می‌نویسد:

«وصیتی که امامیه اعتقاد دارند از جانب پیامبر اکرم‌7 صادر شده و حضرت علیu آن را به جهت تقیه ذکر نکرده است، با آن چه همة مسلمین دربارة حضرت علیu از صلابت در حق و شجاعت وی اعتقاد دارند ناسازگار است، چرا که علی‌u با این اوصاف به قول به تقیه دربارة وی سازگاری ندارد. تقیه در زمان‌های بعد و پس از استقرار پادشاهان ظالم پیش آمده است... اما در زمان علی‌ بن ابی‌ طالب هنگامی که این دو نامه را می‌نوشت [مقصود نامه‌هایی است که در آن به مبدأ بودن شورا برای برخی پیشنهاد‌ داده بودند «مردم انتخاب می‌کنند» ولی در همان جا بدین صورت اصلاح شده که «مردم می‌پذیرند»، سؤال شد فرق آن دو چیست؟ گفتیم یکی «توکیل» است و دیگری تولّی. مردم ولیّ فقیه را یعنی ولای فقه و عدل را می‌پذیرند نه این که او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند.»[33]

شبیه این مطلب نیز از سوی یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان ذکر شده و اضافه کرده است:

تصور رهبر بدون انتخاب مردم خلاف نیست.»[34]

بر این اساس روشن است که تفسیر دیدگاه امام بر اساس برداشت‌های حقوقی رایج از قانون اساسی درست نیست بلکه باید توجه داشت که نویسندگان قانون اساسی‌ـ که بهترین شارحان آن محسوب می‌شوند‌ـ الفاظ مذکور در قانون را به معنای دیگری که با قرائن به آن اشاره کرده‌اند تفسیر می‌کنند.

مثلاً با توجه به مبنای ولایت مطلقة فقیه، آیت الله یزدی نسبت به اختیار یازده‌گانة رهبری در قانون اساسی می‌نویسد:

«باید به این نکته توجه نمود که اموری که در یازده بند شمرده شده و عنوان وظایف و اختیارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به این معنا است که این کارها منحصراً مربوط به رهبر است و دیگری نمی‌تواند در آن‌ها دخالتی داشته باشد اما بدین معنا نیست که رهبر نمی‌تواند کار دیگری را بیرون از یازده بند انجام دهد که حصر از طرف این امور است نه از طرف رهبر.»[35]

این که چرا در این اصل، حصر یک طرفه است اما در اصول مربوط به وظایف دیگر مسئولین و نهادها حصر دو طرف است از خود اصل‌های مربوطه به اختیارات و وظایف تفاوتی دیده نمی‌شود، اما ایشان با توجه به مشروعیت الهی ولیّ امر و مستند فقهی ولایت مطلقة فقیه چنین تفسیری را می‌نمایند.[36]

در مجموع به نظر می‌رسد به جای آن که قانون اساسی را مفسر دیدگاه فقهی امام بدانیم باید دیدگاه فقهی امام خمینی‌‌(ره) و خبرگان قانون اساسی را مفسر بعضی از اصول قابل تفسیر‌های مختلف قانون اساسی به حساب آوریم.

البته شیوة گزینش حاکم در کتاب «حکومت اسلامی» ذکر شده است ولی با توجه به مهم نبودن طرح مسئله شاید چندان فضایی را اشغال نکرده باشد. در مجموع، دو تئوری «اسبقیت» و «افضلیت» در میان فقهای متأخر مطرح بوده است. و به نظر می‌رسد حضرت امام‌ خمینی‌(ره) در کتاب‌های استدلالی خود تئوری مشروعیت اسبق را می‌پذیرند[37]، گرچه در تحریر الوسیله، فقیه صاحب ولایت را همان فقیه جامع شرایط قضا می‌دانند و در فصل مربوط به شروط قاضی، شرط اعم بودن قاضی از اهل شهر و حوزة مربوطه را ذکر می‌نمایند[38] که در نتیجه فقهی ولایت می‌یابد که دارای افضلیت علمی در حوزه ولایت خود باشد.

با این همه، سرسپردن به تئوری افضلیت و اسبقیت، در محیط‌های کوچک و اعمال ولایت‌های محدود می‌تواند پذیرفته شود، اما به طور مسلم دربارة ادارة همه جانبة یک کشور پذیرفتن آن مشکل است. امام خمینی نیز احتمالاً در هنگام طرح آن دیدگاه در سال‌های قبل از پیروزی هم چون دیگر فقیهان متأخر و معاصر هرگز در اندیشة ولایت گسترده‌ای چون ولایت بر یک کشور نبوده‌اند وگرنه به مشکلات عملی و ارائه راه‌ حل‌ها می‌پرداختند.

نکتة دیگری که مصنّف در تحلیل آرای امام به خطا رفته است، یکسان انگاری دیدگاه امام و نویسندة «دراسات فی ولایة الفقی» است، در حالی که به طور واضح و روشن این دو، نماینده، دو دیدگاه متفاوت تحت عناوین ولایت انتصابی مطلقة فقیه و ولایت انتخابی مقیدة فقیه می‌باشند و با وجود مشترکات عمده‌ای که بین این دو نظریه، وجود‌ دارد وجوه افتراق متعددی نیز دارند که بعضی از نوسندگان دربارة آن مقالاتی نگاشته‌اند.

مصنّف بدون توجه به این نکته نوشته است:

«در دائرة فقه شیعة امامیه [امام] خمینی و منتظری تلاش زیادی را در راه دفاع از مبدأ انتخاب در تئوری ولایت فقیه [ در عصر غیبت] کرده‌اند.»[39]

نکته دیگر در تحلیل دیدگاه امام،

سه صفحه ندارد

مشروعیت خلافت اشاره دارد] چنین حالتی نبود. او خلیفة مسلمین بود و همه با او بیعت نکرده بودند. معاویه نیز در مرکز حکومت امیر‌المؤمنین‌عع نبود تا او را به تقیه وادارد.»[40]

به نظر می‌رسد از جهت کبروی، مصنف نیز مانند دیگر اندیشوران اهل سنت نصب را بر انتخاب مقدم می‌داند و به مضمون آیة شریفه: )‌وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ([41] پای‌بند است و دربارة ولایت پیامبر اکرم7 به ولایت الهی و نصبی ایشان اعتقاد دارد، از این روی تردیدی نیست که با وجود نصب الهی، بیعت و انتخاب مردم حداکثر زمینة تأکید حکم الهی و الزام آوری بیش‌تر آن را فراهم می‌کند.

دربارة امیرمؤمنان‌u حدیث متواتر غدیرخم و دلایل متعدد دیگری که در کتاب‌های شیعه و حتی کتاب‌های روایی اهل سنت وجود دارد، بر نصب حضرت به امامت و ولایت دلالت می‌نماید.[42]

البته این بحث وجهة کلامی نیز دارد و از حوصلة این مقال خارج است. اما دربارة عدم تذکر حضرت علی‌(ع) به نصب باید گفت: وقایع متعدد بعد از رحلت پیامبر نشان اشاره‌های متعددی از حضرت به مسئله نصب است ولی مردم آن را نپذیرفتند و همین نکته سبب افتراق دو دیدگاه مهم در تاریخ اسلام شد. حال پس از گذشتن 25 سال از آن دوران و تبلیغ وسیع خلفای قبلی به منشأ مشروعیت خلافت بر اساس شورا، دیگر غالب مردم با ولایت شورایی خو گرفته بودند و بر ولایت بر مبنای نصب در آن دوران اعتقادی نداشتند. دو دیدگاه معاصر شیعی دربارة بیعت که یکی استشهاد حضرت علی‌u را بر بیعت از نوع جدال با دیگران می‌داند و دیدگاه دیگر بری بیعت نیز در طول نصب ارزش ذاتی قائل است، هیچ کدام ملازم با نفی مشروعیت الهی حضرتش نیست. این که مؤلف تقیة حضرتش را از خوف معاویه می‌داند ولذا می‌خواهد آن را با تمسک به شجاعت علی‌u دفع کند ناصحیح است. چرا که اولاً: همان مردمی که با حضرت بیعت کرده بودند تاب قبول مشروعیت بر مبنای نصب را نداشتند، حتی بر اساس بیعت خود نیز وفادار نماندند و در جنگ‌های مختلف چه سرپیچی‌ها و اعتراض‌ها که نکردند؛ ثانیاً: تقیه منحصر در تقیة خوفیه نیست بلکه گاهی اوقات مرارات با دیگران و حفظ مصلحت وحدت برای امت اسلامی زمینة سکوت و عدم تعرض به بعضی از حقایق را فراهم می‌سازد. به نظر می‌رسد سیرة حضرت علی‌u از این منظر قابل توجیه و قبول است.

2-نقد دیدگاه امام دربارة اشتراط اجتهاد

یکی از شروط ولی امر در دیدگاه فقهای شیعه‌ـ از جملة آن‌ها امام خمینی‌‌‌(ره)‌ـ شرط اجتهاد است.

اهل سنت نیز شرط اجتهاد را از شروط لازم برای ولی امر و خلیفه می‌دانند. اما مؤلف محترم با یک روی‌کرد عملی به این مسئله دو اشکال اساسی بر این شرط دارد.

«اولاً: در دوران معاصر امکان اجتهاد مطلق برای یک فرد وجود ندارد و راه مناسب آن است که اجتهاد جمعی و بر اساس شورا صورت پذیرد؛ ثانیاً اگر واقعاً فرد مجتهد مطلق نیز پیدا شود؛ با توجه به این که در مقابل اجتهاد‌های ولیّ امر اجتهاد‌های دیگری نیز وجود دارد که آن‌ها هم از جهت احتمال مطابقت با واقع و دیگر معیار‌های اجتهاد با اجتهاد خلیفة مسلمین و ولیّ امر تفاوتی ندارد، الزام مردم به رأی اجتهادی خلیفة مسلمین ترجیحی ندارد، الزام مردم به رأی یک فقیه‌‌ـ در مقابل دیگر فقها‌ـ موجب دوری امّت از حق‌ آن‌ها می‌شود.»[43]

از این رو، وی معتقد است که چه بسا غیر مجتهد بودن خلیفه بر اجتهاد وی رجحان دارد، چرا که در این صورت وی مجبور است به اتفاق مجتهدان یا اکثریت آن‌ها رجوع کند. حتی اگر خلیفه مجتهد بود، امت باید با او شرط کنند که اجتهاد خود را اعلام نکند و برای خود مخفی نگهدارد و مردم را در انتخاب نظر مجتهدان دیگر یا نظر خودش آزاد بگذارد.[44] در هر صورت، شرط اجتهاد حداکثر شرط تفضیلی است نه الزامی.[45]

اشتیاق مؤلف به شورا و انتخاب آزادانه به قدری است که هیچ شرطی را شرط لزومی خلیفه نمی‌‌داند مگر همان انتخاب از سوی امت. وی می‌نویسد:

«به نظر ما همة شرط‌هایی که فقهای ما برای کاندیدا‌های ولایت ذکر کرده‌اند، شرط تفضیلی و اولویتی است نه شرط اهل بیت برای ولایت، آن چنان که بعضی ادعا کرده‌اند. و این مردم‌اند که در هنگام انتخاب کسی را بر می‌گزینند که بیش‌ترین مزیت را داشته باشد.

انتخاب مردم نیز همواره با رعایت یک شرط صحیح است، و آن اختیار آزادانه و بدون نیرنگ و فریب.»[46]

به نظر نگارنده، دیدگاه الشاوی در این قسمت به شدت با تأمل مواجه است، چون اولاً: نفی امکان رسیدن به اجتهاد مطلق در این زمان اگر به معنای نفی موضوع شناسی احکام به طور مطلقف برای یک فرد است صحیح است، اما کار فقیه، حکم شناسی است نه موضوع‌شناسی. و اگر حکم‌شناسی مطلق را نفی می‌کند، لااقل از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست. مرتبة نازل اجتهاد را شخص مجتهد متجزی دارد اما در مرحلة دیگر می‌توان برای مجتهدین در نظر گرفت که یکی مجتهد مطلق و دیگری مجتهد مطلقی است که در یک زمینه به طور تخصصی وارد شده و می توان از او با تعبیر مجتهد متخصص در یک زمینه یاد کرد. با توجه به وحدت شیوة حکم شناسی و یکسانی نسبی منابع اجتهاد در ابواب مختلف فقهی، ادعای نویسنده لااقل در فقه شیعه مردود است.

ثانیاً: فقهایی مانند امام خمینی‌(ره) شرط اجتهاد را برای ولیّ امر لازم می‌دانند اما هرگز تقلید از وی را برای امت واجب نمی‌دانند. مردم در اخذ فتوا از هر فقیه جامع الشرایطی مختار هستند. امور اجتماعی مسلمین و مسائل حکومتی نمی‌توان با تعدد فتوا مواجه شود. در این زمینه دیدگاه امام خمینی آن است که ولیّ امر بر اساس اجتهاد خویش حکم می‌کند و حکم او در مراجعه قضائی، سیاسی، نظامی و... نافذ است. احتمالاً مقصود دکتر توفیق الشاوی این است که در این جا نظر اکثر فقها باید ملحوظ باشد. این نظر در میان فقهای معاصر شیعه نیز طرفدارانی دارد اما در مجموع از ادلة مربوطه به ولایت فقیه این جمع‌گرایی را کم‌تر استفاده کرده‌اند. خصوصاً که استناد به شورا نیز می‌تواند زمینة عدم انسجام عملی فتواهای اکثریت را به همراه داشته باشد.

ثالثاً: الزامی ندانستن شرط علم، عدالت و... و اکتفا بر انتخاب مردم از جهت عملی روشن است که به حکومت انفرادی چون حاکمان امروز کشور‌های اسلامی می‌انجامد، چرا که شرط تحقق انتخابات آزاد و بدون نیرنگ و فریب تقریباً در عرصة خارج، ناشدنی است. مضافاً این که نصوص خاصه و ادلة عقلیه و نقلیّه، ولایت فاسق و ظالم را غیر مشروع می‌داند. در مجموع به نظر می‌رسد کتاب حاضر، جز در موارد جزئی که تحلیل‌های مناسب ندارد، می‌تواند به عنوان یکی از کتاب‌های مشتاقان موفق امام در ارائه اندیشة ایشان و صدور آن به کشور‌های عربی و خصوصاً کشور بزرگ مصر مطرح شود.

امید است مؤلف محترم ضمن بازنگری در آن چه اشاره شد، در چاپ‌های بعدی، تا استفاده از این اثر قیّم بیش‌تر فراهم گردد.

[1] . ر.ک: محمد رشید رضا، الوحی المحمدی، (قاهره)، ص 134.

[2] . ر.ک: و. فتحی عبدالکریم، الدولة و السیاسة فی الفقه الاسلامی، ص 345.

[3] . ر.ک: ابوالاعلی مودودی، الخلافة و الملک، ص 41.

[4] . ر.ک: راشد البراوی، القرآن و النظم الاجتماعیه، ص 111.

[5] . ر.ک: الشیخ محمد ابوزهره، المجتمع الانسانی فی ضل الاسلام، ص 158.

[6] . در این زمینه نقل عبارت زیر از دکتر محمد سعید رمضان بوطی مناسب است:

«شورایی که در مکانیزم حکومت به کار می‌رود‌ـ در نظر صحیح که عموم فقها بر آن هستند‌ـ مشروع است ولی ملزم نیست. به تعبیر دیگر، بر حاکم مسلمان است که از مشورت در بحث و نظر خویش استضائه کند ولی بر او لازم نیست به نظر اکثریت عمل کند، اگر با رأی حاکم مخالف بودند. (دکتر بوطی، فقه السیرة النبویة، ص 239)

[7] . توفیق الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره (دارالوفا) ص 116.

[8] . این کتاب در چهار فصل 1- شوری‌2- دموکراسی‌3- عناصر مشترک بین شورا و دموکراسی 4- تکامل بین شورا و دموکراسی و یک خاتمه، مباحث خود را سامان داده است و در قاهره منتشر گردیده است.

[9] . توفیق، الشاوی، فقه الحکومة الاسلامیة بین السنة و الشیعه (منشورات العصر الحدیث) ص 7.

[10] . ر.ک: صحیفه نور، ج11، ص 133.

[11] . الشاوی، همان، ص 184.

[12] . ر.ک: علی بن محمد الماوردی، الاحکام السلطانیه (قم، مکتب الاعلام الاسلامی) ص 6.

[13] . ر.ک:: الجرجانی، شرح المواقف، ج8، ص 349.

[14] . ر.ک: نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، ص 222.

[15] . توفیق الشاوی، همان، ص 38.

[16] . همان، ص 49.

[17] . الاحکام السلطانیه، ص 6.

[18] . همان، ص 313.

[19] . المغنی، ج10، ص 52.

[20] . ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص 23؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص 6و7.

[21] . ر.ک: رشید رضا، تفسیر المنار، ج11، ص 264؛ د. وهبة زحیلی، التفسیر المنیر، ج4، ص 138؛ سید محمد قطب، فی ظلال القرآن ج1، ص 500.

[22] . توفیق الشاوی، همان، ص 307.

[23] . همان، ص 63. البته به نظر نگارنده، نویسندة کتاب در این نسبت دادن به خطا رفته است و امام در کتاب ولایت فقیه چنین چیزی را ذکر نکرده‌اند. ایشان نیز در مورد، این کلام، به کتاب امام خمینی ارجاع نداده است.

[24] . ر.ک: آیت الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، باب ولایة الحاک، سؤال 59.

[25] . توفیق الشاوی، همان، ص 49.

[26] . صحیفه نور، ج 11، ص 133.

[27] و 334. د. توفیق الشاوی، همان، ص 63 و 64.

[29] . اصل یکصد و هفتم قانون اساسی.

[30] . نشریه حکومت اسلامی، ش 1، ص 65.

[31] . آیت الله محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، ص 552.

[32] و 339.همان، ص 552.

[34] . در کتاب البیع ج2، ص 515 و 519 می‌نویسند:

اگر فقیهی زود‌تر از دیگران به امر ولایت پرداخت، فقهای دیگر حق دخالت و مزاحمت وی را ندارند، چرا که به نظر می‌رسد ادلة نصب از موردی که فقیه دیگر ولایت را پذیرفته منصرف است.

در صورتی که فقیهی مقدمات کاری را آغاز کرد، دیگری نمی‌تواند در کار نیمة او دخالت کند و حق اتمام با فقیهی است که آن را آغاز کرده است [عبارت گزیده و نقل به مضمون است].

[35] . این استنتاج از مجموعة دو فتوای امام است که در تحریر الوسیله آمده است. ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص 366 و 482.

[36] . توفیق الشاوی، همان، ص 295.

[37] . دیدگاه نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیة الملة و دیدگاه آیت الله صدر در کتاب الاسلام یقود الحیوة درج شده است.

[38] . ر.ک: امام خمینی، کشف اسرار، ص 185-187.

[39] . توفیق الشاوی، همان، ص 297.

[40] . همان، ص 9.

[41] . ر.ک: همان، ص 23 و 24.

[42] . احزاب (33)، آیه 36.

[43] . ر.ک: علامه امینی، الغدیر و علامه شرف الدین، المراجعات.

[44] . برگرفته از: توفیق الشاوی، فقه الشوری و الاستشاره، ص 474 به بعد (بند 67).

[45] . همان، ص 481.

[46] . توفیق الشاوی، فقه الخلافه، ص 130.